ورود تعاونی‎های نسل جدید/ ایجاد"اتحادیه‎های نظارتی"برای اولین بار

غلامحسین حسینی نیا در گفتگوی مشروح با مهر با اعلام اینکه پس از ادغام وزارت تعاون سابق با کار و امور اجتماعی و رفاه، دفاتر مختلف تعاون کارهای روتین خود را انجام داده اند، گفت: علاوه بر این چند کار شاخص هم انجام شد که در زمان نقل و انتقال و دوره گذار قابل توجه است.

معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از ماموریت های بخش تعاون را که از سال 50 باقی مانده بود و در سیاست های اصل 44 قانون اساسی روی آن تاکید شد و در ماه های اخیر کلید خورد، راه اندازی "اتحادیه های تخصصی نظارت و هماهنگی" بود.

فعالیت اتحادیه‎های تخصصی نظارت و هماهنگی

حسینی نیا با تاکید بر اینکه راه اندازی این تعاونی ها برای اولین بار پس از انقلاب اتفاق می افتد، ادامه داد: پس از ایجاد این اتحادیه ها، بر اساس بند (ج) ماده 124 قانون تعاون مسئولیت ها را واگذار می کنیم. این مسئولیت ها حتی تا سطح نظارت هم پیش رفته است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: در واقع تلاش کردیم تا با توجه به اینکه وزارتخانه باید درگیر مسائل و مباحث مختلف تعاونی ها در سراسر کشور شود، بیاییم از توانمندی های خود تعاونی ها استفاده کرده و اتحادیه هایی را به صورت تخصصی در این بخش ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه از این طریق می توانیم ماموریت ها را نیز دنبال کنیم، خاطر نشان کرد: در دوره های گذشته فعالیتی تعاونی ها و اتحادیه ها یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که اتحادیه ها به صورت عمومی فعالیت می کردند.

عبور از فعالیت عمومی به تخصصی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در گذشته تعاونی ها و اتحادیه ها هم مباحث مربوط به اقتصاد و فعالیت بازرگانی را دنبال می کردند و هم اینکه در برخی مباحث اعتباری حضور داشتند؛ در عین حال از آنها توقع داشتیم که کارهای نظارتی و هماهنگی هم انجام شود.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: این موارد با یکدیگر مطابقت نداشت و به اصطلاح "جور" نبود چرا که اتحادیه ها فکر می کردند اگر بخواهند خودشان بر اعضای خود نظارت داشته باشند اینها دیگر عضویت اتحادیه ها را رها خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر هم عضویت افراد در اتحادیه ها و تعاونی ها اختیاری است، بنابراین این فضا که تعاونی ها و اتحادیه ها بخواهند بر اعضای خود نظارت داشته باشند و احتمالا فشاری نیز بر آنها وارد شود، وجود نداشت و از این طریق نظارت کمرنگ شده بود.

رانده شدن نظارت به حاشیه

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: ما از ظرفیت های اصل 44 که ایجاد تعاونی های تخصصی را مجاز دانسته بود استفاده کرده و اتحادیه های تخصصی را ایجاد کردیم.

حسینی نیا عدم انجام هرگونه کار بازرگانی و تجاری را یکی از شاخصه های این نوع اتحادیه ها برشمرد و اظهار داشت: پیش بینی شده است که این اتحادیه های نظارتی و همانگی به نحوی کار کنند تا افرادی که بخواهند از مزایای بخش تعاون استفاده کنند، حتما به عضویت این اتحادیه ها درآیند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: کاری که این اتحادیه ها انجام می دهند این است که می توان از منظر نظارتی امور مربوط به وزارتخانه را به آنها واگذار کرد. البته همین نظارت بر اتحادیه ها را نیز برای اتاق های تعاون کشور در نظر گرفتیم.

نظارت عالیه توسط وزارتخانه

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث نظارت به دنبال واگذاری امور به اتحادیه های تخصصی هستیم نظارت عالیه بر عملکرد اتاق تعاون مرکزی و اتحادیه های سراسری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محفوظ نگه داشتیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح وظایف این نوع از اتحادیه های نسل جدید، گفت: مباحث مربوط به فراهم کردن وسایل توسعه و آموزش حرفه ای و ترویج تعاونی ها، جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم و راهنمایی و حمایت از اتحادیه ها و تعاونی های عضو در امور اداری، سازمانی و مدیریت امور فنی؛ بخشی از وظایف پیش بینی شده برای این نوع از اتحادیه ها است.

وظایف اتحادیه‌های تخصصی

حسینی نیا خاطر نشان کرد: همچنین انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر اوراق و فرم ها، نظارت بر فعالیت اتحادیه ها و تعاونی های عضو به منظور اجرای مقررات این قانون و مصوبات اساسنامه و مجامع عمومی، ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکت ها و اتحادیه های عضو و تعاونی های کشور و موسسات جهانی تعاون در کنار داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه ها نیز از دیگر وظایف اتحادیه های تخصصی نظارتی خواهد بود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با توجه به وظایفی که برای اتحادیه های تخصصی نظارتی و هماهنگی پیش بینی شده است اما صلاحیت این اتحادیه ها باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شود.

وی شرکت در کمیسیون ها و شوراها و دفاع از منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در ارتباط با سازمان ها و موسسات دولتی و سایر رشته های تعاونی که به بهبود فضای کسب و کار و محیط فعالیتی تعاونی ها کمک می کند، را از دیگر وظایف اتحادیه های تخصصی نظارتی برشمرد و تصریح کرد: دولت صرفا در بخش نظارت عالیه کار خواهد کرد.

تامین هزینه‎ها

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: از طریق وزارتخانه نیز تلاش خواهیم کرد که بخشی از هزینه های مربوط به این فعالیت ها را از منابع دولتی تامین کنیم تا بتوانیم این اتحادیه ها را تقویت کنیم که لازم نباشد برای هر نوع خاص تعاونی یک اتحادیه تشکیل شود.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: به صورت کلی این اتحادیه ها در بخش های مسکن، اعتبار، خدمات، توزیع و سایر رشته های فعالیتی تعاونی ها ایجاد خواهند شد. تا امروز هم توانستیم 3 اتحادیه نظارتی در رشته های مصرف، مسکن و اعتبار را ایجاد کنیم.

صدور مجوز فعالیت اتحادیه‌ها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را هم افزود که برای آغاز به کار 3 اتحادیه نظارتی تشکیل شده هیئت موسس و اساسنامه آنها نیز آماده شد و مجوز اولیه هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون این 3 اتحادیه تشکیل شده در تخصص نظارت و هماهنگی در مرحله ای هستند که بیایند فراخوان جذب عضو بدهند و کار خودشان را شروع کنند. این کار در 30 سال اخیر بی سابقه بوده است.