به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در اولین جشنواره ملی کاهش قیمت تمام‌شده به تجربیات ناموفق بالا بودن قیمت تمام‌شده در ایران اشاره کرد و گفت: قیمت تمام‌شده یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه موضوعی بین‌المللی است، چراکه مشاهده شد ظرف ماههای گذشته به دلیل اختلاف قیمت تولیدات ایران با سایر کشورها در بازارهای بین‌المللی، برخی از شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین‌المللی از برنده‌شدن باز مانده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تلاش این وزارتخانه این است که بر روی پر کردن فضاهای خالی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کار بیشتری صورت دهد؛ چراکه این دو عامل سبب کاهش قیمت تمام‌شده خواهد شد.
وی تصریح کرد: با مصوبه صندوق توسعه ملی، اولین موافقتنامه برای پروژه‌های نیمه تمام با بانک صنعت و معدن به مبلغ 2.5 میلیارد دلار به امضا رسیده است که بر اساس آن، 184 طرح صنعت و معدن از امروز می توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
به گفته غضنفری، این تسهیلات با نرخ سود 6 درصد برای مناطق برخوردار و 5 درصد برای مناطق محروم اختصاص می‌یابد که مجموعه بازپرداخت آن 8 ساله است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کاهش قیمت تمام‌شده و جرایم مرتبط با آن در بازارهای جهانی افزود: شاید به تولیدکننده‌ای که در بازار داخلی گرانفروشی می‌کند، جریمه تعلق گیرد ولی جریمه گرانفروشی در بازارهای بین‌المللی متفاوت است و کالا و خدمت آن تولیدکننده خریداری نمی‌شود و از این بابت ممکن است بازارهایش را از دست بدهد.چ
وی تصریح کرد: اگرچه صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالایی ایران در سالجاری از رشد برخوردار بوده است ولی اگر قیمت تمام شده تولید در ایران بالا نبود می توانستیم در بازارهای بین المللی حضور موفق تری را داشته باشیم.
غضنفری با اشاره به گزارش‌های بین الملی در مورد رقابت پذیری، گفت: بر اساس گزارش های بین‌المللی، رتبه ایران در رقابت پذیری 69 از 139، در سهولت کسب و کار 129 از 183، عملکرد لجستیک 103 از 155 و حمایت تعرفه ای 135 از 139 بوده است.
وی اظهار داشت: قیمت گذاری و کاهش قیمت تمام شده متفات از هم هستند، در حالی که برخی تصور می کردند که دولت با طرح موضوع کاهش قیمت تمام شده، می خواهد از طریق واژگان جدید سیطره خود را برای قیمت گذاری به شیوه جدید به تولیدکنندگان تحمیل کند در حالیکه این موضوعی متفاوت است. اما وزارت بازرگانی این دو مسیر را تفکیک کردیم.
به گفته این عضو کابینه دهم، کنترل قیمت و قیمت گذاری یک فرآیند دولتی است، در حالیکه اگر از سوی تولیدکنندگان رعایت نشود؛ همراه با جریمه اشکار است و در شرایط خاصی از سوی دولت اعمال می‌شود؛ در حالیکه در مبحث کاهش قیمت تمام شده، دولت مداخله ندارد و این موضوع، یک کنترل درون بنگاهی است که اگر رعایت نشود، بازار را از دست خواهیم داد و سازمان بازرسی و تعزیراتی وجود ندارد که تولیدکننده را جریمه کند، بلکه باید به عنوان جریمه بساط را جمع کنیم و از بازارهای بین المللی خارج شویم.
غضنفری گفت: در نهضت کاهش قیمت تمام شده، یک بنگاه سیستم خود کنترلی مبتنی بر حفظ بازارهای را راه اندازی خواهد کرد و ترسی از دولت و نیروهای بازرسی، در کار نیست.
