نادر مقدسی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف، با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال های رسانه ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
وی افزود: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته اند قابل دفاع نیست و ما برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می کنیم.
نادر مقدسی در ادامه، با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی، افزود: نباید برخی جنجال ها و حرکت های سیاسی مانع رسیدگی به پرونده اختلاس میلیاردی در کشور شده یا مسیر آن را منحرف کند.
وی افزود: رسیدگی درست و قاطع به پرونده این جرم اقتصادی به شرطی اتفاق می افتد که به تعبیر مقام معظم رهبری، جنجال ها و حرکات سیاسی مانع اجرای صحیح کار نشده و افراد و جریانات اجازه دهند قوه قضائیه با جدیت به آن رسیدگی کند.
مقدسی در پایان اظهار داشت : در زمینه مفاسد اقتصادی هم باید قوه قضاییه قاطع و بدون اغماض برخورد کند و هرچه زودتر تکلیف پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه پروند موسوم به تخلف بانکی را مشخص کند تا بیش از این به اعتماد و مردم آسیب نرسد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم مردم نباید عملکرد چند نفر متخلف را بر کل دولتمردان خدوم تعمیم دهند، این خواست دشمن است که از این تخلف ابزاری برای تخریب خدمتگذاران صدیق و پاکدست در نظام سازد، البته برخورد قاطع با هر تخلفی در هر مسئولیتی از واجبات است و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
نظر شما