به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی از افزایش ظرفیت خالی صنایع در کشور و فعال‌سازی آن در شرایط کنونی که در حدود 40 درصد آن غیرفعال و بدون استفاده مانده است، دغدغه عمده سیاست‌گذاران صنعتی کشور شده است. حبیبه فتحی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به ارائه راهکارها در زمینه حل معضل ظرفیت‌های خالی صنایع پرداخته است:
در جواب این پرسش که آیا معضل ظرفیت‌های خالی، خاص کشور ایران بوده یا یک بحران جهانی فراگیر است، باید گفت وجود ظرفیت‌های بلا استفاده در بخش‌های صنعتی بحرانی همه‌گیر است. در بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده پیش از آغاز بحران مالی جهانی، به‌طور مثال در سال 2007، میزان استفاده از ظرفیت صنعتی به‌طور متوسط 2/94 درصد بود. حال آنکه در نیمه اول سال جاری با وجود رشد 1/5 درصدی فعالیت‌های صنعتی این میزان به 4/77 درصد رسیده است.
در ژاپن به عنوان دومین اقتصاد صنعتی، در حدود 20 درصد ظرفیت‌های تولیدی عاطل مانده است. در اوج بحران صنعتی این میزان تا سطح 35 درصد نیز افزایش یافت. در چین بزرگترین کشور صادرکننده کالاهای ساخته شده در جهان حدود 30 درصد ظرفیت صنایع بلااستفاده مانده است.
در کل کشورهای OECD پس از وقوع بحران اقتصادی، نرخ استفاده از ظرفیت صنعتی 10 تا 15 درصد تنزل پیدا کرد. در واقع این بحران تمام کشورهای بزرگ تولیدکننده صنعتی را به سطوح تولید بیش از سال 2003 بازگرداند. همچنین در حال حاضر در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا میزان استفاده از ظرفیت های صنعتی به پایین‌ترین حد خود از ابتدای دهه 1990رسیده‌است.
بخش عمده‌ای از این مشکل از افزایش 15 درصدی ظرفیت‌های صنعتی مابین سال‌های 2008-2003 در اثر رونق اقتصاد جهانی ناشی شد. در شرایط رکود تقاضا و نابسامانی حاکم بر بازارهای مالی، اقتصاد جهانی از افزایش تولید پشتیبانی نمی‌کند.
ظرفیت تولید بالای جهانی در سال‌های 2008-2003 سطح قیمت کالاهای صنعتی ساخته شده در بازار جهانی را کاهش دادو کسب سودآوری برای کسب‌وکارها را بیش از پیش دشوار کرده است. بنابراین اگر تقاضا در بازار جهانی افزایش نیابد و مصرف‌کنندگان خرید نکنند، هیچ راهی برای فعال‌کردن ظرفیت بلااستفاده وجود ندارد.
در صنایعی که زنجیره ارزش افزوده بالایی دارند، مانند صنایع خودرو، قبل از وقوع بحران در سطح 80 درصد ظرفیت فعال بود، وقتی که بحران جهانی آغاز شد، استفاده از ظرفیت در حدود 70 درصد بود و پس از وقوع بحران به 38 درصد و سپس با کمی بهبود در نیمه 2009 به 42 درصد رسید.
در سال 2010 این میزان به 65 درصد رسید که پائین‌ترین میزان در طول یکسال پس از سال 1948 و آغاز تولید انبوه خودرو است. خودروسازان غول پیکر در سطح جهان در چنین شرایطی برای بیرون راندن رقبا نه تنها اقدام به پیاده‌سازی شیوه‌های کاهش قیمت تمام شده مانند ادغام می‌کنند، بلکه با ارزان فروشی ،فروش غیرنقدی و استفاده از حربه‌های تجاری و ارائه مدل‌هایی‌که هر ساله تغییرات کیفی می‌کنند و از نظر کیفیت در حاشیه رقابتی تنگاتنگی با هم قرار می‌گیرند، اجازه تنفس و مانور به شرکت‌های کوچکتر در سطح سایر کشورها را نمی‌دهند.
