به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، از ابتداي شروع به كار مجلس هفتم( 7 خردادماه ) تا 7 آذرماه سال جاري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كلا 131 جلسه تخصصي با حضور كارشناسان و محققان در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... برگزار كرده كه 32 جلسه آن در حوزه اقتصاد و 11 جلسه آن در حوزه مسايل برنامه و بودجه بوده است.
بنابراين گزارش، در همين مدت 10 جلسه در حوزه مسايل زير بنايي شامل انرژي، كشاورزي، صنايع و معادن و مخابرات و 15 جلسه نيز در حوزه معاونت پژوهشي در ارتباط با توليد خودرو L90 ، قرارداد تركسل، واگذاري تلفن همراه و قراردادهاي بيع متقابل برگزار شده است.
اين گزارش مي افزايد: درگزارش هايي كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه مي كند، آسيب هاي قرارداد يا مناقصه و يا ... براي كشور نيز اشاره مي شود.
اين گزارش حاكيست، در اين مدت 20 طرح فوري به عنوان مباحث مورد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مركز قرار گرفته كه تاكنون 70 درصد مطالعات آنها به پايان رسيده است.
اين 20 طرح هاي فوري بدين شرح است: 1-طرح قانوني الزام دولت به رعايت قواعد علمي در قيمتگذاري كالاها و خدمات دولتي( طرح مهار تورم). 2-طرح حفظ منزلت مجلس. 3- طرح مربوط به قراردادهاي تركسل و تاو.4- اصلاحيه طرح تامين بودجه مساكين. 5- تدوين توقعات از بودجه سال 1384. 6-طرح ساماندهي صندق هاي قرض الحسنه.7- طرح تسهيل ازدواج جوانان.8- طرح منع مداخله مسئولان و كاركنان دولت در معاملات دستگاه هاي دولتي.9- طرح حمايت از دانشجويان. 10- طرح كاهش نرخ سود بانكي. 11- طرح لغو امتيازات تشريفات سياستمداران.12- طرح اصلاح قانون چك. 13. طرح تسهيل تملك زمين براي مقاصد توليد و سرمايه گذاري. 14- طرح مقابله با انحصار و رانت خواري. 15- طرح تشكيل صندوق حمايت از توليد.16- طرح ساماندهي خصوصي سازي. 17- طرح تسهيل واگذاري زمين براي انبوه سازان. 18- طرح اصلاح قانون نظام وظيفه.19- مجموعه طرح هاي رفع موانع تولي و سرمايه گذاري.20- طرح ساماندهي شركت هاي دولتي.
اين گزارش مي افزايد: در همين مدت مركز پژوهش هاي مجلس براي بررسي دقيق و موشكافانه بودجه سال آينده 20 راهكار را به دولت پيشنهاد كرده است.
اين مركز همچنين در موضوعات مختلف از جمله پيش بيني واقع بينانه درآمدهاي دولت، محدود كردن اعطاي تسهيلات بانكي به شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته، بررسي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، شفاف سازي موافقتنامه هاي سالانه دستگاه هاي اجرايي با سازمان مديريت و برنامه ريزي و مهار طرح هاي عمراني جديد مطالعات اوليه خود را شروع كرده است.
نظر شما