فرو ريختن ديوار يك مدرسه در منطقه هفت به دليل سهل انگاري در گودبرداري، ريزش بخشي از ساختمان بانك كشاورزي به دليل خاكبرداري غيراصولي، فرو ريختن قسمتي از يك مجتمع مسكوني تازه احداث شده در خيابان ملاصدرا به دليل عدم رعايت اصول ساخت و ساز مهندسي، تخريب ساختمان بانك تجارت در مركز شهر و دهها حادثه مشابه در طول 10 ماه گذشته از سال 83 در نقاط مختلف شهر تهران حكايت از بحران در ساخت و ساز بناهاي در حال احداث دارد.
خوشبختانه نكته مشهود در اين اتفاقات ناگوار عدم خسارت هاي جاني وخيم بوده است، اما بايستي به اين مساله توجه داشت كه فرو ريختن ساختمان ها همواره بدون حادثه جاني ناگوار نخواهد بود. بنابراين ضرورت دارد نسبت به چنين حوادث و هشدارهايي كه در گوشه و كنار شهر اتفاق مي افتد هوشيار باشيم و آنها را جدي بگيريم.
مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران با اذعان به اين مساله كه بيشترين عمليات هاي امداد و نجات اين سازمان در رابطه با حوادث ناشي از ساختمان هاي قديمي و عدم رعايت نكات ايمني در ساخت و سازها مي باشد به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: نشست چاههاي ساختمان هاي قديمي بر اثر خالي شدن زير چاه به دليل گذشت زمان، ريزش ساختمان هاي مجاور ساختمان هاي در حال احداث در پي گودبرداري هاي غير اصولي، ريزش آوار ساختمان هاي قديمي ، فرسوده و غير مسكوني از مهمترين حوادث در اين زمينه مي باشند.
احمد ضيايي افزود: اگر مهندسين ناظر قبل از گود برداري، نوع و جنس خاك زمين ساختمان هاي مجاور را مورد بررسي قرار دهند، به طور قطع حوادث ريزش ساختمان ها براثر گودبرداري زمين هاي مجاور كاهش مي يابد.
وي گفت: در اغلب حوادث ريزش ساختمان ها بر اثر گود برداري در زمين هاي مجاور اصولي چون شمع بندي و اقدامات فني رعايت مي شود ولي متاسفانه گمانه زني و بررسي وضعيت مكانيكي خاك زمين ساختمان هاي مجاور انجام نمي گيرد.
از سوي ديگر رييس شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان اين مطلب كه سازمان نظام مهندسي در فرو ريختن ساختمان هاي در حال احداث در تهران مقصر است، گفت: اگر سازمان نظام مهندسي توان نظارت بر مهندسان ناظر ساختمان را ندارد، اين مهم را به شوراي شهر و شهرداري تهران اعلام كند تا چاره اي انديشيده شود.
مهندس مهدي چمران با اشاره به حوادث ناشي از فرو ريختن ساختمان هاي در حال احداث در سطح شهر تهران افزود: تا كي بايد شاهد اين سهل انگاري ها و كوتاهي ها از سوي مهندسان ناظر بر ساختمان ها و عدم نظارت سازمان نظام مهندسي در خصوص ناظران خطا كار باشيم.
شايان ذكر است به لحاظ حقوقي اعمال ضوابط سازه نگهبان و دقت در عمليات خاكبرداري به عهده مهندسين ناظر و مجريان پروژه هاي ساختماني مي باشد، لذا هيچگونه مسووليت قانوني از نظر ريزش ساختمانها بر عهده شهرداري تهران نيست.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با تاكيد بر اين مساله كه براي كاهش خطرپذيري ساختمانهاي در حال احداث مي بايست ارتباط مالي ناظر و صاحب كار قطع شود، گفت : مصالح استاندارد به اندازه كافي در كشور توليد مي شود اما هيچ گونه اعمال قدرتي براي به كارگيري اين مصالح در ساخت وساز وجود ندارد.
دكتر قاسم حيدري نژاد با اشاره به اينكه اعمال نظارت در حيطه وظايف موسسه استاندارد گنجانده مي شود، افزود: موسسه استاندارد وظيفه دارد مصالح ساختماني را از مبداء تا محل به كارگيري نظارت كند.
وي در عين حال ديگر سازمانها را در اين بخش مسئول برشمرد و گفت: مهندس ناظر نيز وظيفه دارد نسبت به استفاده از مصالح استاندارد به هنگام ساخت و ساز نظارت جدي داشته باشد.
حيدري نژاد با تاكيد براين مساله كه ما هيچ گاه ساز و كار مناسبي را براي احداث ساختمان هاي مقاوم ايجاد نكرده ايم، افزود: واقعيتي كه در حوزه مسكن وجود دارد اين است كه مردم به ساختمان هايي كه احداث مي شود اطمينان ندارند.
به گفته رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن بكارگيري مصالح غير استاندارد و كارگر غيرماهر باعث ساخت و سازهاي غيراصولي در سطح كشور گرديده است.
وي افزود: متاسفانه هيچ نوع نظارت و كنترلي در بكارگيري نيروي اجرايي ماهر صورت نمي گيرد، به طوري كه قرار بود در يك دوره 10 ساله از 74 تا 84 يك ميليون كارگر ماهر از سوي سازمان فني و حرفه اي در بخش هاي مختلف به كار گرفته شود.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت : در سال 83 براي ساخت و ساز مسكوني در كشور 85 هزار ميليارد ريال هزينه مي شود، در حالي كه هيچ اطميناني به ساختمان هاي تازه احداث شده وجود ندارد.
نظر شما