شوراهاي حل اختلاف ؛ بايدها و نبايدها

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر احياي شورا هاي حل اختلاف در سال 81 و در راستاي اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي صورت گرفته است كه به دستگاه قضايي اجازه داده تا اختلافاتي كه داراي ماهيت قضايي پيچيده اي نيستند در اين شوراها و بدون پيچ و خم هاي آيين دادرسي كيفري و مدني رسيدگي كند تا مردمي كه حقي از آنان به هر نحوي ضايع شده است هر چه سريعتر به نتيجه و خواسته مطلوب خود برسند .

بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران و آيين نامه اجرايي ماده مذكور هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف سبك كردن بار دادگستري از پرونده هايي است كه رسيدگي به آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است اما در صورتي كه قضات اين شوراها صلاحيت رسيدگي به دعاوي را نداشته باشند و تجربه كافي در امور حقوقي را نداشته باشند كماكان مردم در حل مشكلات حقوقي خود سرگردان خواهند بود.  

شوراهاي حل اختلاف به دنبال ايجاد توافق مابين طرفين هستند و در زماني كه طرفين به توافقي نرسند  پرونده به دادگاه ارسال مي شود در واقع شوراهاي حل اختلاف به  پرونده هايي كه در حيطه كاري خود نباشد  رسيدگي نكرده و آنها را به دادگاه ارسال مي كند.

اولين شوراي حل اختلاف در مهر ماه سال  گذشته در رباط كريم تهران و همزمان با آن  در يكي از شهرستانهاي هر استان در سراسر كشور راه اندازي شد و  اين در حالي است كه در حال حاضر 15 هزار شعبه حل اختلاف در كشور افتتاح شده كه به گفته سخنگوي قوه قضاييه تا پايان سال به 20 هزار شعبه افزايش خواهد يافت.

ضرورت تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف

نبود قانون جامع در خصوص شوراهاي حل اختلاف يكي از مشكلات شوراهاي حل اختلاف است كه در صورتي كه در اين خصوص فكر اساسي صورت نگيرد گستردگي و توسعه اين شوراها در كشور امكان پذير نخواهد بود.

با وجود اينكه ماده اي در قانون توسعه پنج ساله در خصوص شوراهاي حل اختلاف  گنجانده  شده كه يكسري مسووليتهايي را به صورت مبهم براي شوراها پيش بيني كرده اما بايد با تصويب قانوني جامع اختيارات و وظايف اين شوراها  به صورت دقيق و شفاف مشخص شود چراكه  به نظر مي رسد فعاليت اين شوراها بدون قانون مشخص غير قانوني باشد.

گرچه به گفته معاون اول  قوه قضاييه 40 درصد  ورودي پرونده ها به دادگاهها دراثر احياي دادسراها و تشكيل شوراهاي حل اختلاف كاهش يافته و اين امر به  نوبه خود خود آمار قابل توجهي است اما به دليل عدم وجود قانوني جامع در اين خصوص هنوز درصد بسياري از مردم نسبت به اين شوراها اعتماد كافي ندارند و ترجيح مي دهند مسير رسيدگي به پرونده آنان در دادگاه طي شود.

اعضاي شورا حقوقي نمي گيرند

عدم پيش بيني حقوق براي اعضاي شوراها يكي از مواردي است كه مي تواند منجر به كمرنگ شدن تدريجي مشاركت اعضاي شوراها شود در واقع اين گونه نگريستن به اين مقوله كه افراد بدون اينكه چشمداشتي داشته باشند حاضر به همكاري مداوم و مستمر در شورا هستند بينشي آرمانگرايانه بيش نيست،  چون اگر واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم متوجه مي شويم كه با توجه به اوضاع اقتصادي مردم در جامعه برخي مجبورند چندين شغل داشته باشند تا بتوانند گذران زندگي كنند و اين چندان با عقل و وضعيت اقتصادي خانواده ها سازگار نيست بنابراين بايد توجه داشت كه عدم پرداخت حقوق و دستمزد براي اعضاي شورا مي تواند موجب كمرنگ شدن تدريجي همكاري اعضاي شوراها شود .

با توجه به اينكه احياي دادسراها وشوراهاي حل اختلاف و حمايت از اعضاي آن نيازمند بودجه مناسب است بنابراين به نظر مي رسد مجلس بايد فكري براي بودجه قوه قضاييه كه بارها از سوي رييس قوه  قضاييه و ديگر مسئولان اين دستگاه تاكيد شده است كند تا درصد حمايت دستگاه قضايي از كاركنان خود در جهت بالارفتن كيفيت كار افزايش يابد.

در صورتيكه بخواهيم طبق گفته رييس قوه قضاييه در آينده اي نزديك 90 درصد دعاوي  و اختلافات حقوقي و مدني را در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي كنيم و تنها 10 درصد  پرونده ها به محاكم و دستگاه قضايي ارجاع گردد بايد اين شوراها مورد حمايت جدي تري قرار گيرند و با حمايت مالي اعضاي آن در جهت گسترش و توسعه آن تلاش كنيم.

