گوانتانامو ، مصداق بارز هولناك ترين نقض حقوق بشر توسط آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز دوشنبه 10 ژانويه چهارمين سالروز تاسيس بازداشتگاه گوانتانامو درخاك كوبا است كه در طول سالهاي گذشته فعاليت خود 545 شهروند از 42 كشورجهان را به بهانه هاي مختلف پذيرا بوده است .

اين در حالي است كه فقط تا كنون 202 تن از زندانيان گوانتانامو آزاد شده و يا به موطن خود بازگردانده شده اند.

عبارت "اردوي تجمع" كه از سوي آمريكايي ها براي گوانتانامو به كار گرفته مي شود،از سوي نازيها و يا قانون گذاران شوروي سابق ايجاد نشده، بلكه ازسوي مقامات پادشاهي اسپانيا درحدود 120 سال پيش درهمان منطقه كوبا به كار گرفته شد. آنان اين نام را براي محلي به كارمي بردند كه كشاورزان  وجنگجويان ضد استعمار را در آن نگهداري مي كردند. اين كلمه از سوي آلماني ها براي مناطقي در جنوب غرب آفريقا به آلماني ترجمه شد و بعد هم انگليسي ها آن را در مناطق مورد استعمار خود در جنوب آفريقا استفاده كردند. گوانتانامو هم در سال هاي اخير به اين رشته شوم افزوده شد و نوع آمريكايي اردوي تجمع نام گرفت. اما اين بار "سنت شكنجه" در اين مكان بدعت گذاشته شد.

آنچه در حال حاضر از سوي افكار عمومي وحتي بسياري از آحاد جامعه بشري مورد سوال قرار گرفته اينكه آيا ما حق داريم  جنگجويان دشمن و يا حتي  مبارزين غيرقانوني را به گروگان بگيريم وبه سبك دلخواه خود به محاكمه آنان بپردازيم؟

- بعضي از افرادي كه به گوانتانامو برده شدند كساني بودند كه از سوي مردان نظامي ژنرال دوستم ازبكي در افغانستان ربوده شدند. اين يك جنايت جنگي اثبات شده است.  تنها گناه اين افراد اين بود كه از ارائه برخي اطلاعات به ارتش آمريكا خودداري كرده بودند. ديگر افراد نيز كساني بودند كه در خاك پاكستان توسط نيروهاي پاكستاني ربوده شده بودند. اين افراد به كشورهاي خود بازگردانده نشدند و حتي هيچ اطلاعي نيز به خانواده هاي آنان داده نشد.

- هيچ يك از بندهاي كنوانسيون ژنو درباره رفتار با زندانيان توسط ارتش آمريكا احترام گذاشته نشد.

- دولت آمريكا ازعمل به قوانين قضايي بين المللي كه حتي توسط دادگاه عالي آمريكا مورد تاييد است، خودداري كرده است. ازاصلي ترين مفاد اين قوانين اينكه بازداشت شدگان حق دارند به بازداشت خود اعتراض كنند و با استفاده ازوكلا از خود دفاع كنند. اما آمريكا براي پوشاندن اين عمل غير قانوني خود اقدام به ايجاد مركزي با نام "مركز بازبيني" كرد كه اين مركز هيچ وجاهت قانوني نداشت و  اين مركز زيرنظر آمريكا وضعيت 539 زنداني را بررسي كرد و برخي از آنها را به دليل موجه جلوه دادن فعاليت هاي غير قانوني آمريكا آزاد كرد.

اما در روزهاي اخيركاخ سفيد با انتخاب آلبرتو گونزالس مشاور قضايي كاخ سفيد به عنوان وزير دادگستري گام ديگري در راه ارتقاي وضعيت نقض حقوق بشر در اين كشور برداشت زيرا اين فرد مشاور قضايي كاخ سفيد بود و اجازه تعداد زيادي از شكنجه ها در ابوغريب و گوانتانامو از سوي وي صادر شده است. در واقع شاخه نظامي بوش كه در ابوغريب به فعاليت پرداخت و افراد زيادي را مورد شكنجه هاي غير انساني قرار داد، مستقيما از گونزالس دستور مي گرفتند. وي بود كه براي نخستين بار به همراه ژنرال جفري ميلر طرح همكاري سربازان با بازجويان را در زندانهاي آمريكايي صادر كرد.

به گفته بسياري ازافراد مطلع اززندان گوانتاناموو ديگرزندانهاي آمريكا، بازداشت شدگان دراين زندان نه تنها مورد انواع شكنجه قرارمي گيرند بلكه بدترين نكته وضعيت آنان اين است كه هيچ يك از سرنوشت خود اطلاع ندارند. به نظر مي رسد آمريكا قصد دارد اين افراد را در حالت تعليق نگه دارد و اين حالت تا جايي شرايط را براي آنان تنگ مي كند كه خيلي از افراد مرگ را بسيار شيرين تر از اين حالت مي دانند.

اين بازداشت وسيع نقض مسلم توافق نامه ها و قوانين بين المللي است زيرا نه فقط حقوق بشر را نقض مي كند بلكه تماميت ارضي كشورها را نيز مورد تهديد قرار مي دهد.  اين حركات فاجعه بار كه ازسوي كارشناسان آمريكايي "چاه سياه قانون"  خوانده مي شود، كجا بايد مورد نقد و محاكمه قرار گيرد؟ واقعيت اين است كه هيچ جايي براي محاكمه آمريكا وجود ندارد. داگاه بين المللي لاهه يا دادگاه آمريكايي حقوق بشر هيچ يك چنين قدرتي ندارند كه دولت بوش را مورد محاكمه قرار دهند. در واقع گوانتانامو مكاني است كه آمريكا خود را در آن جا پنهان مي كند و هيچ مقام قضايي در گوانتانامو آمريكا را محاكمه نكرده است.

به نظر مي رسد بيشتر كشورهاي جهان از گوانتانامو و حركات فاجعه بار آمريكا دفاع مي كنند. زير اگر غير از اين بود همه مي بايست بر ضد اين حركات آمريكا برمي خاستند و لااقل روابط ديپلماتيك خود را با اين كشور قطع مي كردند.

به هر حال برخي از ارگانهاي دولتي و غير دولتي در جهان اعلام آمادگي كرده اند كه حركات آمريكا در گوانتانامو را محكوم كنند و در پي آن ازهر راه ممكن، دولت بوش را تحريم كنند و اين وظيفه تك تك دولت ها وكشورها است كه به اين حركت بپيوندند.