در صنعت دیگری که دارای ارزش افزوده بالایی در جهانی است، بخش فلزات، اوضاع بهتر از صنعت خودرو نیست. به طور مثال در سطح جهانی ظرفیت در حال استفاده در صنعت فولاد 3/68 درصد است که از منطقه‌ای به منطقه دیگر در نوسان است. در سال 2010 در اتحادیه اروپا این میزان در حدود 5/55 درصد، ژاپن 4/67 درصد، کره 7/57 درصد، خاورمیانه 9/62 درصد، چین 3/78 درصد و امریکای لاتین 2/60 درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال 2012 به 75 درصد برسد. میزان ظرفیت عاطل در کشورهایی که با رشد دستمزد و هزینه‌های انرژی و هزینه‌های ثابت بالا مواجه بوده‌اند، بیشتر از سایر کشورهای تولیدکننده بوده است.
هدایت این ظرفیت‌های خالی به سمت بازارهای جهانی در چه شرایطی مقدور و میسر است. موفقیت این امر بستگی به درجه ساختاری بودن مشکل ناشی از بیکاری ظرفیت دارد. چنانچه این تنگنا ساختاری باشد مثلاً از برآورد اشتباه در ایجاد ظرفیت در اقتصادی نشات گرفته باشد و یا اینکه کیفیت کالا از استاندارد قابل قبولی در سطح جهانی برخوردار نباشد و یا فرآیندهای تولید به علت مشکلات ساختاری استمرار نداشته و از تعادل خارج باشند، هزینه استفاده از ظرفیت بیکار به شدت بالا می‌رود.
در تمامی اقتصادها و صنایع هزینه بیکاری ظرفیت تولیدی باعث تقلیل سودآوری شرکت‌ها و کاهش مزیت رقابتی تولید بوده است. هزینه ظرفیت عاطل در اقتصادهای صنعتی‌که بنای توسعه خود را بر صنعت استوار کرده‌اند به قیمت بیکاری‌و کاهش سطح زندگی آحاد مردم در کنار افزایش هزینه‌های تحقیق‌و توسعه در جهت یافتن شیوه‌ها و فناوری های کاهش هزینه تولید و بهبود کیفیت مدیریت بر واحدهای صنعتی تمام شده‌است.
حال آنکه بخش عمده تنگنای ناشی از عدم برخورداری از ظرفیت نصب‌شده به افت تقاضای جهانی‌و تلاش مصرف‌کنندگان در جهت افزایش سطح پس‌اندازها بازمی‌گردد تا به ساختار تولید. در سال‌گذشته آمریکایی ها700 میلیارد دلار از درآمد خود را پس‌انداز کردند، پولی‌که نه چندان دیر برای خریدکالاها هزینه خواهد شد.
در ژاپن، کشوری که عهده‌دار تولید بخش عمده کالاها و اجزای الکترونیکی،و قطعات و اجزاء خودرو برای بازار جهانی است، وقوع سونامی باعث شد که تا چندین هفته کمبود این قطعات روند تولید محصولات مختلف در سطح جهان را با وقفه جدی مواجه سازد. هر چند بلافاصله وجود ظرفیت‌های خالی صنایع در سایر مناطق این کشور توانست بار تولید مناطق آسیب دیده از فاجعه را بر دوش کشدو رخنه‌ای در روند صادرات این اقلام صورت نپذیرد.
صنایع ترکیه که در دهه 1980 از 50 درصد ظرفیت نصب‌شده خود استفاده می‌بردند در سایه اجرای سیاستهای آزادسازی و بهره‌گیری از موقعیت سوق‌الجیشی در زمان وقوع جنگ ایران‌و عراق و سپس کویت، با افزایش استفاده از ظرفیتها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، به کاهش نرخ بیکاری و استحکام موقعیت رقابتی این کشور در بازارهای جهانی کمک فراوانی نمودند. ژاپن و ترکیه دو نمونه از کشورهایی را به تصویر می‌کشند که فعال نمودن ظرفیت عاطل را با پشتوانه قوی کالای کیفی و رقابتی خود تضمین می‌کند.
با بیان این مقدمه ببینیم وجود میلیون‌ها تن ظرفیت خالی در صنایع کشور، به عنوان مثال 60 میلیون متر مربع در صنایع کاشی و سرامیک، 10 میلیون تن ظرفیت خالی صنایع پتروشیمی، 50 درصد ظرفیت خالی صنایع پودر شوینده و ظرفیت خالی خودروسازان داخلی در شرایط فعلی راهی برای ورود به بازار جهانی پیدا می‌کنند یا نه.
