طرح تثبيت قيمتها سه شنبه هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح مي شود

ضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت: دراين طرح كه بنام طرح تثبيت قيمتها مشهور است، قيمت بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآوردهاي هاي نفتي ، گاز ، برق، آب و نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ( سال 84 ) به قيمت هاي پايان شهريور83 محاسبه خواهد شد. 
حميد رضا حاجي بابايي افزود: در اين طرح همچنين هر گونه افزايش قيمت در سال دوم برنامه چهارم توسعه به بعد ( 85 به بعد) به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس خواهد بود و نيز سايردريافتيهاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب و عوارض و... مشمول اين طرح هستند.
به گفته وي، بر اساس اين طرح دولت مكلف است براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي محصولات صنعت خودرو مانند توقف توليد خودروهاي پر مصرف، دوگانه سوزكردن خودروهاي موجود، دولت به گونه اي عمل كند كه دراوايل نيمه دوم سال 84 ( سال اول برنامه) نيازي به بنزين وارداتي نباشد و نياز كشور ازمحل توليد پالايشگاههاي داخل كشورو يا فرآورده هاي توليد داخل مانند گاز طبيعي فشرده تامين شود.
وي تصريح كرد: همچنين دولت مكلف است تا پايان دي ماه 83 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده 5 قانون برنامه چهارم براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
حاجي بابايي گفت: در سال 84 غير از مصرف كنندگان توليدي ، كساني كه بيش از الگوي مصوب برق ، آب شرب  وگاز استفاده كنند مشمول جريمه مقطوع  خواهند شد و اين جريمه به حساب خزانه عمومي واريزمي شود و دولت موظف است هر سال در تبصره هاي بودجه سقف افزايش سقف استفاده از اين موارد و نيز جريمه مقطوع را مصوب نمايد.
وي افزود: بر اساس اين طرح نيروي انتظامي موظف است از نيمه دوم سال اول برنامه چهارم ( از اول مهر ماه سال اينده) تنها خودروهايي كه امكان استفاده از حداقل از دو نوع سوخت داراي استاندارد هاي تعيين شده باشند شماره گذاري كند.
به گفته وي، سازمان صدا وسيماي كشور بايد براي تنوير افكارعمومي در زمينه ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده از طريق شبكه هاي سراسري و استاني اقدام و گزارش آن را ماهانه به كميسيون برنامه و و بودجه و محاسبات و انرژي اعلام نمايد.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف است طي دو ماه با همكاري دستگاههاي اجرايي ، آئين نامه هاي آن را به تصويب هيات دولت برساند و احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد ديگربرنامه چهارم لغو مي گردد.