تحقيقات فقط با تخصيص بودجه محقق نمي شود ، مديريت ، عزم ملي و اعتقاد به تحقيقات هم لازم است // شيريني خريد نتايج تحقيقات خارجي و درصدهايي كه به بعضي ها مي رسد پژوهش هاي كاربردي را با مقاومت مواجه مي كند

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت: در برنامه چهارم پيش بيني شده است كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم بودجه تحقيقات به سه دهم درصد از توليد ناخالص ملي برسد. اين هدف در برنامه پنج ساله سوم به گونه اي است كه 5/1 درصد از اعتبارات حاصل از توليد ناخالص ملي به پژوهش اختصاص يابد. با خوش بينانه ترين بررسي ها و بر اساس آمار و ارقام در پايان برنامه پنج ساله سوم هفت دهم درصد ديده شده است كه اميدواريم در اولين گام در لايحه بودجه سال 1384 بتوانيم اين رقم را بايد به 2/1 درصد توليد ناخالص ملي برسانيم تا بتوانيم به اهداف برنامه چهارم برسيم .

وي تصريح كرد: اميدواريم در بودجه سال 1384 دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي اعتبارات كافي را براي امر تحقيقات داشته باشند. تحقيقات فقط بحث پول نيست مديريت و عزم ملي دستگاه هاي اجرايي و اعتقاد آنها به امر تحقيقات و به كارگيري منابع تحقيقات بسيار مهم و مد نظر است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مقالات علمي و درج مقالات در ISI هميشه مورد تشويق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده است و اين تشويق ها نيز لازم است اما نبايد فقط روي انتشار مقالات در نمايه ISI تاكيد داشته باشيم. علي الاصول انتشار مقالات در چنين نمايه هايي يا در مجلات معتبر بين المللي در گسترش مرزهاي دانش موثر است اما نبايد اين مسئله  به عنوان هدف مطرح باشد. بايد به پيشرفت و ارتقا علمي در كشور توجه كنيم. به عنوان مثال در زمينه فناوري هسته اي قدم هاي بسيار موثري در علم و دانش برداشتيم كه يكي از دستاوردها رسيدن به چرخه سوخت و مسئله غني سازي بود. دانشمندان جواني در اين زمينه در كشور فعاليت مي كنند و به تحقيق و پژوهش مي پردازند. آنها اگر مي خواستند به اميد انتشار مقالاتشان و نتايج تحقيقاتشان در نمايه هاي بين المللي يا مجلات معتبر فعاليت كنند، نمي توانستند اين پيشرفت علمي را نصيب كشور كنند. زيرا اين تحقيقات سال ها پيشتر از اين توسط كشورهاي پيشرفته انجام شده است و مطمئنا اين نتايج هرگز قابل انتشار نبود. اما براي كشور ما به اين تحقيقات نياز داشت. نبايد فقط به انتشار مقالات در ISI تاكيد داشته باشيم. 

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: وزارت خانه هاي اجرايي نيرو، نفت، كشاورزي، صنايع و معادن بايد به دانشگاه ها روي آورند و توجه ويژه اي به توسعه و تحقيق داشته باشند، ضمن اينكه بايد يك ارتباط مستقيم بين اين دستگاه ها برقرار شود و در تعامل با يكديگر باشند. مديريت هاي سطح بالاي اين وزارت خانه ها بايد خود را متعهد به بكارگيري نتايج و پروژه هايي كنند كه در ارتباط با دانشگاه و ساير دستگاه هاي اجرايي اجرا مي شوند.

