اجرای ناقص و سلیقه‌ای دستورالعمل‌ها معضل پیمانکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا چابک عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران در یاداشتی مطرح کرد:

در حال حاضر یکی از اساسی ترین معضلات پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور اجرای ناقص، سلیقه ای و تفسیرهای غلط از دستورالعمل ها، بخشنامه ها وقوانین موجود در حوزه پیمانکاری کشور می باشد. در قراردادهای پیمانکاری که بینشرکتهای خصوصی و دولت ( بعنوان پیمانکار و کارفرما) منعقد می گردد، دیدگاه حاکمیتی وجود دارد.

 

تمام قوانین و دستورالعمل های صادره توسط بخش دولتی یاهمان کارفرمای قراردادها تنظیم می شود، دور از انتظار نیست که تقریباً 80 درصد تعابیر بایدها، مکلف است، الزام دارد سهم پیمانکار بوده و تنها 20 درصد سهم  کارفرما باشد. متأسفانه در سال های اخیر شاهدیم که همین سهم 20 درصدی هم اجرا نشده و پیکرنحیف پیمانکاری کشور علاوه بر اجرای دقیق و تمام و کمال سهم 80 درصدی تکالیف خودباید بار هزینه های عدم التزام کارفرما به قوانین و دستورالعمل های صادره که توسط دولت ابلاغ شده و لازم الاجرا می باشد را به دوش بکشد.

 

دستگاه های اجرایی بعضاً باشعار صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از اعمال هزینه های اضافه، تمام معادلات حقوقی وقانونی حاکم بر قراردادهای جاری را زیر پا گذاشته و شروطی را اعمال می کنند که ناقض صریح شرایط عمومی پیمان، دستورالعمل های لازم الاجرا و بعضاً خود پیمان میباشد.  با توجه به اینکه منابع مالی در اختیارکارفرماست ، عرصه را برای طرف مقابل قرارداد یعنی پیمانکار تنگ کرده و بعضاً پیمانکاررا مجبور به پذیرش شروط غیر قانونی می کنند.

 

در سالهای اخیر بخشنامه های جدید وارد حوزه پیمانکاری کشور شده است که آخرین آنها بخشنامه انعقاد پیمان به صورت سرجمع می باشد این بخشنامه تأکید می نماید 3 پیش فرض برای انعقاد پیمان به روش سرجمع وجود دارد که اگر امکان تحقق هر یک از آنها وجود نداشته باشد، انعقاد پیمان مجاز نبوده و تخلف دستگاه اجرایی محسوب می شود.

 

اول: اعتبار هزینه کار مورد نظر باید پادار بوده و تأمیناعتبار در زمان لازم انجام گیرد تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب می شود.

 

دوم: مناسب بودن زمین برایاجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع کامل معارض.

 

سوم: نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت موردمطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییرنقشه، مشخصات و مقادیر کار یا مصالح شود و در نتیجه مزیت این نوع پیمانها منتفی شود.

 

در حالیکه سه شرط اساسی این بخشنامه در بعضی از پروژه هارعایت نشده است، علی رغم تخلف دستگاه اجرایی (که تاکنون در هیچ موردی پیگیری و باآن برخورد نشده است) پیمانکار پروژه تاوان و خسارت این تخلف آشکار از قانون را میپردازد.

 

حتی بعضی از دستگاههای اجرایی پا را از این فراتر گذاشته و به جای اینکه در صورت عدم یا کمبود اعتبار از برگزاری مناقصه اجتناب کنند، صورت مسئله را پاک کرده و بدون در نظر گرفتن تخلف از قوانین شروطی را در مناقصه اعلام می کنند که ناقض شرایط عمومی پیمان و پیمان سرجمع می باشد.

 

اعلام عدم پرداخت پیش پرداخت- اعلام عدم پرداخت دیر کرد به مطالبات معوق پیمانکار- منتفی دانستن حق فسخ پیمان برای پیمانکار در صورت عدم پرداخت مطالبات تا سقف 20 درصد کل پیمان – اعلام پرداخت اولین صورت وضعیت موقت بعد ازانجام 30 درصد از کل قرارداد- پیوست نکردن برآورد ریالی پروژه در اسناد مناقصه-ارائه نکردن ساختار شکست جهت پرداخت های موقت در اسناد مناقصه و بسیاری از موارد دیگرکه صرفاً سلیقه ای، غیر قانونی و با شعار حفظ منافع دولت انجام می شود.

 

غافل از اینکه حفظ منافع دولت احترام به قوانین و دستورالعمل های لازمالاجرای کشور می باشد که جهت وحدت رویه در مراحل برگزاری مناقصات ،تهیه و تنظیم پیمانو اجرای پیمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور وضع شده اند.

 

 حال پرسشهایی که در این بین مطرح است این است که به راستی چه کسی و چه ارگانی متولی اجرای صحیح قوانین و دستورالعملهای لازم الاجرای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور می باشد؟

 

این همه انحراف از قوانین و دستورالعمل های لازم الاجرابر اثر عدم اطلاع و اشراف بر قوانین است یا بر اثر تفکر فراحاکمیتی دستگاههای اجرایی؟

 

آیا به بهانه حفظ منافع دولتهر حکمی را می توان صادر نمود و هر قانونی را می توان زیر پا گذاشت؟

 

آیا به دلیل اینکه شخصی وزیر، استاندار و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد می تواند با چشم پوشی از قوانین و دستورالعمل های لازم الاجرای کشور، ابلاغیه های متناقض در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور صادر نماید؟

جامعه پیمانکاری کشور امیدوار است که پاسخ این سئوالات خود را هر چه سریع تر دریافت کند.