دكترغلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي كه در دوران نامزدي و يا براي برگزاري جشن متحمل شده اند مي توانند درخواست خسارت كنند.
وي گفت : در ماده 1036 قانون مدني كه مربوط به قوانين ازدواج است پيش بيني شده بود كه در صورتيكه يكي از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد خسارت وارده شده را پرداخت نمايد اما اين ماده در سال 61 حذف شد اما اين امر در ماده يك قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است .
مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه تصريح كرد : طبق ماده يك قانون مدني هر كس بدون مجوز قانوني عمدا و يا در نتيجه بي احتياطي به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي ، حيثيت افراد لطمه اي وارد كند كه موجب ضرر مادي و يا معنوي شود مسئول جبران خسارت از عمل خود است بنابراين طرفي كه از بر هم خوردن نامزدي دچار آسيب روحي شده مي تواند به استناد به قانون مزبور درخواست خسارت معنوي نمايد .
نظر شما