استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در بسیاری از کشورها تحقیق و توسعه جهش آنی داشته و در این جهش ردپای بخش خصوصی به وضوح قابل مشاهده است، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید مراکز پژوهشی و دانشگاهی زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به زودی سیاست های این وزارتخانه در قالب استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور ابلاغ می شود تا بر اساس آن اگر نیاز بود تعاملی میان صنعت و دانشگاه و تامین منابع مالی آن صورت گیرد و این تسهیلات در اختیار بخش های مربوطه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سال 1970 نقش تکنولوژی در رشد اقتصادی 40 درصد، در سال 1980 ، 50 درصد، 1990 معادل 65 درصد و در سال 2000 معادل 73 درصد بوده است این در حالی است که پیش بینی می شود نقش تکنولوژی در رشد اقتصادی در سال 2030 به 90 درصد برسد.

به گفته غضنفری معتقد نیستیم در حوزه صنعت، معدن و تجارت باید کار دانشگاه داری انجام داد بلکه بهتر است دانشگاه صنایع و معادن موجود به اصلش یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: اشتباه است که اسیر یک سندرم به اسم عارضه تشکیلات جدید باشیم به این معنی که وقتی تشکیلات قبلی توانایی انجام کار را ندارند سیستمی جدید را تشکیل دهیم که آن هم بعد از مدتی تبدیل به یک عارضه شود.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: موضوع تشکیل دانشگاه صنایع و معادن بر این اساس بود که صنعت فکر می کرد فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیازهای او نیستند بنابراین دانشگاهی را احداث کرد که متناسب با نیاز خود بتواند کار انجام دهد و فارغ التحصیل تربیت کند اما معتقدیم هم اکنون دانشگاه صنعت و معدن باید به متولی اصلی خود واگذار شده و از او درخواست شود که چه فارغ التحصیلانی را تربیت کند.

به اعتقاد غضنفری گاهی پژوهشکده ها دچار غفلت از علم روز می شوند و بر این اساس نیاز است یک مرکز پژوهشی، مدیریت دوجانبه ای از صنعت و دانشگاه داشته باشد تا تبدیل به یک جزیره مستقل نشود.

وی ادامه داد: عضویت صنعتگران به عنوان اعضای تصمیم گیری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و عضویت اعضای هیئت علمی به عنوان اعضای تصمیم گیر مراکز صنعتی و شهرک های صنعتی لحاظ می شود چرا که باید مدیریت را متوازن انجام داد و همزمان هدف پژوهش و علم و تحقیق را با هم دنبال کرد.

غضنفری خاطرنشان کرد: متاسفانه دیده شده دانشجویان با انبوهی از مشکلات برای اخذ یک پایان نامه کاربردی مواجه می شوند و این گرفتاری است که حوزه صنعت پیش روی دانشجو قرار می دهد.

وی ادامه داد: ما در بخش صنعت سعی داریم این هماهنگی را به عمل آورده و استاد و دانشجو را با کمترین رنجش خاطر بپذیریم و برایش کار تعریف کنیم.

به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت کار تحقیق و توسعه و کار مشترک دانشگاه و صنعت که منجر به ساخت قطعه یا دستگاهی می شود، توجیه کافی برای ورود به کار تحقیقاتی نیست بلکه تحقیق و توسعه برای تولید کالایی به منظور رقابت مهم است چرا که میدان محاسبه بازار و قیمت ها باید بازارها و نرخ های جهانی باشد در غیر این صورت تولید کالا تبدیل به چالشی خواهد شد که حفظ بازار را یدک می کشد.

به اعتقاد وی موضوع تحقیقاتی نباید تنها از سمت صنعت به دانشگاه داده شود بلکه باید به سمت صادرات دانش ایرانی به خارج کشور حرکت کرد.

غضنفری ادامه داد: در اجرای پروژه های تحقیقاتی باید شیب طبیعی به نحوی شکل گیرد که بازار برنده برنده را پیش روی محقق و سفارش دهنده تحقیق قرار داده و دو طرف احساس کنند پس از انجام تحقیق به منافع خوبی رسید اند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور تشکل های بخش خصوصی دانشگاهی و تولیدی برای برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه خاطر نشان کرد: مجلسی از دانشگاهیان به عنوان بازاریابان توان علمی کشورباید تشکیل و حلقه ارتباطی صنعت و دانشگاه باشند.

غضنفری در پایان تاکید کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تحقیقات در حوزه صنعت و معدن حمایت می کند اما نمی تواند تولی گری کند.