توقف ترخیص‌میوه‌ در گمرکات/ اعتبارسنجی اسناد واردکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، هر از چند گاهی پرونده حضور میوه‌های خارجی در بازار روی میز رسانه‌ها می‌آید. حمید صافدل، معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برای پاسخ به اتهاماتی که در مورد واردات میوه به این وزارتخانه وارد می‌شود، مروری بر قانونی دارد که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند و تصمیمات مهمی که به تازگی برای واردات محصولات کشاورزی اتخاذ شده است.  مشروح گفتگوی مهر با وی را می‌خوانید:

*خبرنگار مهر: چند روزی است که دوباره بساط انتقاد از واردات بی‌رویه میوه به بازار مطرح شده است. در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که هیچگونه مجوزی برای واردات میوه صادر نشده است. سئوال اینجاست که آیا مطابق قانون، به جز این وزارتخانه، عضو دیگری از کابینه دولت می‌تواند مجوزی برای واردات میوه صادر کند؟

- حمید صافدل: به نظر می‌رسد آنچه هم‌اکنون نیاز داریم، این نیست که مسئولیت مدیریت واردات را گردن چه کسی بیندازیم؛ بلکه معتقدم که مدیریت واردات یک کار هماهنگ است، قانون نیز برای آن تکالیفی را ایجاد کرده است و هم اکنون نیز برای مدیریت واردات به خصوص در حوزه واردات محصولات کشاورزی، قوانین خوبی وجود دارد. نمونه آن، ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و نیز ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه است که هر دو موید یکدیگر هستند و حتی مفهوم و متن تطبیقی آن نیز یکسان تلقی می‌شود. در واقع با وجود این دو قانون، دولت این امکان را دارد که در مدیریت واردات بتوانند عملکرد درستی داشته باشد. در اینجا این سئوال مطرح است که آیا مفهوم مدیریت واردات، ایجاد ممنوعیت، محدودیت یا قطع هرگونه وابستگی به واردات است، اگرچه شاید هر یک از اینها در جایگاه خود بتوانند اثرات خود را داشته باشند، اما آنچه که از مفهوم مدیریت واردات به خصوص در حوزه محصولات کشاورزی استنباط می‌شود، الزام حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی داخلی و ساماندهی نظم‌دهی به واردات در مواردی است که کالایی در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود، بنابراین نیاز کشور با نگاه به تامین از تولیدات داخلی برآورده می‌شود، این محوری‌ترین نکته کلیدی مدیریت واردات در محصولات کشاورزی است. نکته اصلی آنجا است که در مورد محصولی، تنها بخشی از نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود و بخشی باید از محل واردات تامین شود، بنابراین کار مشکل و پیچیده‌‎تر خواهد شد. اینجا است که نیاز به همراهی همه دستگاههای دولت از حوزه مسئولیت پذیری ما در سازمان توسعه تجارت گرفته تا همکارانمان در گمرک و سازمان‌های قرنطینه و بهداشت که همه باید به هم کمک کنند تا مدیریت واردات برای بخشی از کالاهایی که نیاز کشور باید با ترکیبی از تولیدات داخلی و خارجی تامین شود، صورت گیرد. در چنین شرایطی، فصل ورود این کالا خیلی مهم است؛ چراکه هم از یک طرف بنا داریم از تولید داخلی حمایت کنیم و از سوی دیگر، باید نیاز کشور نیز تامین شود، در چنین شرایطی مطابق با بندهای قانونی موجود، لازم است بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، واردات صورت گیرد. در اینجا لازم است سیاست‌ها از سوی این وزارتخانه اعلام شود که این وزارتخانه فصل برداشت در محصولات مختلف را به تفکیک تمامی ردیف‌های تعرفه‌ای که بنا بر مدیریت در واردات دارد، در اختیار ما قرار دهد؛ در این میان البته باید فصل برداشت را به تفکیک اعلام کند و به تفکیک نیز می بایستی برای آنها تعرفه پیشنهاد دهد و نظرش را در مورد زمان ورود این محصولات اعلام کند. در واقع این وزارتخانه به تفکیک و برای هر کالایی، باید نیاز داخلی را با هماهنگی معاونتهای تخصصی در سایر وزارتخانه‌ها تهیه کرده و مشخص کند که در کدامیک از این کالاها، نیاز داخلی در چه حدی است و احیانا سهم تولید داخلی چقدر است. بر این اساس میزانی که بنا است از آن محصول وارد کنیم؛ مشخص خواهد بود؛ بنابراین در موضوع کالاهایی که بخشی از نیاز کشور را تولید داخلی و بخشی دیگر را وارد می‌کنیم؛ نیاز به یکسری آمارهای پایه‌ای و زیرساختی داریم که زیرساخت‌های اصلی مدیریت واردات محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهند.

