‌حکم ارتداد اختصاص به اسلام ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی با تشریح محور دوم یعنی موضوع قتل مرتد و روایات اظهار داشت: بعد از بررسی لزوم قتل مرتد از دیدگاه قرآن لازم است به صورت اجمالی این مطلب را از دیدگاه روایات مورد بررسی قرار دهیم، کسانی که مخالف با قتل مرتد هستند نسبت به روایات چند شبهه یا توهم دارند.

اولین توهم آنان این است که روایاتی که دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد نادر و کم است، دومین توهم آن است که این روایات عنوان خبر واحد را دارد و چون دلیل مهم حجیّت خبر واحد، بنای عقلاء است هنگامی که مراجعه به عقلاء کنیم، آنان در امور مهمه مانند قتل و کشتن به خبر واحد عمل نمی‌کنند.

اما پاسخ از توهم اول: الف: بحث از مرتد در فقه و روایات در پنج مورد مطرح شده است، در کتاب الطهارة، کتاب النکاح، کتاب الصید و الذباحة، کتاب الإرث و در کتاب حدود در حد مرتد، اگر انسان مراجعه اجمالی به روایاتی که در این چند کتاب در مورد مرتد وارد شده است بنماید به وضوح می‌فهمد که تعداد روایات وارده در مرتد بیش از بیست روایت است. مرحوم ثقة الإسلام کلینی در کتاب الکافی (7 / 256) باب حد المرتد بیست و سه روایت آورده است که اکثر این روایات از روایت‌های صحیحه است که فقهاء هم به همه اینها در ابواب پنج گانه مذکور استدلال کرده‌اند. این روایت‌ها علاوه بر صحّت سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقین در حجّیت خبر واحد است را دارند، بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی هستند.

ب: فقیه در استنباط و استدلال به روایات نمی‌تواند به برخی از روایات توجه کند بلکه باید همه طوائف مربوط به موضوع را مورد بررسی قرار دهد، اگر موضوع مرتد را در روایات بررسی نمائیم به چند طائفه برخورد می‌کنیم:

طائفه اول: روایاتی که به صورت صریح دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد:

الف: صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) «قال سألت أبا جعفر (ع)عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وکفر بما أنزل الله علی محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و یقسم ما ترکه علی وُلده» (کافی 7 / 256 / ح1) امام باقر(ع) فرمود مرتد کسی است که از اسلام اعراض کرده و آنچه را که بر پیامبر(ص) نازل شده انکار کرده که توبه چنین شخصی قبول نیست (مرتد فطری است) و قتل او واجب است و زن او قهراً بدون طلاق به سبب ارتداد از او جدا می‌شود و اموال او بین اولادش تقسیم می‌شود.

ب: حدیث پنجم همین باب که صحیحه جمیل بن دراج است "فی رجل رجع عن الإسلام قال یستتاب فإن تاب و إلاّ قتل"، مردی از اسلام برگشته بود، حضرت فرمود ـ از امام باقر یا امام صادق (ع) ـ اگر توبه کرد که هیچ و الا باید کشته شود، در این حدیث اصل استحقاق قتل مرتد مورد تصریح قرار گرفته است.

ج: حدیث دهم از این باب از امام کاظم(ع): "سألته عن مسلم تنصّر قال یقتل": حضرت کاظم(ع) در جواب این سئوال که اگر مسلمانی مسیحی شود چه حکمی دارد، فرمود باید کشته شود.

د: حدیث یازدهم همین باب است عمار ساباطی می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: "کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الإسلام وجحد محمداً نبوته وکذّبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه"، هر مسلمانی که از اسلام برگردد و نبوت پیامبر(ص) را انکار کند خون او بر هر کسی که چنین حرفی را از او بشنود مباح است.

هـ: عبدالله بن أبی یعفور در مورد شخصی به نام بزیع به امام صادق(ع) عرض می‌کند که او گمان می‌کند که پیامبر است و ادعای پیامبری دارد. حضرت فرمود: "إن سمعته یقول ذلک فاقتله" اگر شنیدی که چنین ادعایی دارد او را به قتل برسان.