اگر محصولات تولیدی توامان از حیث قیمت و کیفیت رقابتی نباشند نفوذ در بازار جهانی دشوار خواهد بود.کالای مرغوب به طور خودکار راه خود را در بازار جهانی پیدا می‌کند.ترکیب صادرات صنعتی کشور مبین آن است که علی‌رغم رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات تنها کمتر از 5درصد آن متعلق به صادرات کالای با ارزش‌افزوده بالا(خودرو و قطعات آن) است و ترکیب صادرات به نفع صادرات موادخام صنعتی و معدنی، کلوخه‌‍های فلزی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است.
ناکافی بودن تقاضای داخلی،کمبود نقدینگی برای تامین قطعات و مواد اولیه، عدم دسترسی به فناوری روز تحت تاثیر تحریم بین‌المللی، هجوم واردات ارزان از مجاری قانونی و غیرقانونی وکاهش توان رقابتی صنایع موجب شده بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود بیکار بماند. در کنار آن بهره‌وری پایین نیروی کار موجب شده است رشد تولید از طریق استفاده بیش تر از منابع و افزایش هزینه‌های تولید محقق شود. کیفیت نازل و عدم قابلیت رقابت در بازار جهانی نیز مزید برعلت تولیدات صنعتی شده‌اند.
بخش مهمی از کیفیت پایین کالای صنعتی ایران، ریشه در این دارد که تولیدکننده برای ارزان تمام شدن هزینه تولید و کاستن از هزینه تمام شده کالا، از مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند. صنعتگر ایرانی بعضاً مجبور است برای تداوم حیات واحد تولیدی و ماندن در دامنه قیمتی رقابت با کالاهای مشابه وارداتی، دست به این گونه رفتارها بزند.
بی‌نظمی در برخی مؤلفه‌ها همچون گرانی دستمزد، تورم بالا، دشواری تأمین مواد اولیه مرغوب، قوانین رنگارنگ و بعضاً متعارض در شبکه قوانین اقتصادی کشور، ضعف‌های موجود در سیستم تأمین مالی و ناکارآمدی بانک‌های ایرانی، ضعف تولیدکنندگان ایرانی در مطالعه بازار و تدوین راهکارهای علمی برای حرکت‌های تولیدی صنعتی خویش، ضعف مفرط ایرانیان در هنر تبلیغات و از همه مهمتر فقدان روحیه کار، تلاش‌و دقت در پیکره کارگری نظام تولید صنعتی ایران، موجب شده هزینه تولید در کشور بالاتر از کشورهای رقیب شود.
همه این دلایل موجب شده تا کالای ایرانی، در صورت استفاده از مواد اولیه مرغوب و فناوری مدرن، حتی اگر در صحنه کیفیت با انواع غیرایرانی آن برابری کند، اما بعضاً قیمت آن چند برابر کالای مشابه خارجی تمام خواهد شد و ناگفته پیدا است که در صورت وقوع این‌پدیده، تولیدکننده ایرانی با دغدغه‌ای جدید، یعنی یافتن مکانی برای انبارکردن اجناس بی‌مشتری خود مواجه می‌شوند.
این در حالی است که صادرات پر هزینه صنعت خودرو کشور با وجود رقبای بسیار قوی بین‌المللی، ضعف فناوری و عدم مزیت رقابتی به صرف همراهی کشورهای هم‌پیمان سیاسی ایران آنهم با قیمتی بمراتب پائین‌تر از قیمت بازار داخلی میسر شده است.
در صنعت کاشی‌و سرامیک نیز به دلیل مساعد نبودن شرایط صادرات، امکان صدور کالاهای تولید داخلی مازاد بر نیاز وجود ندارد. به دلیل ورود انبوه کالاهای مشابه با کیفیت و قیمت نسبتاً مناسب، بازار کالاهای مصرفی اشباع شده و تولیدکنندگان داخلی ناچارند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این مسئله کارخانه‌های تولید مواد اولیه این صنعت را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته و محصولات آنها را هم بی‌مشتری گذاشته است، به طوری‌که واحدهای تولیدی در بخش معدن 30 تا 50 درصد ظرفیت خالی دارند.
نظر شما