چاه هاي نفت تمام شدني هستند؛ نيروي انساني متخصص اين سرمايه تمام ناشدني كشور را دريابيد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كشورهاي پيشرفته و صنعتي كه بخش قابل ملاحظه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند همه توسعه يافته هستند و از توان اقتصادي برخوردارند. پس دنياي جديد مبتني بر گسترش مراكز توليدي دانش و فناوري و لازمه رشد اقتصادي توجه به دانش و فناوري است . در كشور ما نيز در برنامه چهارم توسعه ، توسعه مبتني بر دانايي مدنظر قرار گرفته است و به عنوان محور اصلي مطرح شده است. طبق اين برنامه بودجه تحقيقات در پايان برنامه چهارم توسعه به 5/2 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد و طبق برنامه بودجه سال آينده بودجه تحقيقات در سال آينده به دو برابر بودجه سال جاري خواهد رسيد و اين جهش بسيارخوبي تلقي مي شود. سند چشم انداز بيست ساله كشور ما را مكلف مي كند تا در پايان برنامه چهارم توسعه جايگاه اول توليد علم در منطقه را داشته باشيم.

 اين در حالي است كه هم اكنون تركيه با سه برابر توليد علمي ايران در مقام اول منطقه قرار دارد.بنابراين نياز به تربيت 2000 محقق به ازاي هر يك ميليون نفراست و حدود 1200 مركز تحقيقاتي بايد ايجاد شود. اگر بخواهيم پيشرفت كنيم به طور قطع هيچ راهي جز توجه به توسعه علمي و فناوري نداريم. اگر بخواهيم قدرت اقتصادي را در دست داشته باشيم بايد خود را از لحاظ علم و فناوري ارتقاء دهيم .

اگربه رده بندي بيست كشور اول توليد كننده مقاله نگاهي بيندازيم متوجه فاصله خود با اين كشورها خواهيم شد.آمريكا با بيش از دوميليون مقاله درسال به عنوان برترين توليد كننده علم درجهان مطرح است و پس از آن ژاپن با 713542 مقاله، آلمان با 655586 مقاله قرار دارند. انگلستان، فرانسه، كانادا، روسيه و چين و گره جنوبي نيز در رده هاي بعدي قرار دارند. بنابراين كشورهاي صنعتي دنيا عمده توليد مقاله در جهان را دارا هستند.

كشورهاي پيشرفته دنيا بيش از2درصد توليد ناخالص ملي را به تحقيقات اختصاص مي دهند. كشوهاي توسعه يافته بيش از 1 درصد، كشورهاي در حال توسعه 5/0 درصد و كشورهاي عقب مانده كمتر از 5/0 درصد. بنابراين كشور ما جزء كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده محسوب مي شود .

تعداد محققان ژاپن در يك ميليون نفر 5321 محقق در سال 2001 بوده است. در كره جنوبي 2880 محقق درهر يك ميليون نفر در سال 2001 وجود داشته است. سنگاپور در همين تعداد جمعيت 4052 محقق و ايران در سال 2003 در هر يك ميليون نفر 346 محقق در كشور داشته است. اين آمار به خوبي وضعيت ايران در ميان كشورهاي توسعه يافته و صنعتي را نشان مي دهد. اين آمار نشان مي دهند اگر به همين منوال حركت كنيم و رشد جهشي نداشته باشيم پيشرفتي نخواهيم كرد. اگر پيشرفتي نكنيم و توليد علم در كشور ما رشد جهشي نداشته باشد بايد انتظار وابستگي بيشتر را نيز داشته باشيم.

برهمين اساس سهم اعتبار تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي درجهان 55/2 درصد است. طبق آماري در قاره آفريقا تنها25/0 درصد، در قاره آمريكا 87/2، در آسيا 05/2 درصد، در اروپا 21/2 و در اقيانوسيه 36/1 درصد از درآمد ناخالص ملي به پژوهش و تحقيق اختصاص مي يابد.

درصد مناسب قاره آسيا نيزبه سهم بالاي پژوهش و تحقيق در كشورهاي آسياي شرقي مانند ژاپن، كره و چين برمي گردد. بر اين اساس در كشورهاي توسعه يافته 92/2 درصد، دركشورهاي درحال توسعه 64/0 درصد، در كشورهاي عربي 76/0 درصد و در آمريكاي لاتين 4/0 درصد از درآمد ناخالص ملي به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مي شود. نگاهي گذرا به اين آمار نشان مي دهد كه وضع اقتصادي كشورها دقيقا مطابق با سهم پژوهش در آن كشورهاست.

