مديرحقوقي اتحاديه تعاوني هاي كارگران كشور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: عدم اجرا شدن قوانين و مقررات ذكر شده در قانون تعاون توسط دستگاههاي ذيربط موجب افزايش مشكلات تعاوني ها شده است .
محمد سلطاني تصريح كرد: با وجود آنكه در موارد متعدد در قانون اساسي الويت پرداخت تسهيلات بدون بهره به بخش تعاون داده شده اما تا كنون اين موارد يا اجرايي نشده و يا پرداخت وام به تعاوني ها با كارمزد بسيار بالابوده است .
وي با اشاره به عدم ارتباط تعاوني هاي مسكن با وزارت مسكن و شهرسازي گفت: وزارت مسكن و شهرسازي با ذكر اينكه تعاوني ها بايد زير نظر وزارت تعاون فعاليت كنند عملا از پرداخت هر گونه تسهيلات به تعاوني ها مانند زمين با قيمت دولتي خودداري مي كند .
وي با بيان اينكه در قانون گفته شده واگذاري واحدهاي مسكوني بايد توسط تعاوني ها انجام شود نه وزارتخانه ها ، تصريح كرد : اين درحالي است كه وزارت مسكن و شهرسازي با ارائه مجوز پرداخت وام هفت تا 12 ميليون توماني ، اقدام به ساخت مسكن و واگذاري آن از طريق اجاره به شرط تمليك مي كند .
سلطاني تعداد تعاونيهاي غير فعال در بخش مسكن را حدود 100 تا 150 تعاوني ذكر كرد و تصريح كرد: تعدادي از تعاوني ها به دليل مشكلات مالي ، نداشتن زمين و يا عدم دريافت تسهيلات بانكي به صورت غير فعال درآمده اند .
مدير حقوقي اتحاديه تعاوني هاي كارگران كشور در گفت و گو با "مهر"
قوانين بخش تعاون اجرايي نمي شود
با وجود داشتن قوانين مناسب و كارآمد در بخش تعاون اما تا كنون هيچ يك اجرايي نشده است .
کد خبر 142766
نظر شما