وی اظهار داشت: ما به عنوان دولت آماده هستیم که فرآیند قیمت گذاری را که برخی فعالان اقتصادی معتقدند که سیستم سازمان حمایت باید از میان برداشته شود، به تدریج حذف کنیم؛ ولی این حذف بایدهای دارد که باید آن را مشخص و با فعالان اقتصادی تعیین تکلیف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمی توان از دولت انتظار داشت که قیمت گذاری را به بخش خصوصی بسپارد ولی زمانی که قیمت جهانی بالا رفت، از دولت انتظار داشت که از تولیدکننده حمایت کند، بنایراین باید مجموعه ای از باید و نباید در برداشتن قیمت گذاری دولتی از سوی تولیدکنندگان پذیرفته شود.
وی تاکید کرد: ما به عنوان دولت از تولیدکننده حمایت کنیم اما معتقدیم که باید مجموعه ای از محدودیتها از بازار برداشته شود؛ آنگاه اقتصاد غیریارانه ای به آنهایی که رفتار یارانه ای دارند اجازه رشد را نمی دهد.
غضنفری گفت: الان زمان آن است که قیمت تمام شده را کاهش دهیم، البته باید شرایطی را فراهم کنیم تعرفه های حامی تولید نیز برداشته شود؛ یعنی تولیدکننده به اندازه‌ای از بلوغ برسد که علاوه بر حمایت از مصرف کننده، در بازارهای خارجی نیز رقابت کنید، این می تواند معنای قیمت گذاری آزاد باشد.
وی اظهار داشت: در واقع برای کاهش قیمت تمام‌شده باید سه فضا را مدیریت کرد که شامل فضای درون بنگاهی، برون بنگاهی یا ملی و فضای بین المللی یا فراملی است. در فضای درون بنگاهی بسیاری از تکنیک های مهندسی صنایع و مدیریت موثر پیش روی همه تولیدکنندگان است که به معنای ارزش گذاشتن به دانش است. به این معنا که باید پذیرفت کاهش دادن قیمت تمام شده یک دانش است که برخی آن را کسب کرده اند و با هیاهو و جنجال هم نمی‌توان آن را به دست آورد بلکه باید نوآوری و مدیریت مالی و تولید متناسب با نیاز بازار آن را کسب کرد و البته فهم آن را به دست آورد که بازار قیمت را تعیین می کند.
غضنفری گفت: باید این را حلاجی کرد که اگر کالای ما قدرت رقابت در بازار را ندارد؛ از شر آن خلاص شویم که البته این کار دولت و بنگاهداران است.
وی اظهار داشت: در پیرامون بنگاه نیز ساده سازی فرآیندها، حذف مجوزها، امنیت سرمایه گذاری، رانت زدایی و شفافیت باید در دستور کار قرار گیرد و دولت نیز باید مداخله داشته باشد ولی تشکلها نیز باید خود را در این مداخله دولت وارد کنند و البته شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت نیز این کارکرد دارد.
این عضو کابینه دهم ادامه داد: در فضای روابط بین المللی نیز باید کاری کرد که قیمت تمام شده به کمک قدرت چانه زنی ایران در فروش کالاها در بازار بین المللی بیاید، البته نهادهای ملی و بین المللی غیردولتی نیز در این میان اثرگذار خواهند بود که از جمله آن، اتاق بازرگانی است.
وی با اشاره به کارکرد شورای دولت و بخش خصوصی گفت: این شورا به سمت استمهال بدهی تولیدکنندگان و تجدید نظر در دارایی بنگاهها رفته و پرداخت سهمی از بیمه کارکنان جدید، تبدیل مطالبات بخش خصوصی از دستگاههای دولتی به اسناد سررسید دار، یارانه تولید و حذف مجوزها در دستور کار قرار داده است، این نشانگر این است که ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی می تواند در محیط دوم که برون بنگاهی است، موثر باشد.
غضنفری گفت: شورای گفتگوی نشان داد که در فضای برون بنگاهی دولت و بخش خصوصی هر دو وارد شده اند و قدرت تغییر فضای کسب و کار به معنای مسئولیت پذیری نیز دارند.
نظر شما