فخراله مولایی در گفتگو با مهر با انتقاد از طرح موضوع انتزاع فعالیت‌های بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فلسفه ادغام دو وزارتخانه صنایع ومعادن و بازرگانی، گفت: مهمترین دلیل ادغام این دو وزارتخانه، چابک‌سازی، تمرکزگرایی، کاهش بروکراسی اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است، چراکه تا پیش از ادغام، بازرگانی و صنایع و معادن در بسیاری از موارد با هم اختلاف‌نظر داشتند و هر یک در مسیری متفاوت از هم حرکت می‌کردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این تفاوت مسیر به منزله اشتباه دو دستگاه نبوده، بلکه اختلاف‌سلیقه موجود گاهی اوقات به نفع تولید تمام نمی‌شده است. به همین دلیل وزارتخانه جدید با هدف جلوگیری از تعدد سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تشکیل شده است. به عبارت دیگر، با تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام امور مشترک میان وزارت بازرگانی و صنایع سابق، در یک سازمان متمرکز شد تا سرعت تصمیم‌گیری و انجام امور نسبت به گذشته بالاتر رود.
وی تصریح کرد: بحث دیگری که درادغام دوزارتخانه دنبال می‌شد، کاهش هزینه‌های جاری و بروکراسی اداری است که بر این اساس، اعتقاد بر این است که با ادغام این دو وزارتخانه، شاهد کاهش هزینه‌های جاری در دستگاهها و افت رفت و آمدهای بی‌مورد ارباب رجوع به سازمان‌های مختلف خواهیم بود.
مولایی گفت: مزیت دیگری که ادغام به همراه داشت، توجه به بخش تولید و تجارت بود. در حال حاضر تولید و تجارت کشور اساس پویایی اقتصاد به شمار می‌رود، این درحالی است که بدون داشتن برند و تولیدات مرغوب و رقابتی، نمی‌توان حرفی در حوزه صادرات و بازارهای هدف داشت. به همین دلیل این ادغام صورت گرفت تا با استفاده از توان تخصصی و کاهش موازی‌کاری، فضای کسب وکار بهبود یابد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خاطرنشان کرد: در چنین فضایی که بر تمرکز مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تاکید می‌شود، طرحی در مجلس به جریان افتاده است که قصد دارد امور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در قانون برنامه پنجم هم بر آن تاکید شده است، به وزارت جهادکشاورزی بسپارد.
وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی، مسئول سیاستگذاری در بخش تولید محصولات کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت است، ضمن اینکه فرآوری محصولات کشاورزی و بهبود فضای کسب و کار در این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است در حالی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم، با صراحت بر حذف موازی‌کاری و بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند.
مولایی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجمیع امور مربوط به smeها در سازمان صنایع کوچک، حداکثر همگرایی در زمینه سیاستگذاری، حمایت و پایش این واحدها در سراسر کشور انجام داده، این در حالی است که امکانات و دانش کارشناسی لازم برای مدیریت این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد؛ لذا تصویب این طرح حاصلی جز سرگردانی بیشتر صاحبان صنایع مستقر در نواحی صنعتی روستایی که تماما در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارند، در تشریفات اداری دو وزارتخانه ندارد و این نقض غرض، فلسفه ادغام دو وزارتخانه متولی فضای کسب وکار و تولید در کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند وجود نواحی صنعتی در وزارت جهادکشاورزی، موازی‌کاری است و برای کاهش بروکراسی دولتی، نواحی صنعتی باید زیر نظر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: طرحی که نمایندگان مجلس نیز هم اکنون پیگیر آن هستند، به نوعی شبیه همین لایحه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی در گذشته دنبال آن بود. شاید از نظر محتوایی دو موضوع یکسان نیستند اما از نظر کارکردی و اجرای آن در این سازمان به همان صورت است. به عبارت دیگر، واگذاری این امور به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نداشتن امکانات تخصصی اجرایی نیست و باعث بروز فعالیت‌های موازی می‌شود.
وی اظهار داشت: در بحث ایرادات شکلی باید گفت که با توجه به تصریح قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که به صراحت تمامی وظایف دو وزارتخانه را در وزارت جدید تجمیع کرده و تنقیح قوانین مربوطه را بالحاظ کلیه قوانین و مقررات به کارگروهی سپرده تا ظرف 6 ماه این اقدام را انجام داده و با تصویب هیات وزیران به مجلس ارسال کند و تاکنون تشریفات قانونی لازم طی نشده است، به نظر می‌رسد که این طرح به لحاظ شکلی ایراد دارد.
مولایی گفت: در بحث محتوایی نیز باید به این نکته مهم اشاره کرد که مواد متعدد قانون برنامه پنجم از جمله ماده 110، 143 و 144 قانون به صراحت وظیفه وزارت جهاد کشاورزی را صرفا تدوین برنامه راهبردی در خصوص مرحله تولید محصولات کشاورزی و دامی تعیین کرده است. همچنین با توجه به مفاد بند "ب" ماده 145 قانون به وضوح مشخص شده که سیاستگذاری یکپارچه صنعتی و تجاری در همه محصولات تولیدی اعم از بخش کشاورزی، در حوزه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
وی اظهار داشت: در همین حال ابزارهای تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تثبیت اشتغال موجود بر عهده بخش صنعت، معدن و تجارت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است؛ ضمن تنظیم بازار از تولیدات داخلی حمایت کرده و از نظرات نمایندگان و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در جلسات استفاده کند.
نظر شما