اصراری بر تغییر روش پرداخت عیدی کارگران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی ظهر امروز در مراسم تقدیر از قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان کشور و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره زمان نهایی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس گفت: با توجه به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، انتظار می رود تا کمتر از یک ماه آینده این کار انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما انتظار داشتیم این کار تا به حال انجام شده باشد اما در بررسی ها جمع بندی نهایی گروه کارگری کمی کار را به درازا کشاند و ما هم اکنون منتظر دوستان کارگری هستیم.

شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه گفتگوهای آنها مقداری به طول انجامیده است، بیان داشت: قرار بود تا پایان آبان ماه امسال مقامات کارگری و کارفرمایی مجموعه تفاهمات و نسخه نهایی مد نظر خود در زمینه اصلاح قانون کار را به وزارتخانه تحویل دهند ولی گویا با به طول انجامیدن گفتگوها این کار انجام نگرفت و ما تا به حال پیشنهادی از کارگران و کارفرمایان دریافت نکردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه با این حال فکر نمی کنم این کار تا بیست روز آینده به طول بینجامد، تاکید کرد: به زودی لایحه اصلاح قانون کار را برای طی مراحل بعدی به دولت و مجلس خواهیم فرستاد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که طبق گفته مقامات کارگری موضوع پیشنهاد دولت در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار مبنی بر تغییر روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران لغو شده است، گفت: برای این موضوع ما درصدد جلب نظر موافق جامعه کارگری و کارفرمایی هستیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر دو گروه کارگر و کارفرما در ارتباط با روش فعلی پرداخت عیدی پایان سال که بر مبنای 2 تا 3 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می گیرد مشکلی نداشته باشند و با یکدیگر توافق کنند ما نیز به عنوان نماینده دولت خیلی در آن مسئله سختگیری نداریم و به نظر آنها و همچنین توافق دو شریک اجتماعی اهمیت می دهیم.

شیخ الاسلامی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه تدوین سند ملی کار شایسته و ارجح بودن آن نسبت به لایحه اصلاح کار گفت: این سند در سال گذشته تدوین و به تصویب رسید و ما توانستیم در قالب سه جانبه گرایی با مقامات کارفرمایی و کارگری آن را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: البته ما یک برنامه ملی کار شایسته نیز داریم که در ذیل سند کار شایسته قرار می گیرد و آن هم در حال کار است چون یک طیف وسیعی از برنامه ها را شامل می شود که فکر می کنم به صورت یک بسته کامل تا 2 ماه آینده نهایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: مواردی که در قالب اصلاح قانون کار وجود دارد به صورت جامع تری در سند کار شایسته دیده می شود و می توان گفت قانون کار، تامین اجتماعی و همچنین قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین و مقررات جامع کار تولید نیز در ذیل برنامه کار شایسته قرار می گیرد.

شیخ الاسلامی سند ملی کار شایسته را یک برنامه عام و بالادستی خواند و گفت: در این زمینه مجموعه فعالیتهای گوناگونی در عرصه تدوین ضوابط و مقررات صورت می گیرد که آنها را در مقام اجرا پیگیری خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین نظام ملی مهارت و تدوین و ابلاغ آن، اظهارداشت: برنامه ملی کار شایسته یک سند بالادستی برای کشور محسوب می شود.

وی در خصوص ابهامات بوجود آمده در زمینه اجرای بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم از سوی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم اعمال تخفیفات بیمه ای برای کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار مازاد می کنند، گفت: در حال رفع ابهامات و موانع پیش روی اجرای آن هستیم.

شیخ الاسلامی با اشاره به دریافت استفساریه ای از مجلس و پیگیری آن برای رفع دغدغه مدیران تامین اجتماعی افزود: از نظر ما هم اکنون کارفرمایان با مشکل مواجه نیستند و من به آنها می گویم که موضوع بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم عملیاتی خواهد شد و در حال حاضر نیز در اجرا و شکل آن تعابیر و قرائتهای متفاوتی وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر حال ما باید شبهات بوجود آمده را رفع کنیم و این موضوع از سوی مجلس، دولت و وزارتخانه پیگیری می شود و به زودی مسائل پیرامون آن نیز رفع خواهد شد.

نسخه وزیر برای اتاق تعاون

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات بوجود آمده برای انتخابات اخیر اتاق تعاون گفت: انتخابات اتاق در موعد مقرر خود با صحت و سلامت و بدون کمترین دخالت وزارتخانه و دولت برگزار شد.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: برخی به دلیل اینکه نتایج انتخابات را نپسندیدند مواردی مثل دخالت دولت یا وزارتخانه را مطرح کردند اما این معنا به هیچ وجه صحت ندارد و باید گفت در هر انتخاباتی ممکن است یکسری چالشها و گفتگوهایی رخ دهد که این انتخابات نیز از این موارد بی نصیب نماند و چون محب مناقشه و دعوا بود، به طور طبیعی کار به مراجع قضایی کشید.

وی گفت: در دو مرحله نیز توسط مراجع قضایی سلامت انتخابات و صحت نتایج آن مورد تایید قرار گرفت و هم دادگاه و دیوان عدالت اداری که قاعدتا فصل الخطاب خواهند بود، صحت آن را تایید کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حتی مقام قضایی نیز حکم آن را صادر کرد و طبیعتا باید لازم الاجرا باشد و ما نیز از ابتدا گفتیم که هر چه قانون حکم کند و دستگاه قضایی تشخیص دهد برای ما ملاک و محترم خواهد بود و به آن پایبند هستیم.

شیخ الاسلامی افزود: دستگاه قضایی حکم داد اما برخی فکر می کردند که شاید اگر جریان امور به نحو دیگری سپری شود بهتر است و من می گویم راه برای این معنا نیز بسته نیست.

وی اظهار داشت: اتاق تعاون برای تعاون گران کشور است و صاحبان اصلی اتاق خود تعاونی ها هستند و هر گاه خودشان صلاح دانستند می توانند در انتخاباتی که برگزار شد و مورد تایید مقام قضایی نیز قرار گرفت، دوباره تغییر بدهند و در این رابطه مجمع فوق العاده تشکیل دهند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه ما در این باب هیچ ادعا و مقاومتی نداریم، گفت: تابع قانون هستیم و از بعد حاکمیتی به موجب قانون وظایفی به وزارتخانه محول شده که هر وقت لازم باشد انجام وظیفه خواهیم کرد و در خدمت تعاون گران هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح یک پیشنهاد ادامه داد: پیشنهاد می کنم برای اینکه سوء تفاهمات و مشکلات بوجود آمده در زمینه انتخابات اتاق تعاون برطرف شود صرف نظر از شکل برگزاری آن و حکم مرجع قضایی مجمع فوق العاده برگزار شود و دوباره انتخابات به رای نمایندگان مجامع تعاونی ها و صاحبان رای قرار داده شود و هر چه که آنها حکم کردند به آن پایبند باشیم و این موضوع برای وزارتخانه فرقی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر تعاونگران بخواهند چنین شود، هر روزی را که بخواهند مجمع قابل برگزاری است و هیئت مدیره می تواند با اکثریت درخواستها یعنی نصف به‌علاوه یک تعاونی ها تقاضای برگزاری مجمع داشته باشد و اگر تعاونی ها تقاضای برگزاری مجمع کنند هیچ منعی در این رابطه وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حتی در مورد انتخابات دوباره اتاق تعاون نیز در صورت نیاز کمک خواهیم کرد و بدون دخالت از تصمیم تعاونی ها و صاحبان رای حمایت می کنیم.