محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارای دو بعد اصلی است که یک بعد آن، مرتبط با قانون حمایت مصرف‌کنندگان است که از دو سال قبل در آبانماه ابلاغ شده است. در کنار این، بعد دیگر تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در سطح استان، شهرستان و ملی باید صورت می‌گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از جمله اهداف این انجمن‌ها، استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و آگاهی رسانی به آنها در راستای نهادینه کردن فرهنگ حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حل و فصل دعاوی مرتبط با حقوق مصرف‌کننده است، ضمن اینکه مشارکت این انجمن‌ها در تصمیمسازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان نیز در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، اساسنامه این انجمن‌ها مصوب شده و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به تصویب هیئت دولت رسیده است. در این میان البته انجمن‌های شهرستانی و استانی حمایت از مصرف‌کنندگان نیز تشکیل شده و هم اکنون کشور دارای 220 انجمن شهرستانی از این دست است.
به گفته نکویی‌مهر، منتخبان شهرستانی در انجمن‌های استانی گرد هم آمده‌اند و در نهایت برای اینکه بتوان نظام سلسله مراتبی را نیز رعایت کرد، باید از انتخابات انجمن‌های استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن ملی شکل گیرد که این انجمن، ظرف روزهای گذشته تشکیل شده است و هم اکنون اقتصاد ایران دارای انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
وی اظهارداشت: ارایه اعتبارنامه به این انجمن‌ها نیز در حال انجام است و امید می‌رود که انجمن ملی وظایف خطیری را که به عهده دارد، به خوبی انجام دهد. البته باید به میزان اثرگذاری این انجمن‌ها نیز توجه داشت، چراکه این انجمن‌ها با عملکرد غیرانتفاعی و غیرسیاسی خود، می‌توانند فرهنگ‌سازی حمایت از حقوق مصرف‌کننده را به خوبی انجام دهند.
نکویی‌مهر با اشاره به حضور حامیان حقوق مصرف‌کننده در مراجع تصمیم‌گیر گفت: نمایندگان این انجمن‌ها در شورای کنترل و نظارت استانها و نیز جلسات تنظیم بازار استانها حضور دارند و به صورت عضو مدعو، در جلسات نظارت بر تشکل‌های صنفی نیز حضور خواهند داشت و دیدگاههای مصرف‌کنندگان را در تصمیم‌گیری‌ها رصد خواهند داشت.
وی افزود: نمایندگان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند در مجموعه‌های در اختیار دستگاههای اجرایی با دارا بودن حق رای، حضور داشته باشند، اما حضور با دارابودن حق رای مستلزم صورت گرفتن یکسری تغییرات و اصلاحات قانونی است که این موضوع در حال پیگیری است تا بتوان حضور حامیان حقوق مصرف‌کننده را در این مراجع شاهد بود.
نظر شما