سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از تاسیس کمیته ملی اصلاح قانون کار در کشور خبر داد و گفت: این پیشنهاد توسط مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور در خردادماه سال جاری ارایه شده بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: این پیشنهاد برای دستیابی به یک اصلاح همه جانبه در مورد قانون کار توسط مجمع عالی به شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری کشور ارایه شده بود اظهار داشت: با نهایی شدن تشکیل این کمیته هم اکنون توانستیم دو نشست نیز برگزار کنیم.
یاراحمدیان با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون کار طی 10 روز گذشته در اختیار مقامات کارگری کشور قرار گرفته است، بیان داشت: با آغاز به کار این کمیته بررسی بند به بند پیش‌نویس اصلاح قانون کار آغاز شده و هم اکنون موارد اصلاحی در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه در همین راستا با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور و شوراهای اسلامی کار کشور یک نشست مشترکی را برگزار کرده‌ایم، گفت: در نظر داریم در قالب انجام یک مذاکرات دسته جمعی با سایر نمایندگان کارگری کشور بتوانیم قبل از اینکه اصلاح قانون کار از شورای عالی کار خارج شود به یک نظر واحدی برسیم.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به اینکه در قالب این کمیته می‌توانیم مجموعه اقدامات را سریعتر پیش ببریم گفت: امیدواریم بتوانیم با این دست اقدامات از سال جهاد اقتصادی در راستای رشد جامعه کارگری قدم‌های مثبتی برداریم.
وی با تاکید بر این مطلب که مصوبه پیش‌نویس اصلاح قانون کار باید در قالب یک فراخوان ملی صورت گیرد، افزود: تحقق این امر می‌تواند مایه دلگرمی جامعه کار و تولید کشور باشد.
یاراحمدیان با اشاره به امضاء صورتجلسه‌ای در مورد اجرایی شدن ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بیان داشت: طبق این ماده از قانون برنامه تاکید شده است که دولت موظف است اجرای حقوق بنیادین کار و همچنین تحقق کار شایسته را از طریق همکاری دیگر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان محقق کند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ادامه داد: برای دستیابی به این هدف دولت موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم و همفکری با تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی کشور است. توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین قانون کار نیز یکی دیگر از ملاک‌هایی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تقویت تشکلات کارگری نیز یکی دیگر از موارد مدنظر این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که توانستیم آن را به توافق شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمن‌های صنفی برسانیم به نحوی که یکی از اولویت‌های کاری کمیته اصلاح قانون کار قرار گرفته است.
نظر شما