لویی جرگه؛ فرصتها و تهدیدهای آن برای افغانستان

در آن وقت پارلمان و اعضای لویه جرگه به صورت قانونی وجود نداشت، از این رو، برگزاری جلسه مشورتی و امضای اعلامیه، بدون سر و صدای زیاد انجام شد.

 

اکنون در حالی که پارلمان افغانستان و اکثر اعضای لویه جرگه به صورت قانونی وجود دارند، رئیس جمهور بار دیگر برگزاری لویه جرگه را به بهانه مشورت درباره سند روابط راهبردی با آمریکا برگزار می کند.

 

 

بر اساس ماده هشتم قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم کند. همچنان، بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، از صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور است که خطوط اساسی سیاست کشور را تعیین و به تصویب شورای ملی برساند.

 

هشت سال پس از امضای قانون اساسی افغانستان توسط "حامد کرزای"، نه سیاست خارجی تنظیم شده و نه هم چیزی در این راستا به تصویب شورای ملی رسیده است. از این رو، مکانیسم مشورتی برای امضای اسناد روابط راهبردی نیز در کشور وجود ندارد و در خلاء آن، سیاست خارجی کشور دست خوش گمانه زنی ها، چند گانگی ها و موضعگیری های مقطعی و موسمی قرار گرفته است.

 

چرا لویه جرگه؟

 

در صورتی که ضرورت مشورت با نمایندگان مردم افغانستان موجه باشد، چرا به جای مشورت با نمایندگان مردم در شورای ملی و یا هم لویه جرگه قانونی، اشخاص غیر منتخب برای مشورت فرا خوانده می شوند؟

 

در قانون اساسی، مصوب 1382 خورشیدی لویه جرگه در قانون اساسی افغانمستان تعریف شد و اعضا و اختیارات آن هم مشخص شد. قانونی ساختن لویه جرگه در چارچوب قانون اساسی، در واقع به این معنا بود که لویه جرگه های سنتی دیگر باید پایان یابند. از طرفی، در صورتی که سند نظر به ادعای مقامات افغانی یک پیمان باشد، به اساس جزء پنجم ماده نود قانون اساسی، لازم الاجرا شدن آن به تصدیق شورای ملی تعلق می گیرد. اما اگر نتیجه نشست لویی جرگه یک اعلامیه است، الزام آور نیست و رئیس جمهور می تواند بدون مشورت و بیرون از حکومت، آن را به امضا برساند.
 

سوال جدی دیگر این است شکل مشورت موثر با این تعداد نفر در سه روز چگونه خواهد بود؟ چه تعداد از آنها از حساسیت های محتویات سند روابط راهبردی با آمریکا آگاهی دارند و می توانند مشورت موثر ارائه کنند؟ و سرانجام هزینه های گزاف این جرگه از کدام منبع پرداخت می شود؟

 

تجارب جرگه امن منطقه ای در سال ۲۰۰۷ و جرگه مشورتی صلح در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که این جرگه ها بیشتر به خاطر تقویت ذهنیت قبیله ای و قانون شکنی در برابر تطبیق دموکراسی و حاکمیت قانون و نظام است تا به مقاصدی که رسما اعلام می شود.

 

در این میان برخی عقیده دارند که دولت افغانستان با برگزاری لویی جرگه قصد دور زدن قانون اساسی را دارد، زیرا براساس قانون اساسی افغانستان در هر تصمیم مهم خارجی باید پارلمان مشارکت داشته باشد، ولی کرزای با آگاهی از گفتمان مخالف دولت در پارلمان افغانستان، تصمیم دارد لویی جرگه را با حضور افراد معلوم الحال و حامی دولت برگزار کند تا بدین واسطه تاییدیه پیمان راهبردی با آمریکا را به طور قطع کسب کند. پارلمان افغانستان از حضور افراد حامی دولت در لویی جرگه آگاه است و می داند که در این صورت این پیمان به تصویب خواهد رسید بنابراین با برگزاری این نشست مخالفت می کند .