و: در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نیز حکم وجوب قتل مرتد هم نقل شده است در کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ج 3 ص 17 و 18) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که فرمود: "لا یحل دم أمری مسلم یشهد أن لا إله إلا الله و أنی رسول الله إلا بأحدی ثلث: النفس بالنفس و الثیب الزانی و المفارق لدینه التارک للجماعة" و سپس می‌گوید: این روایت را بخاری و مسلم و نسائی و ابو داود و ترمذی نقل کرده‌اند، بر حسب این روایت پیامبر(ص) فرمود در سه مورد کشتن انسان جایز است که یکی از آنها کسی است که از دین خود جدا شده و مرتد گردیده است و سپس از عکرمه نقل می‌کند که علی بن أبی طالب(ع) گروهی که از اسلام برگشتند را به قتل رسانید و نیز همه کتب حدیثی اهل سنت غیر از صحیح مسلم از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "من بدّل دینه فاقتلوه" (مجتمع الزوائد هیثمی 6 / 261)، هر کسی که دین خود را تبدیل کند (کنایه از ارتداد است) او را به قتل رسانید.

طائفه دوم: روایاتی که در مورد زن مرتده وارد شده و دلالت بر عدم جواز قتل او دارد و تأکید شده است که اگر زن مرتد شود نباید کشته شود، این روایات به خوبی دلالت دارد که این یک استثناء از حکم مرتد است و اصل وجوب قتل مرتد امری است مسلم.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت دارد کسانی که از اصحاب کبائرند در صورت تکرار گناه کبیره محکوم به قتل هستند، در اینکه ارتداد از گناهان کبیره بلکه از اشدّ کبائر است تردیدی نیست. فقهاء اتفاق دارند، مرتد اگر هم در بار اول کشته نشود، در مرتبه سوم یا چهارم باید کشته شود و در این مورد به روایتی از امام کاظم استدلال می‌کنند که فرمود: اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة. آری همانطور که در مورد زانی اگر دو بار بر او حد جاری شود، چنانچه بار سوم مرتکب شود باید کشته شود، در مورد ارتداد هم مسئله قطعاً همین طور است، جمیل بن دراج در حدیث پنجم از همین باب به این مطلب تصریح کرده است. مقصود آن است که فقیه باید به این جهت هم توجه کند. اگر بر فرض روایتی که دلالت صریح بر لزوم قتل مرتد دارد نمی‌داشتیم باز می‌توانیم به این نوع از روایات بر کشتن مرتد ولو در صورت تکرار تمسّک کنیم.

طائفه چهارم: روایاتی که دلالت دارد که شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) موجب حقن و حفظ دماء و صحت نکاح و مواریث است. مفهوم این روایات آن است که نبود این شهادت مساوق با انتفای حقن دماء است. مرحوم محقق خوئی در تنقیح (3 / 84) فرموده است روایات متعددی داریم که مناط را در حقن دماء و توارث و صحّت نکاح، شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) قرار داده است. نتیجه این طائفه آن است که کسی که ارتداد پیدا می‌کند دیگر سبب حقن دماء در او منتفی می‌شود.
طائفه پنجم: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه در مواردی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) حکم مرتد را نسبت به افرادی جاری فرمودند.

امام صادق(ع) فرموده است که مردی از مسلمانان نصرانی شد و صلیب را بر گردن خود انداخت. او را خدمت علی بن ابیطالب(ع) آوردند، حضرت به او فرمودند اگر می‌خواهی ازدواج کنی ما وسائل ازدواج را فراهم می‌کنیم و اگر از یک نصرانی می‌خواهی ارث ببری و فکر می‌کنی که از ما ارث نمی‌بری ما به تو ارث می‌دهیم، او نپذیرفت و حضرت فرمود آیا واقعاً نصرانی شده‌ای، گفت آری. حضرت فرمود: الله اکبر، او گفت: المسیح اکبر، در این هنگام حضرت دستور قتل او را داد. (مستدرک الوسائل 18 /163)

