انتقادهای جدید به لایحه خانواده/ میراثی دیگر برای مجلس نهم!

به گزارش خبرنگارمهر،لایحه حمایت از خانواده بیش از چهار سال است که در بهارستان معطل رای نمایندگان مجلس است. لایحه ای که در این چهار سال دستخوش تغییرات بسیاری شده است اما با وجود نهایی شدن همچنان در نوبت طرح در صحن مجلس است و بیم این می رود که عمر مجلس هشتم نیز به تصویب این لایحه نرسد.

این لایحه به پیشنهاد قوه‌ قضائیه و پس از تصویب درهیات وزیران در تاریخ 3/4/1386 به مجلس هفتم ارائه شد. اما عمر مجلس هفتم به سر آمد تا حواشی مربوط به تصویب این لایحه ، گریبانگیر مجلس بعدی شود. به درخواست دولت در تاریخ 1/4/1387 مجددا این لایحه در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه، بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته‌ای تخصصی واگذار کرد.

لایحه حمایت خانواده از قوه قضاییه تا دولت

این کمیته تخصصی با حضور قضات، کارشناسان دستگاههای اجرایی، نمایندگان وکلا و برخی نهادهای دیگر لایحه را به بحث و بررسی گذاشتند. سرانجام یکسال دیگر هم بدین ترتیب سپری شد، تا اینکه متنی که این کمیته آن را تهیه کرده بود، البته با اصلاحات و تغییراتی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

لایحه حمایت خانواده به صورت دو شوری در تاریخ هشتم تیر 1387 اعلام وصول شد و کلیات آن در 10 مرداد 1387 به تصویب رسید. در گزارش شور اول تصویب این لایحه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که کلیات آن با حذف مواد 23 و 25 و بند 4 ماده 53 مورد تصویب قرار گرفته است. در اسفندماه همان سال نیز گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد این لایحه منتشر شد.

توقف یکساله لایحه در مجلس

در تمام طول سال 1388 خبری از لایحه حمایت از خانواده نبود تا اینکه در اردیبهشت 1389 گزارش شور دوم لایحه از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جدید به لایحه اضافه شد. آخرین سندی که در مورد این لایحه منتشر شد، "پیشنهادها در مورد لایحه حمایت خانواده" بود که از سوی معاونت قوانین در تاریخ 1 شهریور 1389 تهیه شد. بدین ترتیب لایحه حمایت خانواده مسیر طولانی را طی کرد تا اینکه سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

در حالی که همه منتظر بودند که بندهای لایحه حمایت خانواده به ترتیب در صحن علنی مجلس بررسی شود انتقادها به برخی از مواد آن باز هم گره دیگری بر کلاف سردرگم این لایحه افزود.

موارد چالش برانگیز

انتقادهای وارد به ماده‌های 22، 23 و 24 لایحه سبب شد که باز هم روند تصویب لایحه حمایت از خانواده به نقطه پایان نرسد. تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص این مواد با قوه ‌قضائیه سبب شد که این موارد از لایحه حمایت خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شود که بررسی های این کمیسیون به حذف ماده 23 این لایحه ختم شد. برخی از نکات این لایحه نیز مانند ثبت ازدواج موقت و تعیین میزان مهریه نهایی شد.

با نهایی شدن این لایحه اعضای فراکسیون زنان مجلس وعده رای گیری در صحن علنی مجلس را دادند. وعده ای که هربار به بهانه طرح و لوایح مهم تر به تاخیر می افتاد.

لایحه در نوبت طرح در صحن علنی

اما همزمان با نهایی شدن این لایحه انتقادهایی جدیدی نسبت به‌ آن مطرح می شود. محمدرضا زیبایی‌نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در همایش بررسی لایحه حمایت از خانواده از نگاه خرد به خانواده و برنامه‌ریزی جانبدارانه به نفع قشری خاص در لایحه حمایت از خانواده انتقاد کرد.

او با بیان اینکه در بعضی از مواد لایحه حمایت از خانواده، نگاه خرد به خانواده و رویکرد جانبدارنه به نفع یک قشر احساس می‌شود، افزود: نداشتن نگاه کلان در برنامه‌ریزی اجتماعی و مقدم داشتن مصالح گروهی یا فردی، آسیب‌های اجتماعی و نگرانی در خانواده را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: مقید کردن قوانینی مانند تعدد زوجات نه تنها به تحکیم خانواده کمکی نمی‌کند بلکه باعث ارضای نیازهای عاطفی و جنسی از طرق نامتعارف و نامشروع می‌شود.

بازگشت به قوانین 53 سال پیش

اما در واکنشی دیگر توران ولی مراد فعال حقوق زنان چندان با انتقادهای زیبایی‌نژاد موافق نیست و در گفتگو با مهر می گوید: انتقاد از قیودی که قانون برای ازدواج مجدد گذاشته است منصفانه نیست زیرا قرآن نیز ازدواج مجدد را مقید به رعایت عدالت کرده است.

او 9 بندی که برای ازدواج مجدد در این لایحه آمده است را برای صدمه کمتر به زنان دانسته و معتقد است: چهار همسری در اسلام در موارد ضروری مطرح است و تاکید بر تک همسری است اما برخی فرعیات را بر اصل حاکم می کنند.

ولی مراد در رابطه با لایحه خانواده نیز می گوید: اگر دولت لایحه قوه قضاییه را تغییر نمی داد اشکالات ماهوی در این لایحه به وجود نمی آمد.

این فعال حقوق زنان معتقد است:لایحه کنونی در صورت تصویب بازگشت به قوانین سال 53 است و قوانین به جای آن که به روز رسانی شوند با تاخیر به گذشته باز می گردند.

با این همه و به گفته زهره الهیان عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی این لایحه به زودی در صحن به رای گذاشته می شود. او تاکید می کند که تکلیف این لایحه در مجلس هشتم مشخص می شود. اما در بیرون مجلس نیروهایی تلاش دارند رای گیری و تصویب این لایحه را زیر سایه انتقادهایی که دراین چهار ساله مطرح نشده بود قرار دهند.