 

 

 

دستاوردهای شکننده

در حالی که خروج نیروهای آمریکایی و متحدان بین المللی آنها از افغانستان مدتی است که آغاز شده، جناحهای مختلف، دستاوردهای امنیتی، سیاسی و توسعه ای 10 سال گذشته را شکننده ارزیابی می کنند.

 

از نظر امنیتی، حملات موشکی از جانب پاکستان که اخیرا انتقاد دولتمردان افغانستان را نیز در پی داشت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به چالش کشیده است. اظهارات مقامهای آمریکایی درباره حمایت سازمان اطلاعاتی  پاکستان از گروه حقانی، نشان می دهد که ذهنیت استفاده از خشونت برای برنامه های سیاسی و اقتصادی نزد نظامیان پاکستان قویتر از گذشته باقی مانده است.

 

تغییر تاکتیک جنگی نیروهای مسلح مخالف دولت، از جنگهای جبهه ای به جنگهای چریکی شهری و ترور چهره های سرشناس سیاسی و امنیتی از طریق افزایش حملات انتحاری، فصل جدیدی از تهدیدات را باز کرده است.

 

از نظر سیاسی، جنجال مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان بر سر نتایج انتخابات و همچنین جنجال بین پارلمان و حکومت، روند حاکمیت قانون و نظام سازی را سخت آسیب رسانده است.
 

از نظر اقتصادی، افغانستان به یکی از مصرفی ترین کشورهای جهان تبدیل شده و بخش تولید آن خیلی محدود باقی مانده است. اقتصاد جنگ، مواد مخدر، فساد و واردات مواد بی کیفیت، با تولید ناخالص داخلی مخلوط شده و ایجاد یک اقتصاد سالم را ناممکن کرده است.

 

تعهد آمریکا با افغانستان

 

با در نظر داشتن چالشهای فوق، بقای صلح، ثبات و توسعه افغانستان به تضمینهای قوی بین المللی نیاز دارد که از جمله ایجاد روابط راهبردی با آمریکا است.

 

محتویات سند همکاری راهبردی افغانستان با آمریکا، فواید و زیانهای خود را برای هر دو کشور دارد که با دقت لازم می توان میزان فواید را زیاد کرد و از زیانهای آن کاست.

  

به اعتقاد برخی از کارشناسان آمریکایی، کمکهای آمریکا باید مشروط به تعهدات جدی حکومت افغانستان در احیای اعتبار از دست رفته و برگزاری یک انتخابات سالم ریاست جمهوری، در وقت معین و قانونی آن باشد. همچنان مهم است تضمین جدی وجود داشته باشد که تیم حاکم از مساعدتهای آمریکا به خاطر تداوم قدرت، استفاده نمی کند.

 

 

کسب تعهد دراز مدت آمریکا در تجهیز و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان یک امر فوق العاده مهم است. به این شرط که اهداف دسترسی آمریکا به پایگاه ها و تسهیلات نظامی افغانستان، به شکل واضح و مشخص تعریف شده باشد و منافع ملی افغانستان را تقویت کند، محدویت زمانی آن تعیین شده باشد و افغانستان بتواند آن را مدیریت کند. این امر حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، به نفع هر دو کشور و صلح و ثبات منطقه خواهد بود.

 

به اعتقاد این کارشناسان، نحوه کمکهای آمریکا در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان در برابر تعرضات بیرونی باید به صورت روشن در سند گنجانده شود.

 

در سند باید به صورت کاملا واضح درج شود که تحت هیچ گونه شرایطی آمریکا اجازه ندارد از این تسهیلات به منظور حمله به یک کشور سوم استفاده کند.

 

و در نهایت آنکه افغانها تمایل دارند که حاصل این توافقنامه راهبردی با استفاده از مساعدتهای آمریکا، افغانستان باید از کشوری آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد بی پایه، به پل ارتباطی مطمئن منطقه تبدیل شده، متکی به خود شود و با شاخصه های معین توسعه بشری و رشد اقتصادی واقعی و با عبور از اقتصاد جنگ، مواد مخدر، بالای خط فقر قرار گیرد.