وجوب قتل مرتد از احکام مسلّم و قطعی در دین اسلام است

حال آیا از مجموع این طوائف نمی‌توان به روشنی نتیجه گرفت که مرتد در اسلام محکوم به قتل است؟ آیا از روایاتی که در مورد مرتد وارد شده و به مجرد ارتداد، اموال او باید بین ورثه او تقسیم شود و زوجه او باید عده وفات بگیرد مسئله وجوب قتل به خوبی استفاده نمی‌شود؟  ظاهراً کسانی که قتل او را منکرند این احکام را نیز منکرند یعنی اولاً اسلام را موجب حفظ و حرمت دماء نمی‌شمرند و ثانیاً مسئله بینونت زوجه او را منکرند و ثالثاً تقسیم اموال او را نیز نمی‌پذیرند و رابعاً: ذبیحه او را باید حلال بدانند و باید جمیع احکامی که برای مرتد در فقه آمده منکر شوند و نمی‌توانند فقط وجوب قتل را منکر شوند و بقیه را بپذیرند.

به نظر ما با وجود این طوائف متعدده تردیدی باقی نمی‌ماند که وجوب قتل مرتد از احکام مسلّم و قطعی در دین اسلام است. باید توجه داشت که این روایات از خصوص امیرالمؤمنین(ع) و دوران حکومت آن حضرت و یا خصوص زمان حکومت پیامبر(ص) نقل نشده تا احتمال داده شود که وجوب قتل مرتد یک حکم سیاسی یا حکومتی منحصر در زمان خاص بوده، بلکه از ائمه معصومین(ع) مانند امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رض(ع) نقل شده است این امر کاشف از آن است که حکم مرتد به عنوان یک حکم دائمی مستمر تا روز قیامت است، این روایات به عنوان قضیه حقیقیه و یک قاعده کلی حکم مرتد را بیان فرموده‌اند.

اما پاسخ از توهم دوم: اینکه گفته شده است روایات قتل مرتد؛ خبر واحد است و در امور خطیره و مهم، خبر واحد حجّیت ندارد؛ اولاً: روشن شد که روایات "وجوب قتل مرتد"، در حد تواتر معنوی یا اجمالی و مفید قطع است.

ثانیاً: بر فرض که خبر واحد باشد، ما در جواب می‌گوئیم در حجیّت خبر واحد فرقی بین امور خطیره و غیر خطیره نیست، کثیری از فحول و اعاظم فقهاء و اصولیین همین نظریه را دارند، فقهاء اعم از متقدمین و متأخرین از اول فقه تا آخر فقه، در دماء و غیر دماء، اموال و غیر اموال، عبادات و غیر آن، سیاسات و غیر آن، به خبر واحد ثقه عمل کرده‌اند، کتب فقهی آنان به خوبی شهادت به این امر می‌دهد. البته در مباحث خارج اصول در بحث حجیت خبر واحد به تفصیل در این مورد بحث کرده‌ایم که مباحث آن در سایت اینجانب وجود دارد.(دروس خارج اصول ـ سال تحصیلی 88 ـ 87 ـ درس 77 تاریخ 16/1/1387)

ثالثاً: در بحث "وجوب قتل مرتد"، شیخ طوسی تصریح کرده است که "اجماع امت اسلام بر آن است"، یعنی نه تنها اجماع فقهاء شیعه و سنی، بلکه اجماع همه امت بر آن است، این تعبیر چنین حکمی را در حدّ یک حکم ضروری قرار می‌دهد، بنابراین مستند این حکم فقط خبر نیست، بلکه چنین اجماعی هم وجود دارد و به آن ضمیمه می‌شود.