تعداد محقق دريك ميليون نفرنيز ازديگر آماري است كه مي توان با تاكيد برآن وضع علمي و اقتصادي كشورها را تخمين زد. در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر يك ميليون نفر 4840 محقق وجود دارد درحالي كه در كشورهاي در حال توسعه اين رقم به 189 محقق كاهش مي يابد. قاره آسيا نيز در هر يك ميليون نفر جمعيت خود 470 محقق دارد و آفريقا در اين تعداد جمعيت تنها 130 محقق به خود اختصاص مي دهد. در مقايسه ايران با كشورهاي شرقي نيز با آماري بسيار جالب توجه و تاسف انگيز روبرو هستيم. ژاپن در هر يك ميليون نفر خود 5321 محقق دارد و در همين تعداد جمعيت كره جنوبي و سنگاپور به ترتيب 2880 و 4052 محقق دارند. اين در حالي است كه ايران در هر يك ميليون نفر تنها 346 محقق دارد. در چنين حالتي است كه دانشگاه هاي ما حتي در رتبه بندي 200 دانشگاه برتر جايي ندارند. اين آمار بر اساس گزارشي است كه گروه علم سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور از رتبه بندي دانشگاه هاي جهان منتشر كرده است.

در اين چارچوب اگر بخواهيم وضع صنعت كشورمان را نيز درنظر بگيريم با وجود اينكه رشد بسيار خوبي را شاهد خواهيم بود اما به اين نتيجه مي رسيم كه راه پيشرفت براي كشور راهي بس طولاني است. در سال 1357 اعتبارات پژوهشي نسبت به توليد ناخالص ملي 27/0 درصد بوده است در حالي كه در حال حاضر اين رقم به 8/0 درصد افزايش يافته است. اين رشد خوبي است اما نسبت به آنچه ايده آل ناميده مي شود فاصله اي زياد دارد.

اگر بحث كاربردي اين قضيه را بخواهيم مطرح كنيم واردات دارو را مي توانيم به عنوان يك مثال بارز ذكر كنيم. دولت هر ساله جهت واردات دارو يارانه فراواني را مي پردازد تا دارو ارزان تر در كشور توزيع گردد. در دنيا تحقيقات در زمينه دارو موجب شده است دارو گرانتر شود و ارزش افزوده داشته باشد در حالي كه در كشور ما دقيقا برعكس است. در سال هاي پيش  10 درصد از داروهاي وارداتي 23 درصد هزينه ارزي براي كشور داشته است و اگر اين روند ادامه داشته باشد در سال 1390 پنجاه درصد از داروهاي وارداتي به كشور 90 درصد هزينه ارزي را به خود اختصاص مي دهد.

پيشرفت هاي علمي در زمينه نانوتكنولوژي در آينده اي نزديك اقتصاد دنيا را متحول خواهد كرد. اگر حركت جهشي در اين زمينه نداشته باشيم به پيشرفت آينده كشور نيز نبايد اميدي داشته باشيم. در حالي كه مي خواهيم توليد اول علم را در منطقه داشته باشيم چاره اي جز تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص نخواهيم داشت. البته در اين زمينه نبايد از اقدماتي كه صورت گرفته است بي تفاوت بگذريم. ستاد نانوفناوري در رياست جمهوري تشكيل شده است و اين نشان از اهميت دولت مردان به فناوري هاي نو دارد كه البته اين توجه بايد افزايش يابد.

آمريكا 20 ميليارد دلار سود از فعاليت ها و تحقيقات بيوتكنولوژي كشور به دست آورده است و اين درآمد بالا به معني افزايش اشتغال در اين كشور خواهد بود كه اين افزايش اشتغال نيز درآمدهاي بيشتر و بيشتري را به كشور آمريكا واريز خواهد كرد. در زمينه دارو نيز كه به مشكلات آن در ايران اشاره كرديم در آمريكا چند شركت دارويي درآمدي بيش از 800 ميليارد دلار كسب كرده اند.

