عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : سازمان تامين اجتماعي يك صندوق خصوصي در اختيار ندارد و مسئولان اين سازمان نيز از سوي دولت به كار گمارده مي شوند ، بنابراين سياست هاي دولت بر اين سازمان حاكم است و به صورت مستقل نمي تواند در امور مختلف وارد عمل شود .
وي گفت : در صورتي كه سازمان با كسري بودجه مواجه شود دولت موظف به تامين آن خواهد بود اما دولت نه تنها در مورد همسان سازي حقوق هيچ گونه بودجه اي در اختيار سازمان قرار نداده بلكه در حدود 3 هزار ميليارد تومان نيز به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است .
وي تصريح كرد : تا زماني كه شخصيت حقوقي سازمان تامين اجتماعي جدا از بدنه دولت نشود و سازمان تامين اجتماعي به صورت مستقل عمل نكند شاهد چنين مشكلاتي بين سازمان و دولت خواهيم بود.
وي گفت : با وجود اينكه دولت بودجه اي را در خصوص اجراي طرح همسان سازي به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نكرده اما اين بودجه به عنوان ديون بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي لحاظ شده است.
عضو كميسوين اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : در كشور ما مديران در اختيار قانون نيستند و براي اجراي قانون به دلخواه خود عمل مي كنند و در صورتي كه تمايل به اجراي قانوني نداشته باشند از اجراي آن خودداري مي كنند در حالي كه بر اساس نظام مديريتي كشور مديران بايد در اختيار قانون قرار بگيرند.
نظر شما