قربانیان جدید پرونده رسوایی شنود/ افشای فساد اخلاقی وزیر دارایی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، انتشار عکسهایی از ملاقات "جرج آزبورن" با یک زن در رستوران و متعاقب آن مصاحبه این زن با تلویزیون استرالیا و اعتراف وی به داشتن رابطه با وزیر دارایی انگلیس موجب شد تا پرونده شنود در انگلیس وارد مرحله جدیدی شود.

در عکس های منتشر شده در رابطه با ارتباط آزبورن با این زن، بر روی میز رستوان پودری به رنگ سفید دیده می شود که این زن اعلام کرد پودر مذکور ماده مخدر کوکائین بوده آما آزبورن اعلام کرده که هیچگاه از مواد مخدر استفاده نکرده است.

"جرج آزبورن" وزیر خرانه داری انگلیس

اما ارتباط آزبورن با پرونده شنود اینگونه است که این زن اعتراف کرده از سوی"گلن مولکایر" از کارمندان سابق نشریه نیوز آو د ورلد ( متهم ردیف اول شنود مکالمات ) مورد سوء استفاده قرار گرفته و این خبرنگار بواسطه شنود مکالمات وی ، از او سوء استفاده کرده است.  

اما در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیس، "گوردون براون" نخست وزیر سابق این کشور از پلیس بریتانیا خواسته تا تحقیقات خود را در رابطه با هک تلفنها و حتی رایانه های شخصی سیاستمداران انگلیس افزایش دهند. گویا براون نگران است که رایانه وی مورد حمله هکرها قرار گرفته باشد.

ماجرای هک تلفن های همراه وشنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی توسط رسانه های رابرت مرداک از تیرماه سال جاری تبدیل به جنجالی پردامنه در انگلیس شد بطوری که موجب تعطیل شدن هفته نامه ای ( نیوز آو دو ورلد) با سابقه بیش از 100 سال فعالیت شد.

در این شنود هیچ یک از شهروندان انگلیسی از مردم عادی گرفته تا ملکه این کشور در امان نبودند و همه به نوعی مورد سوءاستفاده رسانه های مرداک قرار گرفته بودند، اما گرچه هک کردن تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد. اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر، و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از "اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسئله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.

"رابرت مرداک" مالک موسسات نیوز کوپریشن و نیوز اینترنشنال 

احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدفهای احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، راسأ تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این رسوایی انجام دهد.