به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سوئیس، "میلشین کالمی ری" در پاسخ به این پرسش که آیا بهار عربی در راستای ایجاد یک سیستم حکومتی دموکراتیک است و اینکه آیا این انقلابها، خطراتی هم خواهد داشت، یا خیر مدعی شد : موضوع جدید در بهار عربی آن است که قیامها در این کشورها برای آزادی، دموکراسی و تحول اقتصادی شروع شد و نه برای برقراری شریعت اسلامی. ولی انتقال از دیکتاتوری به سوی دموکراسی در این کشورها دشوار خواهد بود و به همین خاطر باید همه گروهها را با این زمان گذار همراه کرد.
کالمی ری با خط و نشان کشیدن برای مردم و گروههای اسلامی در کشورهایی که انقلاب در آنها به پیروزی رسیده است، افزود: احزاب اسلامی در این کشورها نیز باید بخشی از این فرآیند باشند مشروط به اینکه با اصول دموکراسی و جامعه مدنی موافق باشند و این امر زمانی می تواند این امکان را بدهد که آنها نیز در انتخابات شرکت کنند همانگونه که در تونس چنین می شود.
وزیر امور خارجه سوئیس در ادامه به مشکلات در لیبی و اموال توقیف شده این کشور اشاره کرد و گفت : پولهای توقیف شده لیبی در سوئیس به دولت جدید این کشور باز پس داده می شود. نیمی از 650 میلیون فرانک توقیف شده آزاد شده است. نود درصد از باقیمانده این مبلغ متعلق به شرکتهای دولتی لیبی است. ما احتمال می دهیم که شورای امنیت سازمان ملل به زودی دستور آزادی این پولهای دولتی را نیز بدهد. ما درخواست در این زمینه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده ایم و بازگرداندن سریع پولهای توقیف شده این کشور به مسئولان جدید آن بسیار مهم است.
نظر شما