مدیر دفتر همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی ارشاد درباره نتایج پیگیری های این مرکز پیرامون انتقادات بسیار نسبت به نسخه منتشر شده از فیلم "ورود آقایان ممنوع" در شبکه نمایش خانگی به خبرنگار مهر گفت: نتیجه پیگیری های ما درباره کیفیت نازل نسخه های توزیع شده توسط موسسه "فیلمسازان جوان" موید این واقعیت بود که علی رغم برخی موضع گیری های متناقض، در نازل بودن نسخه های منتشر شده این اثر هیچ شکی وجود ندارد.
وی افزود: با بررسی متخصصان امر به نظر می رسد در مرحله فشرده سازی این اثر از نرم افزاری غیرحرفه ای استفاده شده بود که باعث کاهش کیفیت نهایی شده است. شاید دلیل این امر هم تلاش برای بالابردن حجم اطلاعات در هر نسخه از قبیل پشت صحنه و تبلیغات و... این فشرده سازی صورت گرفته است.
رجبی فروتن در تشریح مصادیق افت کیفی این اثر گفت: علاوه بر کیفیت پایین کلیت فیلم، در برخی قسمت ها به وضوح ما شاهد پرش های رنگ و نور هستیم که گویی در حین کپی برداری، نوسان های برق و اشکالات نرم افزاری رخ داده و منجر به چنین پرش هایی شده است.
وی درباره نتیجه پیگیری ها و تصمیم نهایی درباره این اثر گفت: طبق آخرین توافقات با مسئولان موسسه فیلمسازان جوان و نیز آقای سرتیپی قرار براین شده است که این دوستان برای تهیه مستر جدید اقدام کرده و در آینده ای نزدیک نسخه باکیفیت را در تیراژی محدود مجددا روانه بازار کنند.
رجبی فروتن در پاسخ به اینکه آیا توزیع اینگونه یک اثر می تواند مصداق تخلف از نگاه مدیران ارشاد باشد هم گفت: این اتفاق بیشتر ناشی از یک بی دقتی در رعایت استانداردها بوده است. مضاف بر این باید توجه داشت که این فلم اولین محصول موسسه فیلمسازان جوان بوده است و می توان بخشی از مشکلات به وجود آمده را حاصل فقر دانش فنی این دوستان دانست.
وی افزود: قطعاً در آینده این موسسه هم در کارهای بعدی از نیروهای مجرب و با تخصص بیشتر بهره خواهد گرفت. وی درباره جبران خسارت علاقمندانی که نسخه بی کیفیت را تهیه کرده اند هم گفت: فکر می کنم بازنشر مجدد اثر برای جلب اعتماد این علاقمندان به شبکه نمایش کافی باشد.
رجبی فروتن در پایان در واکنش به اظهارات عوامل فیلم مبنی بر انکار انتشار نسخه های بی کیفیت و نیز قاچاق بودن نسخه های موجود، تصریح کرد: قطعاً این دوستان باید پاسخگوی کیفیت کار خود باشند. فراموش نکنیم که فارغ از تأیید و تکذیب این دوستان دولت به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد و بی تردید موسسات هم ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات هستند.
نظر شما