رابعاً: برای تفکیک خطیره از غیر خطیره چه ملاکی داریم؟ در فقه در مباحث خمس و زکات که مرتبط به اموال مردم است و در برخی موارد اموال بسیار زیادی مطرح می‌شود، به همین اخبار آحاد استدلال شده است، آیا تعیین تکلیف برای حجم عظیمی از اموال عنوان امور خطیره را ندارد؟ در باب زکات که یک امر مسلّم قرآنی است در هیچ آیه‌ای شرایط و خصوصیات و اینکه در چه مواردی یک دهم و در چه مواردی یک بیستم باید داده شود وجود ندارد و تنها با خبر واحد ثابت شده است. اینکه در حج باید بیش از دو میلیون نفر، قربانی خود را در منی انجام دهند تنها با خبر واحد "لا ذبح إلا بمنی" ثابت شده است که فقهاء به خبر ثقه به عنوان خودش عمل نمی‌کنند بلکه شرایط دیگری از قبیل عمل فقهاء ‌خصوصاً متقدّمین و نیز عدم وجود معارض مطرح است، بنابراین چه اشکالی دارد که حتّی در امور مهمه با وجود چنین شرایطی به خبر واحد ثقه عمل شود؟ و در فرض محل بحث روایات قتل مرتد واجد چنین شرایطی است.

خامساً: اینکه شنیده‌اید در فقه در مورد دماء و فروج و اموال فقهاء احتیاط می‌کنند در جای خود اثبات کرده‌ایم که کثیری از فقهاء بر وجوب احتیاط فتوی نداده‌اند، بلکه به شدت رجحان و استحباب شدید فتوی داده‌اند، (به کتاب تلقیح صناعی از این حقیر مراجعه شود).

سادساً: اگر هیچ یک از اخبار، یا طوائف روایات، آیات یا اجماع به صورت مستقل دلالت بر مدعا نداشته باشد، اما تردیدی نیست که مجموع اینها برای فقیه اطمینان به حکم به وجود می‌آورد.

محور سوم: آیا قتل مرتد رواج بی‌قانونی است؟

در برخی از نوشته‌ها مسئله رواج بی‌قانونی یا تشویق مؤمنان به نقض قانون مطرح شده و آورده‌اند که اثبات و اجرای هر حکمی به ویژه احکامی که با جان انسان‌ها سر و کار دارد منحصر در دادگاه صالحه است...

در این رابطه چند نکته نیز وجود دارد: اول: آیا به اعتقاد این نویسندگان چنانچه در دادگاه صالحه ارتداد کسی محرز و ثابت شود، جواز قتل را در مورد او می‌پذیرند؟ ظاهر آن است که این افراد به اصل حکم اشکال دارند و بر فرض اثبات موضوع در دادگاه صالحه هم معتقد به چنین مجازاتی نیستند.

دوم: هیچ فقیهی و هیچ مرجع تقلیدی قبل از احراز موضوع ارتداد نسبت به کسی در نزد خود حق چنین نظریه‌ای را ندارد. اگر امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ چنین نظری را در مورد سلمان رشدی دادند بعد از آن بود که موضوع برای ایشان کاملاً محرز شده بود و همینطور فتوای آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی نسبت به "رافق تقی" بعد از آن صورت گرفت که مطالب این شخص مکرر ترجمه شد و بعد از احراز موضوع، چنین فتوایی صادر شد، آیا یک فقیه جامع الشرایط با شرایط فراوانی که در جای خود ذکر شده است نمی‌تواند احراز موضوع کند؟ آیا مگر فلسفه تشکیل دادگاه غیر از آن است که یک موضوعی روشن و محرز شود؟ آیا دادگاه حکمی را و قانونی را جعل و خلق می‌کند یا اینکه قانونی را تطبیق و اجرا می‌کند؟ این مراحل سه‌گانه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی آیا غیر از احراز صحیح موضوع خاصیّت دیگری دارد؟

سوم: سئوال اصلی این است که شما به چه دادگاهی دادگاه صالحه می‌گوئید؟ آیا چون مطابق شعارهای فریبنده حقوق بشری حکم نمی‌دهند غیر صالحه است؟ که در این صورت باید اکثر قضاوت‌های اسلامی را مخدوش بدانید؟!! یا اینکه دادگاه صالحه، دادگاه شایسته  برای تطبیق قوانین معتبر شرعی بر مصادیق است. یعنی دادگاهی که بر طبق مقرّرات و ضوابط شرعی عمل و تطبیق کند. روشن است که این تطبیق به دست فقیه به صورت احسن و ادق انجام می‌گیرد.

