به گزارش خبرنگار مهر سیدمحمد یاراحمدیان در نشست اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی در بستر کار شایسته با اشاره به اینکه مقوله کار شایسته حدود 7 سال پیش در قانون پیش بینی شده بود گفت: تاکنون در این زمینه فقط یک همایش ملی در بهمن ماه 89 که منجر به امضای یک سند اولیه شد برگزارشد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور بااشاره به اینکه تدوین سند کار شایسته در قانون مورد تاکید قرار گرفته است اظهار داشت: این موضوع باید قبل از طرح اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و باید گفت قانونی صراحت اجرایی دارد که توافق کارگر و کارفرما باشد.
وی از امکان ارائه مکتوب نظرات کارگران در خصوص تدوین کار شایسته سخن گفت و افزود: اینکه تاکنون کارگران مباحث مربوط به سند کار شایسته را مطالبه نکرده اند درست نیست.
یاراحمدیان با بیان اینکه در جهان پیرامون شاخصه های کار شایسته بحث شده است، بیان داشت: بهتر است در این رابطه کارگروه های 3 جانبه ای شکل بگیرد و سند کار شایسته با در نظر گرفته نظرات جامعه کارگری به تدوین برسد و مسائل پیرامون آن در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان لزوم تدوین سند کار شایسته در قالب یک آئین نامه افزود: در سال های گذشته موسسه کار و تامین اجتماعی متولی این موضوع بوده است و مقامات کارگری نیز این موضوع را در شورای عالی کار مطرح کردند که در آنجا نیز مقامات دولتی عنوان کردند باید این موضوع از طریق موسسه دنبال شود.
همچنین ناصر برهانی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از دیرباز مطرح بوده است، گفت: از سال 69 که قانون کار به تصویب رسید تاکنون مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح شد که می توان به ایجاد اختلال در سرمایه گذاری، اشتغال و تولید اشاره کرد.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه امروز نیز پس از 21 سال این کانون دارای مشکلات فراوانی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه حداقل ها در مورد کارگران باید به اجرا گذاشته شود ما ابتدا باید به دنبال تعریف کار شایسته باشیم و بر این موضوع تاکید داریم ولی باید به صورت یک سند تدوین شود.
برهانی در مورد قانون فعلی کار 203 ماده ای اظهارداشت: همواره براین طبل کوبیده می شود که قانون کار مخل اشتغال است اما موضوع مربوط به اصلاح آن از سال 86 و زمان فعالیت دولت نهم پیگیری می شود.
وی تاکید کرد حتی در مقاطعی نیز آمدند و با بیان اینکه برای توسعه اشتغال باید مناطق آزاد و کارگارههای کوچک از شمول قانون کار خارج شوند دایره پوشش این قانون را محدود کردند اما امروز باید پرسید که آیا در این دو بخش اشتغالزایی اتفاق افتاده است؟
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: ما نگران انجام مذاکرات سه جانبه با مقامات کارگری نیستم و در این رابطه نیستیم و در این رابطه یک کمیته سه جانبه تشکیل داده ایم اما به دنبال جلب حمایت دولت و جلس خواهیم بود.
برهانی با بیان اینکه امروز امنیت شغلی کارگران به یک معما تبدیل شده است و بیکاری به عنوان یکی از مسائل خانواده ها به شمار می رود گفت: با این حال لازم است تا قانون کار اصلاح شود و در پی آن شفاف سازی صورت گیرد. یکی از مسائل و نگرانی های فعلی جامعه کارگری عدم رونق اشتغال و مطرح شدن مباحثی مانند استاد شادگری و همچنین موضوعات پیشنهاد شده در ماده 41 قانون کار است.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تدوین سند کار شایسته را یک سند بالادستی در قالب برنامه پنجم توسعه توصیف کرد و بیان داشت: در نشست های گذشته همیشه در خصوص اولویت قرار گرفته تدوین این سند تاکید شده است و طی آن مباحثی مانند رفاه اجتماعی، بیکاری زنان و کودکان به عنوان مطالبات همواره مطرح بوده است.
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا طرح اینگونه مسائل از سوی نمایندگان کارگری مورد توجهات ویِژه بوده است؟ گفت: ما توانسته ایم این موارد را در شورای عالی کار دنبال کنیم و بدنبال این مسئله بودیم که قبل از اصلاح قانون کار تدوین سند کار شایسته انجام شود.
برهانی ادامه داد: اما دولت در پاسخ به این خواسته ها عنوان کرد که از سوی مجلس برای دریافت لایحه اصلاح قانون کار تحت فشار است و نمایندگان اصرار به اصلاح این قانون دارند و ما باید آن را به صورت ویژه دنبال کنیم.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه با وجود مطرح بودن اصلاح قانون کار لازم است تا از فرصت استفاده کنیم بیان داشت خوشبختانه در راستای تقویت سه جانبه گرایی نیز فراکسیون کارگری طی مهرماه نامه ای را به امضای 55 نماینده برای توجه ویژه به موضوع اخذ نظرات کارگران و کافرمایان تحویل وزیر داد.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از مجلس درخواست داریم تا برای موضوع قانون کار فرصت بیشتری از یک سال در نظر گرفته شود و این موضوع در قالب برنامه پنجم توسعه تمدید شود گفت: برای رفع نواقص بیمه بیکاری، قانونمند کردن قانون اعتراضات جامعه کارگری و برخی دیگر از مسائل نیازمند فرصت کافی هستیم.
همچنین آرش فراز عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نیز در اظهاراتی گفت: سند کار شایسته از برنامه های اصلی وزیر تعاون، کار و رفاه در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس است اما متاسفانه در عمل می بینیم که تناقضاتی بوجود می آید.
وی در این خصوص که اگر پیگیری مناسبی از سوی جامعه کارگری برای مقدم بودن تدوین سند کار شایسته در اصلاح قانون کار صورت نگرفته است به این دلیل است که هنوز مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمن های صنفی به عنوان مشاور در نشست های شورای عالی کار حضور دارند و حق رای فعلا در اختیار شوراهای اسلامی کار کشور است.
نظر شما