طرح جلوگيري ازافزايش قيمت ها نيازمند مكمل است

به گزارش خبرگزاري مهرازمركز پژوهشهاي مجلس ، يكي از كارشناسان ارشد اقتصادي در گفت وگويي با بيان اين مطلب گفت : من طرح جلوگيري از افزايش قيمت ها را از زاويه ديگري مي نگرم زيرا از 15 سال پيش دولت به طور دستوري و همواره قيمت ها را هر سال به طور متوسط بين 10 تا 15 درصد افزايش داده و اين درحالي است كه اقتصاد ايران عمدتا در انحصار دولت است زيرا نفت و گاز به عنوان منابع اصلي درآمد كشور و نيز بهاي ارزكاملا دراختيار دولت است و معمولا ادعا مي شود كه قيمت ارز رابازار تعيين مي كند .
دكتر بيژن عبدي با بيان اينكه دولت هر سال از طريق تعيين نرخ ارز و دخالت در بازار فروش آن ، كسري بودجه دايمي خود را پنهان مي كند افزود : طرح مجلس دراين ميان كارارزشمندي بوده زيرا درنتيجه اجراي طرح مجلس ، دولت مجبور خواهد شد كه بودجه را شفاف كند و من بعد كسري بودجه واقعي دولت كه تاكنون با افزايش قيمت ها به صورت دستوري پوشش داده مي شد ، معلوم خواهد شد ضمن اينكه دولت مجبور است مشخص كند كه در كجاها جقدر هزينه دارد.
وي با بيان اينكه هر سال از ناحيه افزايش ميزان دستمزد و تورم مبالغي به هزينه هاي دولت افزود ه مي شود گفت : اگر محل درآمدي براي افزايش هزينه ها پيش بيني نشود ، دولت دچار كسري بودجه خواهد شد ولي حقيقت اين است كه طي سالهاي گذشته به رغم تلاش هايي كه تحت عنوان خصوصي سازي و افزايش قيمت ها صورت گرفته نه تنها كسري بودجه كاهش نيافته بلكه حتي شركتهاي دولتي نيز از نظر كيفي وكمي گسترده تر شده اند و در كنار آن علاوه بر افزايش رانت ها ، ريخت و پاش شركتهاي دولتي نيز افزايش يافته است .
وي افزود : اين درحالي است كه طرح مجلس به دولت كمك مي كند كه از برج ها و ريخت و پاش ها و هزينه هاي نا به جا جلوگيري كند .
عبدي همچنين تعداد قابل توجهي از شركتهاي دولتي را مصرف كننده ارز دانست و گفت : شركتهاي دولتي از يك طرف با افزايش قيمت محصولات و خدمات خود ، از رانت استفاده از ارز برخوردار شده وازطرف ديگر به عناوين مختلف ازمعافيت هاي مالياتي استفاده مي كنند و بدينسان ضعف ونارسايي ها و زيان هاي خود را پنهان مي كنند كه از اين پس با طرح مجلس آن ها نيز مجبور خواهندشد عملكرد واقعي خود را افشا كنند .
به گفته اين كارشناس اقتصادي ، اگر تاكنون افزايش قيمت ها هر سال به استناد قانون برنامه پنجساله سوم توجيه شده است ، از اين پس نمايندگان ملت ايران نمي خواهند در برنامه چهارم به چنين روندي كه طبيعي هم نيست ادامه دهند .
وي با اشاره به طرح تكميلي براي اين طرح به منظور مهار تورم گفت : بسياري از منابع نظير 50 درصد درآمد حاصل از فروش نفت كه تاكنون براي اجراي طرحهاي توسعه منابع نفتي و امثال آن در اختيار دولت بوده من بعد بايد كاملا به خزانه واريز شود زيرا ممكن است مجلس موافق استراتژي گسترش منابع نفتي با سرعت قبلي و به تبع آن تداوم اقتصاد تك محصولي نباشد .
عبدي درپايان از كسري بودجه به عنوان نخستين گام ضروري در برنامه ريزي ها نام برد و گفت : افزايش ده درصدي دستوري قيمت برخي خدمات و 4 برابر شدن قيمت بنزين همواره با تورم ناشي از انتظارات تورمي و تاثير زنجير واري كه اين امر به اقتصاد كشورداشت ، با طرح مجلس كنترل شده است واگر چه دولت تاكنون به زعم خود با افزايش قيمت ها بخشي از هزينه هاي خود را جبران مي كرد ولي حقيقت اين بود كه تورم ناشي از افزايش قيمت ها تمام تدابير دولت را خنثي مي كرد و به همين سبب هر سال كسري بودجه بيش از پيش افزايش مي يافت .