چهارم: آیا نفس حکم را رواج بی‌قانونی می‌دانند یا اجرای آن را؟ به عبارت دیگر آیا به حکم اشکال دارند یا نحوه اجرای آن؟ آیا وجوب قتل او یک قانون الهی نیست؟ آیا اعتماد بر اسناد و موازین حقوق بشر کنونی چنانچه مستلزم نفی حکم خدا و مانع از اجرای احکام خدا شود، نقض حقیقی قانون نیست؟ آیا در زمانه ما باید احکام الهی را کنار گذاشت و به این شعارهای ظاهری و دستاویزهای حقوق بشری روی آورد؟ آیا این بدترین روش در نقض مهمترین و محکم‌ترین قانون و زشت‌ترین شیوه هرج و مرج نیست؟! اگر ما انسان‌ها را تشویق به اجرای دین خدا کنیم صحیح است یا تشویق به اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی را به همجنس‌بازها هم هدیه می‌کند می‌تواند سعادت بشر را تضمین کند؟! بالأخره اشکال کنندگان یا باید اسلام را بپذیرند یا اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمع بین این دو ممکن نیست و اگر بگویند باید اسلام را در زمان کنونی مطابق با این اعلامیه تفسیر کرد، می‌گوئیم این هم در حقیقت نفی اسلام است. تعجب از کسانی است که برای شکسته شدن اعلامیه حقوق بشر نگرانند ولی غیرت دینی، آنان را نسبت به کسانی که خود معترف به یاوه سرائی‌های آنان هستند، نه تنها به خشم در نیاورده بلکه به دفاع از آنان پرداخته‌اند. امیرمؤمنان علی بن ابیطالب(ع) در خطبه 106 نهج البلاغه می‌فرماید: "وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ! وَ کَانَتْ أُمُورُ اللهِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ، وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ، وَ إِلَیْکُمْ تَرْجِعُ، فَمَکَّنْتُمْ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ، وَ أَلْقَیْتُمْ إِلَیْهِمْ أَزِمَّتَکُمْ، وَ أَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللهِ فِی أَیْدِیهمْ، یَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ، وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ". امیرالمؤمنین(ع) در اسباب سقوط امت اسلامی و انحراف اصحاب رسول خد(ص) و آگاهان به دین از مسیر حق فرموده است، شما از طرفی می‌بینید که پیمان‌های خداوند شکسته می‌شود و نگران نمی‌شوید و لکن دنبال پایدار بودن آثار و قوانین گذشتگان و آباء خود هستید و اگر این قوانین غیرخدایی شکسته شود خشمگین می‌شوید. شما کسانی بودید که دستورات خداوند در اختیار شما بود و مردم برای فهمیدن حلال و حرام از شما بهره‌مند می‌شدند و به شما رجوع می‌کردند، اما اکنون جایگاه و منزلت خود را در اختیار ظالمین قرار داده‌اید و زمام امور خود را به بیگانگان سپرده‌اید و دین خدا را در اختیار آنها قرار داده‌اید، کسانی که به راحتی شبهات را مرتکب می‌شوند و غوطه‌ور در شهوات می‌باشند. وفی الإشارة کفایةٌ لأهله.

