حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر از دعوت کمیسیون اصل 44 مجلس از وزرای نفت و اقتصاد خبرداد و گفت: براین اساس طی روز جاری جلسه ای در کمیسیون با حضور رستم قاسمی و سید شمس الدین حسینی و معاونین این دو وزیر برگزارشد و در این جلسه در مورد عملکرد حوزه نفت در زمینه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بحث شد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس افزود: بررسی ها در جلسه امروز کمیسیون نشان داد که گرچه از نظر حجم ریالی بیشترین واگذاری ها مربوط به وزارت نفت بوده است اما هنوز از نظر تعداد، شرکتهای بسیاری هستند که واگذار نشده اند و در لیست واگذاری قرار دارند.
وی با بیان اینکه وظایف وزارت نفت در حوزه واگذاری ها به صورت کامل انجام نشده است، تصریح کرد: ضمن اینکه فقط واگذاری ها مهم نیست، بلکه به سرمایه گذاری ها نیز باید توجه شود.
به گفته فولادگر تسهیل سرمایه گذاری ها، مقررات زدایی، تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی و غیره در جلسه امروز در صنعت نفت مورد تاکید قرار گرفت، همچنین آخرین گزارش از سرمایه گذاری ها و واگذاری ها در این حوزه ارائه شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وزیر نفت، وزیر اقتصاد، معاونین دو وزیر، رئیس سازمان خصوصی سازی، کارشناسان کمیسیون اصل 44 و مرکز پژوهشهای مجلس گزارشات خود را در زمینه واگذاری ها در حوزه نفت ارائه کردند.
وی با اعلام جمع بندی های نتایج مباحث جلسه امروز کمیسیون اظهارداشت: وزیر نفت معتقد است که با واگذاری ها به خصوص در حوزه پالایش نفت و گاز و پتروشیمی مخالفتی نداریم وهمکاری های لازم را صورت می دهیم.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با تاکید بر اینکه در بخش صنایع بالادستی نگاه حاکمیتی باید داشته باشیم، تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا مواردی که وزارت نفت معتقد به اصلاح قوانین مربوط به آن است در بخش حاکمیتی اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز هلدینگ پتروشیمی واگذار نشده است و شورای رقابت نظرات خود را در این زمینه مطرح کرده است، عنوان کرد: قرار شده است که کارگروه مذکور در این خصوص نظر خود را ارائه دهد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در مورد وجوه حاصل از واگذاری ها پیشنهاد شد که بخشی از وجوه حاصل از واگذاری ها به شرکتهای واگذار شده بازگردد که این امر مستلزم اصلاح قوانین است و قرار شد که در کارگروه اصل 44 مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: وزیر نفت در این جلسه عنوان کرد که برای سرمایه گذاری زمینه های جدید ایجاد شده است و تاکید کمیسیون این بود که سرمایه گذاری ها خصوصا در میادین مشترک نفتی و گازی به دلیل اینکه رقبا فعال تر هستند باید بیشتر شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس از قول وزارت اقتصاد برای ایجاد بستر لازم جهت جذب سرمایه گذاری ها خبرداد و عنوان کرد: جمع بدی این بود که کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد، کمیسیون اصل 44، کمیسیون انرژی، سازمان خصوصی سازی، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور یعنی 7 سازمان و نهاد مذکور موضوع و موارد بحث شده را به نتیجه برسانند.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای حاکمیتی و گروه سومی شامل واگذاری ها نمی شوند، شرکتهای معادن نفت و گاز حاکمیتی است و قابل واگذاری نیست. همچنین شرکتهای مادر تخصصی مانند ملی نفت قابل واگذاری نیست.
نظر شما