به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، دراين قانون كه با 62 راي موافق و2 راي مخالف به تصويب رسيد، تاكيد شده كه ازاين پس خانواده هاي فعالان فلسطيني كه درعمليات استشهادي وبه اصلاح صهيونيستها" تروريستي" دست دارند نمي توانند ازكمك هاي بشردوستانه كشورها استفاده كنند.
به موجب اين قانون دولت اسراييل مي تواند تمام اموال و داريهايي اشخاص و سازمانهايي كه هيات وزيران اسراييل در ليست تروريستها قرارمي دهد را بلوكه كند.
اين قانون همچنين شامل اسراييليهاي مقيم خارج ، عاملان اجراي عمليات به اصلاح "تروريستي"و اشخاص و سازمانهايي كه از سوي كشورهاي ديگر تروريست محسوب مي شود حتي اگر مستقيما براي اسراييل تهديد نباشد را شامل مي شود .
ميكايل ايتان ازنمايندگان حزب راستگراي افراطي ليكود كه پيشنهاد اين قانون را داده است دراين باره مدعي شد : اين قانون به اسراييل اجازه مي دهد تا به شكلي بهتر با جامعه بين المللي براي مبارزه با تروريسم همكاري كند.
وي درپاسخ به سوالات خبرنگاران گفت : از اين طريق تمام منابع تغذيه كننده "تروريستها " كه يهوديان و اعراب را مورد هدف قرار مي دهند قطع مي شود و ما جان افراد را ازاين طريق نجات خواهيم داد.
علاوه براين نيزبراساس اين قانون صهيونيستها، هرشخصي كه بخواهد به خانوادههاي فلسطيني مجري عمليات ضد اسراييلي كمك كند، حمايت از تروريست كرده و درنتيجه با مجازت زندان حداقل ده ساله مواجه مي شود.
بر اساس اين قانون اشخاصي كه ار اعلام انجام عمليات ضد اسراييلي خودداري مي كنند نيز اموال آنها به اشخاص و يا به سازمانهايي مثل شركتهاي بيمه و يا موسسات مالي منتقل مي شود و اين دسته افراد احتمالا با يك سال زندان روبه رو مي شوند.
نظر شما