به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طاهری‌زاده در نشست خبری انجمن فولاد گفت: همچنان مشکل واردات مواد اولیه به کشور وجود دارد که انتظار می‌رود با فعالیت بالای بخش خصوصی بتوان، بانک مرکزی را قانع کرد که تولیدکنندگان فولاد در بخش غیردولتی هم هدف مجموعه دولت را پیگیری می‌کنند و بانک مرکزی باید پشتیبان آن باشد.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: متاسفانه هم‌اکنون خطوط ری‌فاینانس قطع شده است و 150 میلیون دلاری که قرار بود در قالب ری‌فاینانس به بخش‌خصوصی برای واردات اختصاص یابد، عملیاتی نشده است؛ این درحالی است که قیمت در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاده است، اما قیمت در داخل به دلیل کمبود، رو به صعود است.
وی تصریح کرد: از سال گذشته نیز قرار بر این بود که بسته‌های حمایتی تدوین شده برای تولیدکنندگان فولاد نیز عملیاتی شود که متاسفانه علیرغم پیگیری‌های انجمن، تا به امروز از سازمان‌های ذیربط هیچگونه پیگیری صورت نگرفته است؛ اگرچه دولت باید تلاش کند تا از بالا رفتن هزینه‌های تولید جلوگیری کند.
شفافیت بر فروش محصولات فولادی در بورس حاکم شود
حسن مصیب‌زاده، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: صنایع نوردی کشور هم اکنون باید مایحتاج خود را از خارج کشور تامین کنند، اما متاسفانه مشکلات مالی و تامین ارز به آنها اجازه ورود به این کار را نمی‌دهد؛ ضمن اینکه مشکلات گشایش اعتبارات و فاینانس نیز با مشکل مواجه است.
وی افزود: هم اکنون میزان تولیدات بخش خصوصی 5 میلیون تن است که البته قابلیت رساندن آن به 10 میلیون تن را نیز دارد، اما عمده این واحدها برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و تامین سنگ‌آهن مورد نیاز برای آنها با مشکل مواجه است.
به گفته مصیب‌زاده، هم اکنون میزان ذخایر شناخته شده سنگ‌آهن در کشور 5 میلیارد تن است که در حال حاضر، تنها 25 مییون تن آن استخراج و فراوری می‌شود. این درحالی است که کار استخراج، سرمایه‌بر است و برای این کار باید زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون فروش محصولات فولادی در بورس کالا به صورت دستوری انجام می‌شود و متاسفانه شفافیت لازم را ندارد، بر این اساس هم اکنون تحویل کالا به خریدار با توجه به قیمت مواد اولیه شمش و هزینه‌های تولید به نحوی شده است که تولیدکننده به ازای هر کیلوگرم حدود 100 تومان ضرر و خریدار 100 تومان سود می‌برد؛ در حالیکه راه اندازی کارخانه با سرمایه تولیدکننده بوده است.
صادرات قراضه باید متوقف شود
همچنین نادر ترکمان، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، وزارت صنعت نیاز کشور به فولاد اعم از صنعتی و ساختمانی را 23 میلیون تن اعلام کرده است، که از این رقم 15 میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود.
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی ثابت کردند که این امکان هست که با تامین شمش فولاد، نیاز کارخانجات میلگرد را به داخلی را به راحتی تامین کرد، ولی تامین شمش مستلزم پشتیبانی‌هایی است که باید از طریق دولت صورت گیرد.
ترکمان با اشاره به ضرورت جلوگیری از صادرات قراضه به خارج کشور گفت: قراضه‌ها هم اکنون از مرزهای پاکستان و افغانستان خارج می‌شوند، در حالیکه قراضه‌ها نیاز کشور برای تامین فولاد هستند.
وی به میزان اشتغالزایی در بخش فولاد اشاره کرد و گفت: در ازای هر تن فولاد، 3 نفر مستقیم و 13 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند، بنابراین توجه به این بخش می‌تواند که نظر دولت را در دستیابی به هدفگذاری اشتغال در سال جاری تامین کند.
واردات مواد اولیه باید جایزه وارداتی بگیرد
همچنین داریوش هندویی، عضو دیگر انجمن نیز واردات بی‌رویه را بلای خانمان سوز در هر صنعتی دانست و گفت: تا زمانی که دولت یارانه ارز می‌دهد، واردات به راحتی انجام می شود و تولید داخلی توجیه ندارد.
وی معتقد است که رشد صنعت و تولید در گرو به کار گرفتن مناسب مکانیزم تعرفه است، اگر فردی مواد اولیه وارد کند، باید تعرفه آن صفر شود و در زمانی هم که قرار است که این مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شده و صادر شود، باید جایزه صادراتی به آن تعلق گیرد. در حالیکه هم اکنون در کشور ما برعکس است.
هندویی گفت: سیاست‌های کشور بر خلاف تولید و ضد صادرات است و این طور نمی‌توان تولید را صادرات‌محور کرد. به هرحال واردات مواد اولیه باید جایزه نیز دریافت کند.
ال‌سی داخلی، اطمینان تولیدکنندگان بود
همچنین در ادامه جهاندار شکری، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: قیمت فولاد باید در کشور تابع عرضه و تقاضا باشد. این درحالی است که دولت به دلیل ورود به بازار و تلاش برای کنترل بازار، دست به تسهیل واردات محصولات نهایی می‌زند؛ در حالیکه واردات نیز باید از جنس مواد اولیه باشد تا تولیدکننده ضرر نکند.
وی افزود: در گذشته ال‌سی داخلی اطمینانی برای تولیدکنندگان بود و کار را تسریع میکرد، اما متاسفانه هم چند وقتی است که استفاده از این ابزار متوقف شده است و طبق روال گذشته استفاده از آن ممنوع است.
شکری در توضیح این مطلب افزود: در گذشته دو طرف مورد معامله ال‌سی داخلی می‌توانستند خصوصی باشند، اما هم اکنون این الزام وجود دارد که یک طرف باید دولتی باشد، به همین دلیل رونق استفاده از این ابزار مالی متوقف شده است و این امر سبب شده تا خریدها به صورت نقدی صورت گیرد که در شرایط کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، کار را مشکل کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به صادرات محصولات فولادی در زمانیکه بازار داخلی با رکود مواجه است، گفت: هم اکنون متقاضیان زیادی از عراق برای محصولات فولادی ایران وجود دارد که متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی، این کشش وجود ندارد که تولید به میزان نیاز آنها صورت گیرد، در حالیکه با حمایت دولت می تواند در این فصل که تقاضا برای محصولات فولادی به دلیل سرما در بازار داخلی کم است، صادرات را رونق بخشید.
نظر شما