ثبت سفارش برای کالاهای که جهاد نمی‌خواهد قفل است

* حال اگر بخواهیم مدیریت واردات را به مفهوم ممنوعیت واردات بینیم، چه اوضاعی رخ خواهد داد؟

- اگر بخواهیم مدیریت واردات را به معنای ممنوعیت واردات ببینیم، باید گفت که ما در حوزه ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی، سه گروه قانون داریم. دسته اول قوانینی هستند که از قبل وجود داشته‌اند که شامل دو گروه هستند؛ یکی از آنها در بند 3 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات متبلور شده که بر اساس آن، ایجاد محدودیت در واردات منوط به محدودیت‌هایی شده است که یا شرعی باشد یا ممنوعیت مستند به قانون است. در جای دیگری در ماده 40 قانون امور گمرکی نیز، ممنوعیت‌ها در حوزه واردات کالاهای مختلف از احتمال اغفال مشتری گرفته تا ورود کالاهای خلاف شرعی که دسته‌بندی شده‌اند، بیان شده که بر اساس آن، واردات گروهی از کالاها را ممنوع کرده است. برخی از آنها، ممنوعیت قطعی و دائمی است که نمونه آن، مشروبات الکلی یا پوست و گوشت و انواع فرآورده‌های خوک یا حیوانات حرام گوشتی است که به صورت قطعی، واردات آنها ممنوع است. برخی از کالاها ممکن است مثل مواد منفجره یا مخدر تحت شرایط خاصی توسط سازمان‌های ویژه‌ای برای اهداف مثبتی که قانون تعریف کرده است، وارد کشور شوند که باید حتما با طی طریق قانون در حد محدود و مشخص، وارداتی داشته باشند. این ممنوعیت‌ها در چارچوب ساماندهی مدیریت واردات از جمله قوانینی هستند که از گذشته وجود داشته‌اند. اما از حدود یکسال و نیم قبل، قانون جدیدی با نگاه محدودیت در واردات محصولات کشاورزی به تصویب رسیده که تحت عنوان ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی معروف است که این قانون نیز در ماده 145 برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شده است. براساس این قانون، مدیریت واردات با محوریت مجوزهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاهها، طراحی و تدوین شده است. در این میان، محوری‌ترین روشی که در این قانون دیده شده، صدور مجوز است و سایر ابزارها همچون تعرفه‌های فصلی و دائمی، ایجاد سهمیه‌های مقداری نیز در کنار آن، در نظر گرفته شده است. اگر بخواهیم به مفهوم عام، به این قانون نگاه کنیم مشاهده می‌شود که وارکنندگان برای ورود 700 ردیف تعرفه‌ کالای کشاورزی موجود در کشور باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنند. یکسال و نیم قبل وقتی که این قانون تصویب شد، بلافاصله در زمان وزارت بازرگانی وقت، نامه‌ای به همه استانها ارسال و اعلام شد که همه واردکنندگان اگر که قرار است ثبت سفارشی انجام دهند، باید مجوز مبنی بر اجازه ورود این کالاها را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند. بعد از مدت کمی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این قانون روش‌های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس روش اجرایی که وزارت جهاد اعلام کرد، گروهی از کالاها معین شد که نباید برای آنها، ثبت سفارشی صورت پذیرد، یعنی برای سایر کالاها به جز فهرستی که اعلام شد،‌با رعایت قوانین و مقررات و روش‌های رعایت محدودیت‌های تعرفه‌ای، می‌توان ثبت سفارش انجام داد. بر این اساس برای آن دسته از کالاهایی که وزارت جهاد اعلام کرده بود ثبت سفارش انجام نشود، بلافاصله امکان ثبت سفارش بر روی سیستم قفل شد. در خردادماه امسال نیز وزارت جهادکشاورزی فهرست قبلی خود را توسعه داد و گروه دیگری از کالاها را به فهرست قبلی اضافه کرد؛ به این معنا که در یک گروه جهاد اعلام کرده بود که برای آنها، ثبت سفارش صورت نپذیرد، اما در گروه قابل توجهی از کالاها، در جهت حمایت از تولید داخلی، افزایش تعرفه را در نظر گرفته بود. در برخی از کالاها نیز متناسب با فصل برداشت، اعلام کرده بود که ضمن اینکه تعرفه به صورت دائمی افزایش یابد، تعرفه در فصل برداشت با یک پلکان بالاتر، افزایش بیشتری داشته باشد و در مورد گروهی از کالاها نیز پیشنهاد کرده بود که صرفا با مجوز مراجعه مستقیم و کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، امکان صدور مجوز و گام‌‎های بعدی ثبت سفارش وجود داشته باشد که این کالاها شامل عسل، تخم‌مرغ، جوجه یکروزه، حیوانات زنده از نوع گاو و گوسفند و بز و پرندگان شامل انواع اردک، مرغ، خروس، غاز و انواع مرغ‌های خانگی، گوشت حیوانات از جمله گاو به صورت تازه سرد شده، انواع گوشت حیوانات از جمله گاو به صورت منجمد و انواع پرندگان بود که وزارت جهاد اعلام کرد که صرفا با رعایت مجوزهای او،  ثبت‌سفارش می‌تواند صورت گیرد و البته در طول این مدت نیز، کالاها متناسب با تقاضایی که از طرف تولیدکنندگان مطرح می‌شد، مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شد. از آنجایی که مجموعه گروه کالایی در حوزه‌های صنعتی، ارتباط معناداری را با هم دارند و بعنوان مثال وقتی که بحث تامین جو و ذرت به میان می‌آید، به دلیل اینکه در یک بخش دیگری از حوزه‌های پایین‌دستی این محصولات می‌تواند به عنوان خوراک دام یا مکمل‌های خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است این وزارتخانه ضمن اینکه در یک حوزه پیشنهاد دهنده افزایش تعرفه یا متوقف‌کننده واردات باشد، اما در حوزه دیگر به دلیل حمایت از دام داخلی، متقاضی ساماندهی برای کاهش فصلی تعرفه باشد که با رعایت این ملاحظات و بعضا ملاحظاتی در حوزه صنایع غذایی که بعضا در کنسانتره‌های آبمیوه صورت می‌گیرد، تمامی این موارد را بلافاصله به گمرکات ابلاغ کردیم. تا جایی که مطلع هستم گمرکات نیز با دقت نظر، هرگونه تغییری را که اعمال می‌کنند.