امروز در دنيا توليد و ارزش افزوده در اقتصاد نتيجه مستقيم پژوهش است. پژوهش ها مولد منابع هستند. توليدات نوين صنعتي، بازاريابي فروش، ايجاد بسترهاي مناسب اقتصاد و ... بدون پژوهش هاي بينادي ميسر نخواهد بود. بنابراين در كشور ما بايد نخبگان و پژوهشگران جايگاه خود را بيابند و اين امر بايد به يك باور براي محققان تبديل شود. ارزش دارايي هاي انساني و منابع انساني خيلي بيشتر از ارزش درآمدهاي نفتي است. اگر ارزش اين دارايي ها را متوجه شويم موتور توسعه كشور با جهش بيشتري پيش خواهد رفت.

مسيري كه كشورهاي توسعه يافته نيز پيموده اند همين موارد را به ما گوشزد مي كند. ژاپن نمونه بارزي است از يك كشور توسعه يافته. بايد درس گرفت و آموخت و منابع انساني را با ارزش ترين منابع موجود در كشور دانست. نفت و منابع طبيعي تمام شدني هستند اما نيروي انساني تمام ناشدني است. رقابت كشورهاي پيشرفته براي جذب نيروي انساني متخصص از كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده نشان از اين نوع سرمايه گذاري در اين كشورها دارد. به همين علت ما نيز بايد در اين سمت و سو سرمايه گذاري گسترده اي داشته باشيم و به نيروي انساني متخصص در كشور اهميت بسزايي قائل شويم. ضمن حفظ نيروهاي متخصص داخلي در بازگرداندن نيروهاي متخصص خارجي گام برداريم و زمينه و بستر لازم براي تحقيقات و آسايش آنها را فراهم آوريم. بايد كليه موانع اقتصادي، اجتماعي و ... براي جذب نيروهاي متخصص برداشته شوند و به جاي اتكا به نفت تمام شدني به سرمايه هاي عظيم انساني تكيه كنيم.

مزيت نسبي در نيروي انساني است و بايد از اين مزيت نسبي نهايت استفاده برده شود. نگاه به انجمن هاي علمي، اساتيد، موفقيت هاي دانشمندان ايراني داخل و خارج از كشور بايد مورد نظر باشد. به طور قطع با توجه به اين نكات مي توان به صورت عملي نيز ثابت كرد مزيت ايران نفت نيست بلكه نيروي انساني متخصص و متفكري است كه در درون آن مي زيند. بايد مطمئن بود اگر ما از اين نيروي انساني استفاده نكنيم ديگران استفاده خواهند كرد. در اين راستا بايد نقش و منزلت اصلي دانشجو و استاد به جامعه و جامعه دانشگاهي بازگردانده شود تا بستر مناسبي براي دانش ايجاد شود.

توسعه علمي به عنوان فرايندي حياتي و مهم سرلوحه همه برنامه هاي توسعه مترقي و پايدار قرار دارد. امروزه آموزش و تحقيق در همه وقايع زندگي بشر در يك مدار تعاملي پويا قرار گرفته است. در پرتو اين آموزش ها و پژوهش هاي علمي، انديشه هاي سازنده، دانش و فناوري هاي نوين توليد شده در نهادهاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در خدمت توسعه جوامع قرار مي گيرد. در چنين فرايندي هرگونه فعاليت علمي نقشي بسزايي در سياستگذاري، هدايت و برنامه ريزي توسعه يك جامعه  بشري ايفا مي كند بي ترديد تصور درست از توسعه پايدار، آن تصوري است كه بر مبناي تبديل فعاليت هاي پژوهشي به فن آوري و تركيب آن با ساير فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استوار شده است. بررسي دقيق و موشكافانه فرايند توسعه در كشورهاي مختلف نشانگر اين واقعيت ارزشمند است كه خط و مشي هاي علمي، شروط لازم براي آغاز و شتاب توسعه بوده و تقريبا تمامي كشورهاي پيشرفته و صنعتي در راستاي اقتصاد دانش محور گام برداشته اند. دانشگاه به دليل ويژگي هاي منحصر به فردي چون برخورداري از نيروي انساني دانش مدار، با انگيزه، كارآمد و با فضيلت محل مناسبي براي توليد و اشاعه دانش و تبديل پژوهش هاي علمي به دارايي فكري و ذخيره هاي بنيادين اقتصادي به شمار مي آيد. به همين خاطر نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور كه مبتني بر محور دانايي طراحي شد ه است، بسيار مهم و حياتي خواهد بود.

منابع:
سخنراني دكتر عبادي معاون هماهنگي امور علمي و اجتماعي رئيس جمهور در دانشگاه تهران (16/10/83)
پيام معاون اول رئيس جمهور در هفتمين كنفرانس برق دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
خبرنامه تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - شماره 28