به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزی کینی ،"انور ابراهیم" گفت : به شما اطمینان می دهم دو قانون جدیدی که قرار است جایگزین قانون امنیت داخلی شود نه تنها بهتر نخواهند بود بلکه به مراتب سخت تر و دست و پا گیر تر از قانون فعلی خواهند بود.
افزود : کاملا واضح است که هدف از اعلام چنین خبری از سوی نخست وزیر در شرایط فعلی هدفی جز ربودن دل میلیون ها مالزیایی و کسب آرای بیشتر نیست هرچند اطمینان دارم مردم آنقدر خام نیستند که این اقدام را به عنوان اصلاحات بپذیرند.
رهبرمخالفان دولت مالزی اضافه کرد : پرسشی که فکر مرا به خود مشغول کرده این است که چطور درراهپیمایی اخیر، دولت صد ها تن از راهپیمایان را با هدف حمایت و رعایت قانون امنیت داخلی دستگیر کرد ولی امروز درحالیکه که تنها دو ماه از آن روز گذشته ناگهان وجود این قانون را غیرلازم می داند؟
وی در پایان از مردم خواست فراموش نکنند که قانون امنیت داخلی مالزی به حفاظت از حق حاکمیت مالایی ها و موقعیت حزب ملی مالایی تباران متحد ( آمنو) در سیستم سیاسی کشور کمک شایانی می کرد.
قانون امنیت داخلی مالزی بخشی ازقوانین مبارزه با تروراست که دراین کشور اجرا می شود که این قانون در 1960 میلادی و همزمان با مبارزات خونین بر علیه کمونیست ها به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، بازداشت پیشگیرانه در مالزی اعمال می شود بطوریکه پلیس این کشور می تواند هر فردی را تا 60 روز بدون ضمانت یا محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند را در بازداشت نگه دارد.
نظر شما