گاهی مصلحت اقتضاء می‌کند که مجری عموم مردم باشند

پنجم: در اسلام برای اجرای حدود ضوابط و شرایط روشنی وجود دارد حتی نسبت به اجرا کننده شرایطی در نظر گرفته شده است، اما نباید از این نکته غافل ماند که گاهی مصلحت اقتضاء می‌کند که مجری عموم مردم باشند، یعنی همه مردم مکلّف و موظف به اجرای یک حکم خاص شوند، در مورد مرتد و سابّ النبی همه مسلمانان مخاطب به این تکلیف هستند و فلسفه آن این است که همه بدانند که مرتد در نزد خداوند متعال آنقدر دارای قباحت و زشتی است که استحقاق چنین حکمی را دارد تا مایه عبرت همگان شود. حکم مرتد و ساب النبی حالت بازدارندگی و دفاع مشروع از کیان اسلام را دارد و اسلام که همه اصول و فروعش مطابق با عقل و منطق است اجازه نمی‌دهد کسی بعد از آنکه دین و حقّانیت آن برای او محرز شد آن را انکار کند و یا به مقدس‌ترین مقدّسات که وجود مبارک پیامبر(ص) باشد اهانت کند.

ششم: گفته‌اند که لازمه صدور فتوای ترور و حکم اعدام مرتد و ساب النبی مشوّه کردن چهره اسلام و تشیّع و فقاهت به خشونت و ترور و ضیق صدر است ... . آری اگر کسی بخواهد اسلام را فقط از این طریق معرفی کند، آن هم بدون ذکر خصوصیات و شرایطی که این حکم دارد و به عبارت دیگر اگر یک ظاهری از آن مطرح و سایر جزئیات مورد غفلت قرار گیرد، ممکن است چنین لازمی داشته باشد، اما اگر به بشریّت گفته شود که در اسلام منطق و عقل حاکم است و در مواردی که کسی سئوال دارد، خصوصاً در میان مسلمین، بر طبق مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) افراد و حجتهایی از ناحیه خدا وجود دارد که می تواند با مراجعه به آنان سئوالات خود را پاسخ دهد، اگر این چنین نکرد و عناد ورزید به یک باره سر از انکار در آورد و انکار خود را در میان مردم اظهار کرد، چنین مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است.

در حقیقت ارتداد خود یک هرج و مرج دینی است

در حقیقت ارتداد خود یک هرج و مرج دینی است و اینان که به استناد هرج و مرج قلم می‌زنند چرا به این حقیقت توجه نکرده‌اند؟! این حکم لزوم قتل مرتد وساب النبی از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه کردن چهره اسلام نبوده است، از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد نسبت به چنین حکمی فریاد برآوردند و گفتند این چه حکمی است؟ این اعتراض با اغراض و انگیزه‌های آنان و با تبلیغات سوء و غیر صحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند.

چرا باید ما مسلمانان ساده باوری کنیم و فریب این عناوین را بخوریم. یک روز به بهانه‌ای می‌گویند احکام اسلام با عقل سازگاری ندارد و روز دیگر می‌گویند اسلام با آزادی مخالف است و روزی کرامت انسانی و عدم رعایت آن را مطرح می‌سازند.

محور چهارم: آیا این حکم وهن دین است؟

گفته‌‌اند، صدور این گونه فتاوا باعث وهن اسلام است... . سئوال این است که ملاک در وهن چیست؟ در این مورد چهار احتمال وجود دارد که هر کدام باید جداگانه بررسی شود: الف: بگوئیم عملی مصداق وهن است که عقلاء عالم در جمیع ازمنه و امکنه آن را نپذیرند و مورد خوش‌آیند آنان نباشد، در این فرض می‌گوئیم اولاً: عقلاء در هیچ زمان و مکانی اهانت یک شخص به مقدسات یک میلیارد و اندی انسان را نمی‌پذیرند و او را مستحق مجازات می‌دانند و هر مقدار مورد اهانت یا انکار مقدس‌تر باشد، استحقاق او را شدیدتر و اگر اهانت او موجب انحراف و یا موجب سوء استفاده دشمن شود و بخواهد اصل دین را در مجموع تخریب یا تضعیف کند برخورد جدی‌تری را با او لازم می‌بینند.

