به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که 30 مرداد از سوی دکتر سیدشهابالدین صدر به محمدرضا رحیمی ارسال شده است، آمده: با عنایت به نامه شماره 100/633 مورخ 1390/5/6 وزیر بهداشت در خصوص اصلاح تعرفه ابلاغی خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی سال 1390 و با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی عهدهدار صیانت از قانون و حمایت از اعضا با نگرش برقراری عدالت در جامعه اسلامی است، ضمن تأیید و تأکید مفاد و ادله اشاره شده در نامه فوق الاشاره و با در نظر گرفتن واقعی سازی قیمتها مصرح در برنامه 5 ساله دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و افزایش 15 درصدی تورم طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، افزایش 9 درصدی حداقل افزایش دستمزدی حقوق بگیران، افزایش اجازه بهای اماکن استیجاری و اثرات مستقیم و غیر مستقیم هدفمند کردن یارانهها بر قیمت هزینههای عمومی همچنین نوسان و افزایش قیمت ارز و به تبع آن اقلام مصرفی وارداتی، در آزمایشگاهها، مراکز رادیولوژی، مطبها و مراکز خدمات پزشکی و دندانپزشکی، دفاتر کار، بیمارستانها و همچنین داروخانهها، بدیهی است با اعلام این رقم تعرفه، تحمیل مخارج سیاستگذاریها بر دوش قشر شریف و خدوم جامعه پزشکی خواهد بود؛ که پرداخت این هزینه عواقب ناگواری از قبیل: رویکرد فرار از قانون، خدشه در کیفیت خدمات، ناتوانی از استمرار خدمت برخی مؤسسات و عدم پابرجایی مراکز خصوصاً مؤسسات کوچک، عدم ارایه خدماتی که هزینه زیادی را تحمیل مینماید و نتیجتاً افت استاندارد سلامت جامعه، را در بر خواهد داشت، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیئت وزیران مطرح و نسبت به اصلاح و ترمیم تعرفهها خصوصاً موارد یاد شده اقدام مقتضی مبذول گردد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح و ترمیم تعرفههای درمانی بخش غیر دولتی شد.
کد خبر 1406698
نظر شما