جزئیات معافیت بیمه‌ای جذب نیروی جدید/ رفع دغدغه‎های سخت‌گیرانه

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای موضوع بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه که معافیت بیمه ای کارفرمایان را در قبال جذب نیروی جدید مدنظر قرار می دهد، گفت: از طریق استفساریه ای که از مجلس در حال پیگیری هستیم، آخرین دغدغه های سخت گیران تامین اجتماعی هم برطرف خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر از نظر ما کارفرمایان با مشکلی مواجه نیستند، اظهار داشت: به کارفرمایان اطمینان می دهم که موضوع بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه کشور عملیاتی خواهد شد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ شکل اجرا این بند از ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه دچار تعابیر و قرائت های متفاوتی شده است.

وی خاطر نشان کرد: با پیگیریهایی که در این زمینه در دست انجام است و از طریق دولت و مجلس نیز تلاش هایی صورت می گیرد، شبهات اجرای قانون در این بخش رفع می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را هم افزود که به دلیل اهمیت این موضوع باید هرچه سریعتر مشکلات مطرح شده از سوی تامین اجتماعی رفع شود.

به گزارش مهر، قانونگذار در بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار جدید و افزایش فرصت های شغلی پیش بینی کرده است که کارفرمایان بتوانند از معافیت بیمه ای سهم خود در قبال جذب نیروهای جدید برخوردار شوند.

این موضوع طی ماههای گذشته و پس از بررسی های انجام شده در اجرا دچار برخی حواشی و مسائل مختلف شده؛ به نحوی که تاکنون از سوی تامین اجتماعی به مرحله اجرا درنیامده است.

برخی فعالان بازار کار و اشتغال و همچنین کارفرمایان توقف اجرای این بند از ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه را باعث توقف جذب و بکارگیری نیروی جدید در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دانسته اند چرا که با افزایش هزینه های کارفرمایان، آنان دیگر تمایلی به جذب نیروی جدید نخواهند داشت و ترجیح می دهند با وضعیت موجود ادامه دهند.

بروز اینگونه مسائل در ماههای گذشته برخی نگرانی ها و اظهارنظرها در زمینه مسکوت ماندن اجرای قانون را به وجود آورده است.

اخیرا نیز معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرده اسطبق صدور اصلاحیه آئین نامه بند واو ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص معافیت بیمه سهم کارفرما پس از جذب نیروی کار، دولت متعهد شده است بار مالی ناشی از اجرای این بخش از قانون را برعهده گیرد و این موضوع اجرا خواهد شد.