اعتبارسنجی مجدد ثبت‌سفارش‌های انجام شده در رابطه با میوه

* با تمام این تدابیر،  هنوز هم این بحث مطرح می‌شود که برخی از کالاهای ممنوع شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، امکان واردات یافته‌اند.

- با این مفهومی که از بند 3 ماده 2 قانون مقررات واردات و صادرات و ماده 40 قانون امور گمرکی و نیز ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی که در متن بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است، تصریح شده است، این موضوع به صراحت ذکر شده است که: از ابتدای برنامه پنجم، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باید قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت نیز مکلف شده است که به منظور حمایت از تولید داخلی، برای تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند؛ به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد. اینجا شفافیت موضوع وجود دارد که در تبصره یک آن، مواردی همچون واردات نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی را با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی، از اعمال تعرفه موثر مستثنی کرده است و در تبصره دو نیز بر این نکته تصریح شده است که ابزارهای تعرفه موثر و تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود  برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. ما نیز با همین ابزاری که در قانون دیده شده است که محوریت موضوع صدور مجوز، تعیین تعرفه موثر به عهده وزارت جهاد است، هماهنگی لازم را با این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد را اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. اما در مباحثی که در مورد واردات میوه و محصولات کشاورزی مطرح می‌شود باید به این نکته توجه داشت که از آنجایی که ثبت سفارش در یک دوره شش ماهه اعتبار دارد و برخی از کالاهایی که در خردادماه امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت واردات اعلام شده، در فهرست قبلی وجود نداشته است؛ ما برای فهرست اول یک دوره شش ماهه را قائل شده‌ایم. همچنین بعد از طی مراحل قانونی، بلافاصله موارد جدید را به همکاران اطلاع‌رسانی کرده‌ایم تا به دقت واردات را رصد کنند تا اگر بیرون از محدوده‌ای که ثبت سفارش معتبر بوده است، کاری انجام شده کنترل شود. ضمن اینکه دستور داده شده تا اعتبارسنجی ثبت‌سفارش‌های ارایه شده به گمرکات انجام شود؛ ضمن اینکه از دستگاههای نظارتی نیز درخواست شده است تا کل فرآیندهای ثبت سفارش و واردات میوه را بررسی کنند و احیانا اگر به هر گونه تخلفی در هر موضوعی برخورد کردند، بدون اغماض ما نسبت به رسیدگی نتایج گزارش‌های دریافتی اقدام می‌کنیم. به تازگی بعد از ابهامات مطرح‌شده، نامه‌ای را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده‌ایم که بر مبنای آن، از دفتر واردات گمرک ایران درخواست شد که نسبت به توقف ترخیص تمامی میوه‌های کشاورزی در حال ترخیص، اقدام کنند. ضمن اینکه در مورد آن گروه از میوه‌هایی که در نامه صریح وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، تمامی افرادی که برای ترخیص کالاهای رسیده به گمرک مراجعه می‌کنند، یکبار دیگر ارزیابی مجدد خواهند شد و برای تائید صحت مجوزهای صادره به دفتر مقررات صادرات و واردات، هدایت و راهنمایی می‌شوند. من فکر می‌کنم با این دو اقدام به زودی می‌توان شفاف‌سازی لازم و اطلاع‌رسانی دقیق را صورت داد. اقدام سومی که در راستای مدیریت واردات محصولات کشاورزی در حال انجام است، اجرای دقیق ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه است که می‌تواند به حمایت جدی از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات آن، کمک کند تا واردات به شکل هدفمند، صورت گیرد. کمیته ویژه‌ای نیز برای اجرای هدفمند مدیریت واردات محصولات کشاورزی با همکاری مستمر