سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال که معاون وزیر کار عنوان کرده است در 4 ماه گذشته نمایندگان کارگری به صورت غیرمنظم در مورد اصلاح قانون کار سخن گفته اند و هیچگاه نظرات خود را به صورت مکتوب و جمع بندی شده در مورد چگونگی اصلاحات ارائه نکرده اند، گفت: آیا ما در 4 ماه گذشته پیش نویس اصلاح قانون کار را در اختیار داشتیم؟
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، با بیان اینکه چرا می گویند کارگران حرفی برای گفتن ندارند؟ اظهارداشت: قبل از امروز، 4 نشست در شورای عالی کار پیرامون اصلاح قانون کار داشته ایم اما آیا بدون پیش نویس و کار کارشناسی می توان سخن گفت؟
یاراحمدیان با اشاره به این موضوع که اگر 4 ماه قبل پیش نویس اصلاح قانون کار را به ما ارائه می کردند امروز می توانستیم آن را برای ارائه به مجلس آماده کنیم، تاکید کرد: وزارت کار برای ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار 4 ماه زمان صرف کرد و 6 سال قبل از آن نیز برای این کار در حال تهیه پیش نویس بود.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: ما از زمانی که پیش نویس در اختیار نمایندگان کارگری قرار گرفته است 2 ماه زمان درخواست کردیم تا بتوانیم در این مدت جمع بندی های خود را ارائه کنیم. همچنین در نظر داریم تا وضعیت اجرای برخی دیگر از مواد فعلی قانون کار را نیز بهبود بخشیم.
وی با ذکر این نکته که طبق پیش نویس فعلی کارگران و کارفرمایان متضرر خواهند شد، خاطرنشان کرد: ما بلافاصله پس از دریافت پیش نویس موضوع را با نمایندگان استانی خود درمیان گذاشتیم و از آنها خواستیم نظرات خود را در مورد اصلاح قانون کار ارائه کنند و هم اکنون نیز برخی از استان ها نظرات خود را ارائه کرده اند.
به گفته یاراحمدیان، هنوز از درخواست مهلت دو ماهه نمایندگان کارگری نگذشته که شورای عالی کار تشکیل جلسه می دهد و برخی کارفرمایان نیز با تعجیل وزارتخانه در جمع بندی نهایی پیش نویس همراهی می کنند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در این خصوص که چرا تاکنون نمایندگان کارگران نظرات و جمع بندی های خود را به صورت مکتوب ارائه نکرده اند؟ گفت: ما باید طبق دستور کار جلو برویم حال از زمانی که وزارت کار پیش نویس را در اختیار ما گذاشته است مدت زمان کوتاهی می گذرد.
وی تصریح کرد: در هر حال اگر نتوانیم نظرات جامعه کارگری را در شورای عالی کار مطرح کنیم موارد را با نمایندگان مجلس مطرح می کنیم و این موضوع بزودی در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.
یاراحمدیان خواسته روشن نمایندگان کارگری کشور را مهلت دو ماهه برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار و جمع بندی نهایی نظرات اعلام کرد و بیان داشت: اگر این شرایط فراهم شود ما می توانیم نظرات خود را ارائه کنیم.
این مقام مسئول کارگری، اظهار داشت: اصلاح قانون کار باید باعث افزایش امنیت و تضمین اشتغال نیروی کار شود همچنین رعایت 3 جانبه گرایی در این زمینه حتما باید مورد توجه قرار داشته باشد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در این ارتباط که وزیر کار اعلام کرده است در اصلاح قانون کار الزامی به دریافت نظرات کارگران و کارفرمایان ندارند، گفت: طبق ماده 25 برنامه پنجم توسعه دولت موظف است در زمینه حقوق بنیادین کار به صورت 3 جانبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی اقدامات را صورت دهد و حقوق بنیادین کار چیزی نیست جز قانون کار.
به گفته یاراحمدیان، اگر توافق نهایی بین کارگر و کارفرما بر سر اصلاح قانون کار صورت نگیرد این قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در این رابطه دولت نیز موظف است تا به تنظیم روابط این دو گروه بپردازد و از هرگونه مداخله در امور آنان بپرهیزد.
نظر شما