ثانیاً: بر فرض که عقلا هم مرتد یا سابّ النبی را مستحق مجازات ندانند، می‌گوئیم شارع آنها را در این مورد تخطئه کرده و شارع کسی که داخل در اسلام شده و بخواهد مرتد گردد را مستحق مجازات شدید می‌داند و اما کافر اصلی که بر کفر خود باقی بماند را مستحق مجازات دنیوی نمی‌داند.

این قاعده کلی که شارع می‌تواند در برخی موارد عقلاء را تخطئه کند، امری است که هر آشنای به فقه و اصول آن را می‌داند و هیچ مخالفی ندارد. آری شارع نمی‌تواند حکم عقل را تخطئه کند و این یکی از موارد افتراق عقل و عقلاء است که در مباحث خارج اصول به تفصیل در مورد آن بحث شده است.

ب: ملاک وهن عملی باشد که مطابق طبع انسان نبوده و نفس انسان از آن نفرت داشته باشد، در این فرض می‌گوئیم طبع هیچ انسانی از مجازات مرتد و سب‌کننده پاک‌ترین و شریف‌ترین انسان تنفر ندارد و این واضح است.

ج: معیار وهن بگوئیم عمل یا قولی است که مطابق میل افراد غیر متدیّن نباشد. نتیجه این فرض آن است که بسیاری از احکام اسلام در عبادات و جزائیات و معاملات و سیاسات و حتی برخی از اخلاقیات را موهون بدانیم، حتی باید امر به معروف و نهی از منکر را دخالت در امور دیگران بدانیم و باعث وهن تلقی کنیم، باید جهاد و شهادت در راه خدا را موجب وهن بدانیم.

د: ملاک وهن عملی است که فاقد هر گونه توجیه عقلی، یا نقلی باشد. این فرض به نظر می‌رسد معنای صحیح وهن باشد، ما در این بحث روشن کردیم که حکم قتل مرتد و ساب النبی دارای توجیه روشن عقلی است و ادله نقلی هم بر آن دلالت دارد. از نظر عقلی، انکار خالق و مالک که همه وجود انسان از او است، موضوع استحقاق عقاب دنیوی است و عقل درک می‌کند که خداوند متعال می‌تواند برای انسانی که مخلوق او است این حکم را جعل کند و بر فرض جعل هیچ قبحی در آن نمی‌بیند.

محور پنجم: آیا اجرای حدود مشروط به حضور معصوم(ع) است؟

گفته‌‌اند، بسیاری از فحول فقهاء شرط اجرای حدود و جهاد ابتدائی را حضور نبی(ص) یا امام(ع) می‌دانند...، به نظر ما این مطلب دور از تحقیق و واقعیت است و حقیقت عکس آن است. مشهور از قدماء مانند شیخ مفید (المقنعه 810) و سلار (المراسم 260) و ابو الصلاح حلبی (الکافی 421) و ابن زهره (غنیة النزوع 436) و ابن سعید (الجامع للشرائع 548) و شیخ طوسی صریحاً در کتاب مبسوط و با کمی توجیه در کتاب نهایة (النهایة 301) و نیز علامه حلی صریحاً در تحریر (2/242) و قواعد (1/525) و ارشاد (1/352) و تبصره (90) و مختلف (4 / 478) و شهید اول در دروس (2/47) و محقق ثانی در حاشیه شرائع و شهید ثانی در مسالک الافهام و فاضل مقداد در التنقیح الرائع، معتقد به مشروعیت و جواز آن در زمان غیبت هستند. آری از برخی عبارات ابن ادریس در سرائر مخالفت استفاده می‌شود و برخی از فقهاء مانند صیمری در غایة المرام و ابن فهد در المهذب البارع همین مخالفت را استفاده کرده‌اند، اما همان طوری که مرحوم سید محمد باقر شفتی در رساله اقامة الحدود فی زمن الغیبة (ص 144) آورده است از عبارات آخر کتاب سرائر استفاده می‌شود که ابن ادریس هم مانند مشهور از موافقین است و از عبارات آخر کتاب نه تنها جواز بلکه اصرار ابن ادریس بر موافقت استفاده می‌شود، سئوال این است که به چه مدرکی ادعا شده که بسیاری از فحول شرط اجرای حدود را امام معصوم(ع) می‌دانند، محقق حلی در شرائع و مختصر نیز جزء متوقفین است نه مخالفین و مرحوم محقق خوئی و محقق خوانساری(سید احمد) قدس سرّهما، محقّق حلی و ابن ادریس را از جمله متوقفین شمرده‌اند.