طرح هاي قضايي بدون تصويب قانون نبايد اجرا شود

دكترغلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب مي گويد : در كشور ما طرح هايي همچون شوراهاي حل اختلاف اجرايي مي شود بدون اينكه قانوني براي آن تعيين شود و چنين امري به خصوص در امر قضا امري غير منطقي است .

وي مي افزايد : تا زماني كه قانون جامعي در خصوص شوراهاي حل اختلاف تصويب نشود ، گستردگي و توسعه شوراها قطعا با تاخير انجام خواهد شد .

وي در ادامه تصريح مي كند : در حال حاضر سيستم دقيقي در خصوص شوراهاي حل اختلاف وجود ندارد و عمده افرادي كه براي اين شوراها انتخاب مي شوند از تخصص لازم قضايي برخوردار نيستند كه اين امر به طور حتم بر نحوه عملكرد اين شوراها تاثير منفي خواهد داشت.

اخلاقي با اشاره به آموزش قضات شوراهاي حل اختلاف مي گويد :  امروزه حتي افرادي كه چندين سال سابقه قضاوت  دارند دچار اشتباه و خطا مي شوند حال آنكه كسي كه به هيچ عنوان كار قضاوت نكرده باشد فعاليت او  در شوراهاي حل اختلاف نمي تواند موثر واقع شود و چنين امر حساسي را نمي توان به اين افراد بي تجربه  سپرد.

مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان مي كند : پيش نويس لايحه قانوني شوراهاي حل اختلاف توسط كارشناسان  و معاونت آموزش  قوه قضاييه بررسي شده و به اداره كل شوراهاي حل اختلاف منعكس شده است تا اقدام لازم در خصوص تصويب اين قانون صورت گيرد.

عدم حمايت مالي باعث كمرنگ شدن همكاري قضات با شوراهاي حل اختلاف مي شود

قاضي ديوان عالي كشور نيز در اين خصوص مي گويد :صلاحيت هاي پيش بيني شده و قانون آن بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و كليات آن نيازمند بحث جداگانه است .

دكتر بهرامي بهرامي  با بيان اينكه قضات شوراهاي حل اختلاف بايد مورد حمايت مالي قرار گيرند ادامه مي دهد : عدم پرداخت حقوق به قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف باعث مي شود تا اين افراد پس از مدتي تمايل و علاقه خود را نسبت به ادامه فعاليت در اين شورها  از دست بدهند .

وي تصريح مي كند : عدم پرداخت حقوق به اعضا و قضات شوراهاي حل اختلاف در جامعه كنوني كه مردم با مشكلات اقتصادي مواجه هستند چندان منطقي نيست  و همين امر مي تواند باعث كمرنگ شدن تدريجي همكاري آنان به شوراهاي حل اختلاف شود بنابراين اين امر بايد مورد توجه مسئولان قضايي قرار گيرد.

 تصويب قانون اعتماد مردم به شوراهاي حل اختلاف را افزايش مي دهد

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص  با اشاره به اينكه طرح هايي همچون شوراهاي حل اختلاف نيازي به مصوبه مجلس ندارد مي گويد :  با وجود اينكه تصويب قانون جامع مي تواند در توسعه فعاليتهاي اين شوراها موثر واقع باشد اما بايد در نظر داشت كه طرح هاي همچون شوراهاي حل اختلاف  بدون تصويب مجلس  مي توانند فعاليت كنند .

 سيد يونس موسوي سرچشمه  مي افزايد : برخي  موارد جزء اختيارات و امور داخلي قوه قضاييه است كه نيازي به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس وظايفي كه مسئولان دستگاه قضايي تعيين مي كنند فعاليت مي كنند اما تعيين وظايف و اختيارات اين شوراها در فعاليت و عملكرد آنان مي تواند تا حد بسياري تاثير گذار باشد.

وي با اشاره به  ضرورت حمايت از قضات شوراهاي حل اختلاف مي گويد : قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف حقوقي  از دستگاه قضايي دريافت نمي كنند  و تنها  دستگاه قضايي به عنوان تقدير هر از گاهي حقوق ناچيزي  به قضات پرداخت مي كند .

وي تصريح  مي كند : قضات شوراها بايد مورد حمايت جدي تري قرار گيرند چراكه عدم رسيدگي به اين اعضا مي تواند كيفيت  كاري آنان را كاهش دهد و در نهايت اعتماد مردم را به اين شوراها تا حد بسياري كاهش دهد .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي  خاطر نشان مي كند : شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر به صورت آزمايشي در حال فعاليت هستند اما در صورتيكه عملكرد مثبتي را از خود نشان دهد به طور حتم قانون مدون و جامعي در خصوص آن  در مجلس شوراي اسلامي تصويب  خواهد شد تا به نوعي حمايت از قضات و اعضاي اين شوراها نيز افزايش پيدا كند.

گرچه قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف با پذيريش شرايط و تمايل خود و بدون چشم داشتي به اين كار روي آورده اند اما بايد توجه داشت كه قوه قضاييه با حمايت مالي اين افراد ، بكارگيري قضات باتجربه و بالابردن امكانات شوراهاي حل اختلاف مي تواند در جهت رضايتمندي مردم از اين شوراها بكوشد .