مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چارچوب سیاستهای دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدات داخلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مراجع ذیصلاح خاصه تعزیرات حکومتی با شدت و حدت بیشتری پیگیری می شود.
وی افزود: شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرونده های عرضه کنندگان کالای قاچاق را دارا بوده و با توجه به اینکه فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری است و این پرونده ها در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز که از رئیس شعبه مجرب استفاده می شود مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در راستای مبارزه با عرضه کنندگان کالای قاچاق در سطح استان گشت مشترک به صورت مستمر با حضور نماینده این اداره و دخانیات و اداره صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد و متخلفان با تنظیم گزارش به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
عباسی در خصوص عملکرد شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مازندران گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه، 780 فقره پرونده قاچاق دخانیات به شعب تعزیرات حکومتی وارد شد که از این تعداد 736 فقره آن مختومه و متخلفان این بخش به مبلغ 661 میلیون و 732 هزار ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: این اداره کل به عنوان یکی از دستگاههای برتر استان در مبارزه با قاچاق کالا انتخاب و در جلسه کمسیون قاچاق استان از سوی استاندار با اهدا لوحی مورد تقدیر قرار گرفت.
نظر شما