بنابراین فحولی که ادعا شده چه کسانی هستند؟!! صاحب جواهر که محور فقاهت دوران است در (جواهر ج 21 ص 394) آورده است: "لا أجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهره و ادریس و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه".

محور ششم: آیا حکم وجوب قتل مرتد با پیامبر رحمت بودن سازگاری دارد؟

گفته‌‌اند که این گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت چه تناسبی دارد؟ اولاً: چنین تعابیر و عباراتی دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی است و بیشتر شبیه به یک شعار است. این کلمات مانند آن است که بگوئیم اگر خداوند أرحم الرّاحمین است پس چرا جهنم را خلق کرده است و عده‌ای را در قیامت عذاب می‌کند؟ و اساساً باید همه حدود الهی را هم نسبت به زمان حضور و هم زمان غیبت منکر شویم.

ثانیاً: بر حسب تاریخ در زمان پیامبر(ص) نسبت به برخی از افراد حکم مرتد یعنی قتل جاری شد (به کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول(ص) ج 3 ـ صص 18 و 19 و برخی دیگر از منابع تاریخی مراجعه شود) این عمل را چگونه با رحمت پیامبر(ص) توجیه می‌کنند؟ آیه شریفه "أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" را چگونه تفسیر می‌کنند؟ آیا مرتد را بعد از ارتداد داخل در مسلمین و مؤمنین می‌دانند که روشن است این چنین نیست. آیا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست‌تر از کافر نیست؟

ثالثاً: کشتن مرتد موجب رحمت برای نوع مسلمین است و عدم برخورد با او موجب خسران جامعه مسلمین است، چرا رحمت را نسبت به شخص خاص و فرد معین به صورت مستقل با قطع نظر از دیگران و از خود دین مطرح کرده‌اند؟ به عبارت دیگر پیامبر رحمت را درست تفسیر نکرده‌اند، او رحمت است برای مجموعه بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.

در خاتمه این بحث را مفتوح می‌دانیم که اگر فقیه جامع الشرایط در شرایطی نسبت به اجراء حکم خداوند در مورد مرتد مصلحت در تأخیر آن یا عدم اجرای آن بداند یا در مواردی که این عنوان مصادیق زیادی پیدا کند ـ که اگر واقعاً از ابتدا چنین حکمی اجرا شود این فرض تحقق پیدا نمی‌کند ـ آیا می‌تواند دستور توقف آن را بدهد یا خیر؟ در برخی از روایات اجرای حدود آمده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر در موردی حدّی ثابت باشد من هم نمی‌توانم آن را تعطیل کنم، در عین حال این بحث نیاز به تأمّل و دقّت بیشتری دارد و فرصت را مغتنم شمرده و اعلام می‌نمایم که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که مرکزی است تخصصی در مسائل فقهی آمادگی بحث و مناظره در این موضوع را دارد و دین‌اندیشان و فقه پژوهانی که بخواهند این بحث را فارغ از جار و جنجال‌های سیاسی و تمایلات غربی دنبال کنند، می‌توانند از این طریق به موضوع بپردازند.

آنچه که در این نوشتار آمد مختصری است برای دفاع از حکم مرتد و روشن است بحث تفصیلی آن نیاز به مجال وسیع‌تری دارد، خداوند همه را در فهم حقیقت و عمل به آن و فهم دین و عمل به آن موفق بفرماید انشاء الله.