دكتر عباسپور خاطر نشان ساخت: در كشور به خاطر شيريني خريد نتايج تحقيقات خارجي و درصدهايي كه در اين خريدها به بعضي ها مي رسد كه فساد انگيز هم است مواجه با مقاومت هايي در زمينه تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي و ارتباط مستمر سازمان هاي مختلف با دانشگاه ها هستيم. با نگاهي گذرا به مواردي كه نسبت به خريد آنها از خارج از كشور نااميد بوده ايم (هسته اي) پيشرفت هاي بسيار مطلوبي را مشاهده مي كنيم. همانطور كه گفتم نمونه بارز اين موارد فناوري هسته اي است كه با پيشرفت هايي كه توسط محققان داخلي و جوان كشورمان در اين زمينه حاصل شده است در آستانه بومي شدن فناوري هسته اي قرار داريم. ضمن اينكه جزء كشورهايي خواهيم شد كه كه فناوري هسته اي دارند. پس اگر در ساير زمينه ها مديران رده بالاي اين وزارت خانه چنين روشي را در استفاده از علم داخلي به كار گيرند در ساير زمينه ها نيز پيشرفت هاي فراواني خواهيم كرد. اين كار عزم مديران و وزرا را مي طلبد. با اين عزم به سمت استفاده از پتانسيل علمي مي رويم و در همه زمينه ها مي توان از توان علمي فارغ التحصيلان بهره مند شويم.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان ساخت: نيروي انساني فراواني در دانشگاه ها مشغول به تحقيق و پژوهش هستند كه اگر به اين نيرو برنامه داده نشود و سفارش تحقيق داده نشود و اعتبارات لازم فراهم نشود، نمي توان از اين نيرو به خوبي استفاده كرد. 

وي تصريح كرد: 80 درصد نيروي محقق كشور در دانشگاه ها هستند پس اگر شما به اين نيروي عظيم سفارش تحقيق ندهيد اين نيرو مجبور است به جاي پژوهش به آموزش بپردازند و فقط با اعتبارات محدود پژوهشي كارهاي تحقيقاتي انجام دهند و پروژه هايي كه با چنين ديدگاهي تعريف شوند را به اجرا برسانند. به طور حتم چنين پروژه ها و پژوهش هايي فقط در فايل هاي كامپيوترها و قفسه هاي كتابخانه ها مي مانند.

دكتر عباسپور يادآور شد: علي الاصول در اينجا نقش دولت پررنگ تر است و اين وظيفه دولت است كه به اين مورد رسيدگي كند. دولت بايد به سمت دانشگاه ها برود و از پتانسيل عظيمي كه در درون دانشگاه ها نهفته است استفاده كند و مشكلات خود را به وسيله اين نيروي عظيم انساني داخل دانشگاه ها مرتفع سازد و با بكارگيري نيروهاي متخصص سطح فن آوري و كارآيي را افزايش و ارتقا دهد. الان فاصله اي بين دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه ها وجود دارد. هر چند كه در قانون پنج ساله دوم و سوم تلاش اين بوده كه اين فاصله كاهش يابد و براي اين هدف اقداماتي هم صورت گرفته است. به عنوان مثال دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند 15 يا 20 درصد از اعتبارات پژوهشي خود را به تحقيقاتي كه در دانشگاه ها انجام مي شود اختصاص دهند، يا اگر دستگاهي يا صنعتي پروژه اي را به دانشگاهي بسپارد حدود 40 درصد هزينه را فقط بايد تامين كند و 60 درصد مابقي توسط دولت پرداخت مي شود. با وجود اين موارد اين شكاف هنوز ترميم نشده است.

وي در پايان تصريح كرد: در دستگاه هاي اجرايي بايد عزمي براي ارتباط دانشگاه و صنعت ايجاد شود. در كشورهاي پيشرفته اگر صنايع با معضل يا مشكلي روبرو شوند فوري به سمت دانشگاه ها مي روند و اگر در مواردي به موضوعي جديد برخورد كنند آن موضوع را با دانشگاه ها در ميان مي گذارند. بنابراين به طور حتم پروژه ها و مشكلات كاملا علمي به نتيجه مي رسند و به توليد انبوه مي رسند. در اين كشورها دانشگاه ها در تربيت نيروي انساني متخصص و پژوهشگر فعاليت مي كنند و جامعه، جامعه اي پويا از نظر ارتقا علمي خواهد بود. بايد اين مدل را در كشور خودمان نيز پياده كنيم.