حوزه‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهایی که به نوعی دست‎اندرکار سیاستگذاری در مدیریت و واردات محصولات کشاورزی هستند، تشکیل شده که به زودی این کمیته با بررسی تمامی فرآیندهای واردات، روندی را در پیش می‌گیرد که اگر در جایی نیاز به اصلاح و هم‌راستاسازی رویه‌ها وجود داشته باشد، این کار صورت گیرد. در حال حاضر قوانینی وجود دارند که بعضا حاصل تجربه بیش از یک یا دو دهه در اجرا هستند. در یک فصل مشخص، بر اساس اختیاراتی که قانون به یک دستگاه داده است، این دستگاه مجاز است اعلام کند که فلانن کالا در یک فصل مشخصی محدودیت در واردات داشته باشد، این محدودیت می‌تواند محدودیت زمانی، تعرفه‌ای یا مقداری باشد. علاوه بر آن، در مدیریت واردات نسبت به کیفیت کالای وارداتی نیز نظارت‌های لازم را خواهیم داشت که این کیفیت مستند بر نمونه‌برداری‌ها و استانداردهای مجاز دستگاههای فنی ذیربط حاصل شده باشد. بر این اساس تصور می‌رود که باید یکبار این فرآیند واردات محصولات کشاورزی از ابتدا تا انتها مورد بازنگری قرار گیرد تا به این دغدغه‌ای که میان دلسوزان تولید داخلی وجود دارد، پاسخ دقیقی داده شود و مشخص شود که احیانا در کدامیک از این فرایندها اعم از حوزه بانک، گمرک، ثبت سفارش، صدور مجوزهای فنی و یا در حوزه سایر دستگاهها نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات وجود دارد. ما اساسا هرگاه ثبت سفارش صورت می‌گیرد، این ثبت سفارش بر اساس قوانین موجود در یک دوره شش ماهه قابلیت اعتبار دارد، اگر ثبت سفارش در یکی از مجاری عادی به سمت واردات کالا برود و از طریق واردات بدون انتقال ارز، کالا وارد کشور شود، متصور است که حداکثر دوره اعتبار آن شش ماهه باشد؛ ولی هرگاه تعرفه کالاهای وارداتی تغییر کند و یا سایر قوانین مرتبط دچار تغییر شوند، این موضوع بلافاصله محدودیت زمانی را برای مجوزهای صادره قبلی یا ثبت سفارش‌های صادره قبلی ایجاد می‌کند که این محدودیت‌ها و مجوزها در قالب قوانین یا مقرراتی تحت عنوان "حقوق مکتسبه واردکننده" در ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات ذکر شده است که در صورت تغییرات تعرفه‌ای از سه هفته تا 55 روز امکان ورود کالا با شرایط سابق وجود دارد؛ این در صورتی است که عدد تعرفه نیز تغییر کند، اما اگر در مواردی گفته باشیم که فقط ثبت سفارش صورت نپذیرد، این تا 6 ماه اعتبار خواهد داشت و بعد از آن مدت، اگر تعرفه تغییر کرده باشد حتی اگر کالای ثبت سفارش شده قبلی وارد شود، باید تعرفه جدید را بپردازد و با قواعد جدید نسبت به ثبت سفارش اقدام کند. ضمن اینکه تا زمانی که کالای ما صرفا با تغییرات محدودیت، ثبت سفارش شود و کالای ثبت سفارش شده با ثبت سفارش بدون انتقال ارز صورت گرفته باشد، می‌تواند این دوره شش ماهه را طی کند یا اگر براتی باشد، در حدود 6 ماه یا به تناسب برات بانکی زمان اضافه‌تری به آن اختصاص می‌یابد. اما وقتی که این ثبت سفارش از حوزه سازمان توسعه تجارت خارج می‌شود و در حوزه بانک قرار می‌گیرد، موضوع از یک توافق صرفا داخلی بین دو دستگاه یا یک خرید ایرانی، خارج می‌شود و ما وارد تجارت بین‌المللی با طرف‌های خارجی می‌شویم که در آنجا بر اساس قوانینی که در بانک حاکم است، زمان گشایش اعتبار می‌تواند از این مدت شش‌ماه هم فراتر رود و تجارت ما تابع شکلی از قوانین بانکی هم خواهد شد، لذا منظور از اینکه باید تمامی این فرآیندها را اصلاح کرد، این است که باید دید که در حوزه بانک، گمرک، قرنطینه، ثبت سفارش و سایر دستگاهها چه تغییراتی در قوانین نیاز داریم که باید انجام شود. در این میان معتقدم که مدیریت واردات در حوزه محصولات کشاورزی یا سایر محصولات که کار مدیریت آن هماهنگ و جمعی است، نیاز به مسئولیت‌پذیری جمعی دارد که ما آمادگی خود را برای همراهی با حمایت از تولیدات داخلی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ایم و بر اجرای ماده 16 و 145 پافشاری می‌کنیم.

