قوه قضائیه مصر و رویایی به نام استقلال/ قضات به تحریم انتخابات می اندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو خبر مذکور در خوشبینانه ترین تحلیل ممکن می تواند بیانگر میزان سردرگمی این ساختار تفسیر شود ، سردرگمی که قوه قضائیه مصر پس از سقوط مبارک با آن دست به گریبان است، این درحالی است که برخی تحلیلگران آن را بیانگر تحت تاثیر بودن این قوه در مقابل پارامترهای مختلف ارزیابی می کنند.

به هرشکل قوه قضائیه مصر که هم اکنون وظیفه نظارت و تایید سلامت برگزاری انتخابات را به عهده دارد، حداقل بعد از سقوط حسنی مبارک با چالشی بزرگ به نام اثبات استقلال خویش روبرو است .

در مقابل تعدادی از قضات برجسته مصری هم در تلاش هستند تا راهکارهای قانونی را برای فراهم کردن زمینه انجام ماموریت محوله خود در تحقق عدالت و شفافیت وامانتداری، وضع کنند.

بی تردید این شک وتردیدها نسبت به سلامت  قوه قضائیه مصر مربوط به چند ماهه بعد از سقوط مبارک نیست، بلکه تراکمی از دریافتهای ذهنی است که طی سالیان دراز با توجه به سیاستهای رژیم سرنگون شده حسنی مبارک در ذهن و روح جامعه مصر ریشه دوانده است وهم اکنون نیز این شک و تردیدها در درون مصر نسبت به مستقل بودن قوه قضائیه وجود دارد.

به گفته کارشناسان، با توجه به اقدامات قوه قضائیه در دوره رژیم مبارک که به شدت چهره این قوه را خدشه دار کرده و نمونه بارز آن انتخابات سال 2010 بود، قضات مصری هم اکنون پیش از آنکه به دنبال تایید سلامت و شفافیت انتخابات 2011ـ 2012 باشند به در پی رسمیت دادن به استقلال وسلامت ساختار خویش هستند.

با وجود آنکه محمد سمیر سخنگوی رسانه ای دادستانی اداری بر حضور سه هزار حقوقدان و قاضی در امر نظارت بر انتخابات مصر تاکید کرده، اما همین مسئله خود یکی از چالشهای بزرگ انتخابات مصر است، به ویژه اینکه سمیر خود هم اذعان کرد با توجه به اینکه مشارکت در انتخابات در قانون اختیاری است، حقوقدانان هم می تواند از  انجام این  وظیفه عذر خواهی کنند.

مسئله عذرخواهی زمانی قوت می گیرد که بدانیم کلوپ حقوقدانان دادستانی اداری تا چند روز پیش از آغاز انتخابات در حال بررسی تحریم کامل انتخابات هستند .

عبدالله قندیل رئیس این کلوپ در این باره گفت : ما با اصل مشارکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی مشکلی نداریم، اما بسیاری از اعضای مجمع عمومی حقوقدانان این کلوپ به دلیل اقداماتی که کابینه مصر انجام می دهد خواستار تحریم انتخابات هستند و کلوپ نیز راهی جز پذیرش رای اکثریت ندارد.

به هر شکل انتخابات پارلمانی مصر در حالی در موعد مقرر  خود آغاز  خواهد شد که شاهد رویارویی چهره های سنتی و جدید مخالف حسنی مبارک از یک سو و تقابل بقایای حزب حاکم و انقلابیون از سوی دیگر هستیم.

انتخابات آتی مصر را باید مهمترین اقدام اصلاح طلبانه و بارزترین ثمره قیام 25 ژانویه مردم مصر توصیف کرد، ثمره ای که نه تنها ملت مصر، بلکه تمام ملتهای منطقه امیدوارند طعم آن به شیرینی تشکیل پارلمانی واقعا منتخب باشد تا برای اولین بار  از سال 1952 شاهد حضور نمایندگان واقعی مردم در پارلمان  مصر باشیم  و زمینه برای انتخاب رئیس جمهوری واقعا منتخب و تدوین قانون اساسی جدید و به تعبیری خلاصه تر با عبور از چالشهای پایان واقعی دوره دیکتاتوری حسنی مبارک وآغاز دموکراسی واقعی  در مصر به عنوان دستآورد مهم این ملت  باشیم.