به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان امروز دوشنبه در گزارشی نوشت: پرونده های اختلاس در هفته نخست شهریورماه، سر و صدای زیادی به پا کرد، در میان این پرونده ها، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات آنچنان سر و صدایی بر بام رسانه ای کشور به راه انداخت که خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس 139 میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تکان دهنده شان در میان آن گم شد.
این اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلکه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون های نظام پولی، بانکی و مالی کشور را نیز لرزاند. اگرچه بانک صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعیه ای در این باره صادر کرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تکذیب آن.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات که بی شک بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی کشور به شمار می رود، از فعالیت خزنده ای ناشی شد که در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پیدا و پنهان آن پرده برداشته بودیم و حتی دو ماه پیش از آشکار شدن این تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله ای تحت عنوان «علفهای هرز!» ابعاد ناگفته ای از بانک بازی جریان انحرافی و اعطای مجوزهای طلایی که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی برای بانکهایی نظیر تات، آریا و شرق صادر شده بود خبر داد. در این گزارش، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومانی و بیان ناگفته هایی از پشت پرده اختاپوسی آن می پردازیم.
«اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس 3 هزار میلیاردی»؛ «رکورد اختلاس در کشور شکسته شد!»؛ اختلاس بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است که با ولع و کنجکاوی تمام، اخبار اختلاس 3هزار میلیارد تومانی فردی را که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است، پوشش دادند.
کیهان در ادامه می نویسد: ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.
البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید که با افشاگری های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.
گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یک میلیون فعالیتی جدید در کشور را آغاز می کند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی تحت عنوان شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می کند.
این شرکت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره کارخانه ها و واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.
شرکت امیرمنصور آریا که به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز و در مدت کوتاهی، حدود 20 شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.
این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف 300 شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری که درصد رشد فروش این شرکت در این سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می کردند.
نحوه تامین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا کند.
در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.
اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمکهایی که از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا داشت. با وجود این که مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده است اختلاس از 7 بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همکاری بانک صادرات با این جریان دارد و بی شک مدیران ارشد بانک صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی کنند.
اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تاسیس بانکهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی
IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.
پذیره نویسی بانک آریا در تاریخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم 1000ریال صورت گرفت. بانک آریا به عنوان بیستمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانک خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد که پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسیم بندی بانکها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تامین مالی در کوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک 200 میلیاردتومان است که 100 میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و 100 میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که 90 میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و 10 میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.
پس از آن، مسئولان بانک در 12 اردیبهشت سال 1390 اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی کردند. اگرچه این آغاز کار بود، اما پایان کار نبود! چرا که در روزهای آغازین مرداد 1390، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانک مرکزی که پس از افشاگری های کیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانک و بانک شرق متوقف گردید.
دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.
به هر حال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.
با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است. «الف.خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.
مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی، یک هزار و 900 میلیارد تومان است.
این موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و 6 نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم این اختلاس در سال های 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال 1388 به 80 میلیارد تومان بالغ می شود و در سال 89 به 800 میلیارد تومان و در نهایت سال 1390 به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.
نظر شما