کمیته ویژه مدیریت واردات میوه فعال می‌شود

* اشاره به آمارهای مورد نیازی کردید که باید مشخص کنند که میزان تولید و نیاز چقدر است تا مابه‌التفاوت آن از طریق واردات تامین شود، وزارت جهاد آیا این آمار را اعلام می‌کند؟ چراکه چالش همواره بر سر همین آمارها است و متاسفانه آمارها گاهی متناقض از سوی وزارت جهاد اعلام می‌شوند؟

- شاید بهتر باشد برای پاسخ به این سوال،‌ مثالی بزنم. در مواردی همچون برنج، طی سالهای گذشته آمارهای متفاوتی اعلام شده است. اینکه مصرف سرانه برنج کشور 40 کیلوگرم است یا 42 یا 43 کیلوگرم مشخص نیست. اینکه آمار تولید داخلی 2 میلیون یا 3 میلیون و یا 3.5 میلیون است، مشخص نیست. در حالیکه اینکه کدامیک از این سه رقم صحت داشته باشد، خروجی متفاوتی برای میزان واردات خواهد داد؛ به این معنا که اگر تولید داخلی دو میلیون و نیاز به مصرف 3 میلیون تن باشد، قاعدتا مابه‌التفاوت این دو رقم، یک میلیون تن می‌شود که باید واردات شود؛ ولی اگر میزان تولید و تامین داخلی عدد دیگری باشد، نتیجه واردات نیز متفاوت می‌شود. بنابراین اگر این عددها در حوزه‌های معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توافق قطعی در مورد تک‌تک گروههای کالایی کشاورزی قرار گیرد، آنگاه این امکان وجود دارد که در یک فضای توافق‌شده کارشناسی با حضور تمامی دستگاهها، واردات با سقف مشخص را مدیریت کنیم؛ ولی بهرحال از آنجایی که در ماده 16 قانون بهره‌وری و 145 قانون برنامه پنجم تصریح شده است که مجوز واردات باید توسط جهاد کشاورزی صادر گردد و این مجوز می‌تواند تلفیقی از سهمیه‌های مقداری و محدودیت‌های زمان ورود باشد، ما آمادگی داریم هرگونه تغییرات در لیست‌های اعلامی را از سوی وزارت جهاد اطلاع‌رسانی کنیم و آمادگی داریم در کمیته ویژه‌ای که تحت عنوان مدیریت واردات محصولات کشاورزی تشکیل خواهد شد، این فرآیندها را مورد بازنگری قرار دهیم.

