به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تداوم رسوایی های سیلویو برلوسکنی، و احتمل احضار وی به دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات وارده، موجب افزایش فشار احزاب سیاسی به وی برای استعفا از این سمت شده است.
در همین رابطه برلوسکنی شب گذشته بر درخواست احزاب راستگرای ایتالیا برای استعفا مخالفت کرد.
برلوسکنی در رد درخواست احزاب برای استعفا گفت : درخواستهایی وجود دارد که من آنها را پوچ می دانم ، تحقق این درخواستها موجب بروز بی ثباتی شده و فضای جدیدی را برای فساد اقتصادی بوجود می آورد.
این در حالی است که اخیرا و به دنبال تصویب طرح ریاضت اقتصادی در مجلس ایتالیا اتحادیه های مختلف کارگری در این کشور تهدید به برگزاری اعتصابهای نامحدود کردند.
پس از تصویب طرح ریاضت اقتصادی دولت سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا در مجلس نمایندگان، از تشکل های مردمی حامی مصرف کنندگان تا مقامات استانی در تجمع ها و نشست هایی در محل پارلمان، اجرای طرح ریاضتی برلوسکنی را ناعادلانه و به زیان منافع ملی دانستند.
بسته ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا در اواخر شهریورماه در مجلس نمایندگان با 314 رأی موافق، 300 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، به تصویب نهایی رسید.
همزمان با تصویب طرح ریاضتی دولت سیلویو برلوسکنی در مجلس نمایندگان، موجی از واکنش های مردمی، صنفی و حزبی، ایتالیا را فرا گرفته و در این میان با وضعیت بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا که موجب افت شدید بازارهای بورس این کشور و سقوط قابل توجه ارزش اوراق قرضه آن در بازارهای بین المللی گردیده و از سوی دیگر با رسوایی های اخلاقی برلوسکنی و پرونده های مختلف او در قوه قضاییه، جناح مخالف دولت در ایتالیا بر فشارهای خود برای استعفای نخست وزیر افزوده است.
نظر شما