محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با مهر با اشاره به ارائه طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در سالهای گذشته تنظیم بازار گوشت و میوه به وزارت جهاد سپرده شده بود که این امر از سوی همان وزارتخانه به وزارت بازرگانی سابق باز گردانده شده بود.
وی افزود: بر این اساس باچه توجیهی در طرح علاوه بر واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی واگذاری برخی از صنایع نظیر صنایع تبدیلی و فرش به وزارت جهاد کشاورزی دستور کار قرار گرفته است؟
بهرامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظایف محوله خود در سالهای اخیر به نحو احسن انجام نداده است، افزود: با الحاق وظایف جدید به این وزارتخانه شاهد مغفول ماندن بخش کشاورزی خواهیم بود.
به گفته بهرامی، با تصویب این قانون قطعا بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد در صورتی که دولت به‌دنبال کوچک شدن و چابک شدن است.
در همین حال، رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تهران گفت: کشاورزی و صنعت هر کدام یک بخش زیرساختی است که نیازمند استراتژی خاص خود است و عدم سیاست‌گذاری مناسب برای هر کدام می‌تواند مشکلات زیادی را بوجود آورد.
شاهرخ ظهیری گفت: ساختارهای جداگانه‌ای برای حوزه کشاورزی کشور تعریف شده و اگر قرار باشد بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل جامعه صنعت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شود، بالطبع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
به اعتقاد ظهیری، وظایفی که در اختیار حوزه صنعت و تشکلهای آن قرار گرفته یک وظیفه خاص است که مغایر با طبیعت فعالیتها در حوزه کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تهران گفت: فعالیتهای حوزه کشاورزی در سطح کشور پراکنده است و مجموعه‌ای از فعالیتهای تجمیع شده در این بخش است که در صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته ظهیری، اگر به‌دنبال توسعه در بخش کشاورزی هستیم باید به‌دنبال برنامه‌هایی برای ایجاد ظرفیتهای جدید، پیاده‌سازی و اجرای تکنولوژی در زمینه فرآوری تولید، نوع بسته‌بندی برای جلب مشتریان و اقداماتی به منظور ماندگاری محصولات کشاورزی باشیم که این خود زیرساختی جداگانه دارد که در بخش صنعت تعریف شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تهران خاطرنشان کرد: با توجه به سازماندهی که برای هر کدام از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعریف شده، منفک شدن وظایف هر بخش راندمان کار بیشتری را بدنبال خواهد داشت.
همچنین قائم‌مقام دبیر کل شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران با بیان اینکه در پیشینه سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، استراتژی مشخص و منتشر شده‌ای برای تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد، گفت: این امر نشان داده که وزارت جهاد برای فعالیتهای خود سیاست مشخصی ندارد و واگذاری مسئولیت‌های جدید به نیز به نظر کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.
آرمان خالقی با اشاره به سابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره قبلی فعالیت خود، افزود: این وزارتخانه با تشخیص اینکه تولید داخل پاسخگوی نیازهای داخل نیست اجازه واردات محصولات را صادر می‌کرد اما با اجرای طرح انتزاع موازی‌کاری در بحث نظارت و تشخیص نیازها به‌وجود خواهد آمد.
وی اظهار کرد: با این تفاسیر عملکرد موسسه استاندارد برای نظارت بر کیفیت، سازمان توسعه تجارت برای امور صادرات و واردات و مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر تداخل خواهد داشت چرا که عرضه محصولات کشاورزی در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شاخص‌های کیفی را داشته باشد.
خالقی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به این شاخص‌ها دست نیافته است، گفت: در دوره زمانی خاصی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ارائه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی اقدام کرد که این امر موازی‌کاری‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت چرا که هرکدام از وزارتخانه‌ها به صورت مستقیم و جزیره‌ای عمل کردند که مشکلاتی به‌وجود آمد.
قائم مقام دبیر کل شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران تصریح کرد: بخش کشاورزی مانند معدن، نفت و پتروشیمی تهیه‌کننده مواد اولیه است بنابراین باید اطلاعات کاملی در زمینه تولید محصولات وجود داشته باشد از سوی دیگر باید اطلاعات توانایی تولید نیز وجود داشته باشد.
وی خواستار شفافیت اطلاعات مربوط به تولید شد و گفت: در بحث صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی باید توان تولید صنایع مرتبط در این زمینه را اعلام کند تا نسبت به ظرفیت موجود، کشاورزان را نسبت به سرمایه‌گذاری کشاورزی تشویق کنیم.
خالقی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به رسالت کاری خود باید به دنبال تامین منافع کشاورزان باشد، تصریح کرد: باید بپذیریم که محصولات در دنیا دارای یک قیمت مشخص و جهانی هستند و اگر قرار است محصولات کشاورزی ایران نیز در بازارهای جهانی عرضه شود باید دارای قیمت و همچنین کیفیت جهانی باشد.
وی در ادامه با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، تصریح کرد: بهره‌وری در بخش کشاورزی زمانی اتفاق خواهد افتاد که از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و به سمت کشاورزی صنعتی حرکت کنیم که موضع وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مشخص نیست در صورتی که بهره‌وری بخش کشاورزی تنها در سایه این امر امکانپذیر خواهد شد.
خالقی با بیان اینکه با اجرای طرح انتزاع احتمال به‌وجود آمدن مداخله برای نظارت نیز وجود خواهد داشت، گفت: نظارت بر هر کدام از بخش‌ها باید برعهده سازمان مربوطه باشد به‌عنوان مثال واردات و صادرات محصولات کشاورزی باید در زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.
نظر شما