صدور مجوز 700 ردیف تعرفه‌ای در دستان وزارت جهاد

* به هرحال، هنوز میوه‌های خارجی در بازار وجود دارد. سئوال اینجا است در حالیکه ارایه کلیه مجوزها برای واردات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزی را صادر نمی‌کند، مسئولان وزارت جهاد اعلام می‌کنند که تاکنون مجوزی را صادر نکرده‌اند. این یک دوگانگی را در ذهن از قانون و عملکرد وزارت جهاد نشان می‌دهد. آیا برای ثبت سفارش، مجوزهایی که از طریق وزارت جهاد به واردکننده داده شده است، باید به وزارت صنعت ارائه ‌شود یا خیر؟

- باید اینگونه پاسخ گفت که در مورد محصولات کشاورزی 700 ردیف تعرفه وجود دارد که جهاد باید برای آنها مجوز دهد. وزارت جهاد، در این راستا کار را تسهیل و اعلام کرده است که برای  گروهی از این محصولات که بیش از 160 ردیف تعرفه‌ای هستند، ثبت سفارش ممنوع است. برای بقیه کالاها نیز با رعایت سایر مقررات و طی فرآیندهای قانونی، می‌توان ثبت سفارش انجام داد. در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد که اگر وزرت جهاد کشاورزی قصد دارد دایره این کالاها را افزایش دهد، به آن عمل کنیم. حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد تک تک ارباب رجوع‌ها به وزارت جهاد برای اخذ مجوز مراجعه کنند، باز هم این آمادگی وجود دارد. استنباطی که وزارت جهاد از اجرای این قانون داشته به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است و در حال حاضر برای تعدادی از کالاها ثبت‌سفارش انجام نشده و مجوزی هم ارایه نمی‌دهد. در واقع در مورد کالاهایی که وزارت جهاد با ورود آنها مخالف است، سازمان توسعه تجارت وارد عمل شده و از آن تاریخی که وزارت جهاد این نظر را اعلام کرده، ثبت سفارش را ممنوع کرده‌ایم؛ اما به این معنا نیست که کالایی که از قبل ثبت سفارش شده باشد، نباید به کشور وارد شود. در واقع، کالایی که از قبل ثبت سفارش شده است چنانچه ظرف دوره 21 تا 55 روز وارد گمرکات کشور شود، بسته به شرایط مختلف و اینکه آیا گشایش اعتبار شده باشد یا از کشورهای دور یا همسایه نزدیک آمده باشد و یا حتی حمل ترکیبی داشته باشد یا یکسره آمده است، بین 21 تا 55 روز می‌تواند با شرایط و تعرفه سابق وارد کشور شود، اما فرض کنید که مدت زمان ورود به کشور از این 55 روز عبور کرد و تعرفه هم تغییر یافت، این به این مفهوم نیست که ورود کالا ممنوع است؛ بلکه کالا باید با شرایطی که وزارت جهاد اعلام کرده، وارد شود. در این میان گاه وقتی کالا با تعرفه‌های جدید وارد می‌شود باید جرایم سختی بپردازد که ممکن است ورود آن را توجیه‌پذیر نکند. بهرحال گمرکات با شرایط تعریف جدیدی که جهاد کشاورزی اعلام کرده است، این کالا را وارد می‌کنند. در یک کلام، ورود همه این کالاها در خارج از این محدوده، به معنای ورود با نرخ تعرفه قبلی یا شرایط قبلی نخواهد بود.

