بانکهای هرمزگان در پرداخت وامها عدالت را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی در جلسه ای که با حضور مدیران بانکهای استان هرمزگان در اداره کل بازرسی هرمزگان برگزار شد، گفت : بانکهای استان هرمزگان در پرداخت تسهیلات، قوانین و مقررات را ملاک عمل قرار دهند و عدالت را رعایت کنند.

مومن آبادی افزود: عمل به قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات، دامنه بدبینی مردم که متاسفانه در پی وقوع چند مورد تخلف در سیستم بانکی کشور و استان حادث شده می کاهد.

وی گفت: نباید اقشار کم توان جویای وام در پیچ و خمهای بی مورد اداری به فراموشی سپرده شوند و عده ای با استفاده از رانت و رابطه به وامهای کلان دست یابند.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان تصریح کرد: بی توجهی به وصول تسهیلات معوق و مشکوک وصول که در مواردی به رانت نیز تبدیل شده قابل اغماض نیست.

وی همچنین بر وصول مطالبات معوق با اولویت قرار دادن به وامهای کلان پرداخت شده و تعیین تکلیف طرح هایی که به تعطیلی کشیده شدند تاکید کرد و افزود: بانکها باید برای جذب اعتبارات برای پرداخت تسهیلات به پروژه هایی که علاوه بر توسعه استان موجب ایجاد اشتغال برای جوانان نیز شود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه شورای دستگاههای نظارتی استان مصمم است تمام فرآیندهای پرداخت تسهیلات را نظارت کند، عنوان کرد: تاکید می کنیم به هیچ وجه نباید این بهانه ای برای سخت گیری و بلاتکلیف نگه داشتن مردم در بانکها شود.

مومن آبادی با اشاره به برخی تخلفات گفت: انتظار این است در مواردی که تخلفات محرز می شود، بانکها به دنبال مطالبه حقوق خود و مردم باشند و بی تفاوتی برخی از مدیران در این گونه موارد قابل اغماض نیست و پیگیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: آماده ایم در جلسات مشترک و برقراری تعامل بیشتر روند کار مردم در حوزه بانکی را آسیب شناسی و مشکلات را به حداقل برسانیم.

مومن آبادی بر ضرورت تقویت و نظارت درون سازمانی با توجه به ابزارهای موجود تاکید و با اشاره به برنامه اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، از مدیران بانکها خواست در این زمینه مسائل و مشکلات قوانین و آیین نامه ها را به بازرسی استان انتقال دهند.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بحث سیاستهای نظارتی بازرسی استان در ارتباط با بانکها با اشاره به دستورالعمل ارسال شده به مدیران بانکهای استان افزود: بانکها ملزم به ارسال مشخصات افراد حقیقی و حقوقی دریافت کنندگان تسهیلات مصوب بالای دو هزار میلیون ریال در پایان هر ماه، اعلام تاریخ تشکیل جلسات کمیسیون اعتبارات پنج هزار میلیون ریال و بالاتر حداقل 15 روز قبل از زمان کمیسیون برای اعمال نظارت، اعلام آخرین وضعیت مطالبات بانک و میزان تسهیلات اعطایی به تفکیک منابع در پایان هر فصل به اداره کل بازرسی استان شدند.

وی با اشاره به ماده دو قانون سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: برای اعمال نظارت هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و نیازی به اجازه دستگاه های مشمول در این زمینه نداریم.

در این جلسه بهرامی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گزارشی از جلسات شورای بانکهای استان، اقدامات انجام شده، مسائل و مشکلات موجود و مدیران بانکها نیز به تشریح فرایند نظارت درون سازمانی، مسائل و مشکلات حوزه کاری خود، انتظارات فرا قانونی که از آنها توسط بعضی از دستگاهها می شود و نیز ارائه پیشنهاداتی برای کاهش مشکلات حوزه بانکی استان شدند.