غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از عمده ترین مشکلات پزشکی قانونی استان کردستان کمبود پزشک و کارشناس است که با توجه به دستمزد بسیار پایین نسبت به سایر ادارات و سازمانهای دولتی پزشکان تمایلی برای فعالیت در این مرکز ندارند.
وی اظهار داشت: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که باعث افزایش حقوق پرسنل و پزشکان در حال خدمت در پزشکی قانونی کشور می شد و قرار بود در سال 90 این قانون اجرا شود اما تاکنون هیچ خبری از اجرای این قانون در میان نیست و به همین دلیل پزشکی قانونی در استان کردستان با مشکلات و نارسایی هایی مواجه است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان همین امر را در تعطیلی سه مرکز پزشکی قانونی در شهرستان های دهگلان، دیواندره و مریوان موثر عنوان کرد و ادامه داد: تعطیلی این مراکز باعث بالا رفتن هزینه های کالبد شکافی اجساد و معاینه مصدومان انتقالی از این شهرستان ها به مرکز استان شده است.
همایون پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب و کمبود فضای تشریح در پزشکی قانونی استان کردستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه سالن های تشریحی که در سفرهای اول و دوم هیئت دولت به تصویب رسیدند تاکنون راه اندازی نشده اند و به همین دلیل فضای تشریح در پزشکی قانونی استان کردستان بسیار کم بوده و جوابگوی نیازهای این استان نیست.
وی کمبود اعتبار را عامل اصلی عدم احداث این سالن ها در استان کردستان عنوان کرد و افزود: برای راه اندازی سه سالن تشریح در شهرستان های سنندج، سقز و مریوان اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیاز است که تا این لحظه اعتبار چندانی به این بخش تخصیص داده نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان ادامه داد: امسال از سوی دولت 350 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه ها اختصاص یافت که تاکنون این اعتبار پرداخت نشده و این در حالی است که پزشکی قانونی 700 میلیون تومان بابت سال گذشته به پیمانکار این پروژه ها بدهکار است.
وی اعتبارات قطره چکانی که به این مرکز تزریق می شود را در روند پیشرفت این پروژه ها بی اثر دانست و اظهار داشت: اگر پرداخت اعتبارات به همین منوال پیش رود می توان امید داشت تا 10 سال آینده مراکز تشریح راه اندازی شود که این وضعیت متناسب با نیاز استان کردستان نیست.
همایون پور با تاکید بر عدم همکاری مسئولان و مدیران اجرایی استان در خصوص اعتبارات ادامه داد: متاسفانه از محل اعتبارات استانی از طرف مسئولان استان هیچ اعتباری به این مرکز پرداخت نشده است و به همین دلیل ما همواره به دنبال جذب اعتبار از محل ردیف های ملی هستیم.
وی یادآور شد: پیش بینی می شود با تخصیص اعتبار 350 میلیون تومانی دو مرکز مریوان و سقز تا پایان سال تحویل موقت شوند و سالن تشریح سنندج نیز 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد ولی این روند به هیچ عنوان مناسب نیست و باید تجدید نظر جدی در آن صورت گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان به مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان کردستان نیز اشاره کرد و گفت: علیرغم آنکه هنوز مصوبات دور اول و دوم اجرا نشده است اما راه اندازی چهار مرکز تشریح دیگر نیز در شهرستان های بیجار، دیواندره، کامیاران و بانه در سفر سوم هیئت دولت به این استان به تصویب رسیده است.
نظر شما