رشد 600 درصدی صادرات برخی از انواع میوه

* آماری از واردات و صادرات میوه در 7 ماهه ابتدای امسال را بفرمایید؟

- صادرات مرکبات در 7 ماهه ابتدای امسال، به لحاظ ارزشی 19.2 میلیون دلار و به لحاظ وزنی، 21 میلیون و 513 هزار تن بوده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد 3 برابری به لحاظ ارزشی و وزنی برخوردار است. در بخش صادرات سایر میوه‌ها از جمله انجیر، آلبالو، هلو، آلو، کیوی، زردآلو، گیلاس و توت‌فرنگی نیز افزایش صادرات را شاهد هستیم. به ویژه در مورد زردآلو که صادرات آن متجاوز از 8 میلیون و 494 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7 برابر شده است. در مورد آلو و گوجه تازه نیز صادرات به لحاظ ارزشی 26.3 میلیون دلار و وزنی 19 میلیون و 720 هزار تن بوده است که رشد 4.5 برابری را نشان می‎دهد. همچنین آلبالو نیز 5.8 میلیون دلار صادر شده که وزن آن 2 میلیون و 813 هزار تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 600 برابر شده است. در بخش صادرات میوه‌های گرمسیری مثل خرما نیز، میزان صادرات به لحاظ ارزشی 78 میلیون دلار و به لحاظ وزنی 58 میلیون و 190 هزار تن بوده است که از لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 10 و 2 درصد رشد را تجربه کرده است. واردات میوه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی 10 درصد کاهش داشته است. در واقع، آمارها حاکی از این است که در گروه قابل توجهی از مرکبات، رشد خوبی در صادرات داشته‌ایم. در واردات نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌ایم.

کمیسیون ماده یک همچنان تشکیل می‌شود

* جلسات کمیسیون ماده یک همچنان تشکیل می‌شود؟

- مستمرا تشکیل می‌شود. االبته در مورد محصولات کشاورزی به دلیل اینکه کار کارشناسی در گذشته انجام شده و پیشنهادات وزارت جهاد مورد تاکید قرار گرفته، به گمرکات ابلاغ شده است. ما در مورد محصولات کشاورزی آمادگی داریم که اگر پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت جهاد مطرح شود، به آن رسیدگی کنیم؛ ولی تا جایی که می‌دانیم علاوه بر فهرست‌هایی که در گذشته وزارت جهاد اعلام کرده است که بالغ بر 150 تا 160 ردیف تعرفه‌ای را شامل می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی در مورد بخشی از ردیف‌های تعرفه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش را داشته و اعلام کرده است که مجوز و اجازه‌ای برای واردات این کالاها نمی‌دهد. البته وزارت جهاد کشاورزی برای برخی دیگر از کالاها نیز افزایش دائمی تعرفه را درخواست کرده است. نمونه آن برنج است که وزارت جهاد افزایش تعرفه را در فصل برداشت درخواست کرده است و به دلیل فصل برداشت در شهرهای شمالی نیمه مهرماه و در نیمه جنوبی تا پایان آبانماه به پایان می‌رسد، تا پایان آذرماه برنج با تعرفه 90 درصدی وارد می‌شود و حتی اگر فردی از قبل نیز ثبت‌سفارش کرده باشد، اگر در این دوره زمانی محصول را به کشور وارد کند باید کالای خود را با پرداخت تعرفه 90 درصدی، ترخیص کند و این حمایتی از تولیدکننده داخلی است.

تعرفه سیب و پرتقال کماکان 90 درصد است

* در چنین شرایطی، تعرفه سیب و پرتقال آیا امسال در بهمن ماه مطابق با هر سال کاهش می‌یابد؟

- ما هنوز نظری را دریافت نکرده‌ایم. بر این اساس کماکان بر اساس تعرفه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی از قبل اعلام کرده است، اعمال می‌شود. شایان ذکر است که در مورد هر دو محصول سیب و پرتقال ضمن اینکه در گروه کالاهایی هستند که ثبت سفارش آن‌ها ممنوع است، اگر احیانا ثبت‌سفارشی قبل از تاریخ اعلامی وزارت جهاد صورت گرفته باشد، می‌تواند در چارچوب فرآیندهای قانونی امکان ورود داشته باشد، اما باید تعرفه 90 درصد را بپردازد.

---------------------

گفتگو از: محبوبه فکوری