به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد العراقیه برخی از نمایندگانش را به سبب مخالفت با تصمیم رهبران این جریان با تعلیق جلسات پارلمان از این فهرست اخراج کرد.
پایگاه خبری الفرات نیز در این باره نوشت : العراقیه تصمیم به اخراج شش عضو خود به سبب آنچه انحراف آنها از طرح و برنامه فهرست و مواضع شرم آور و غیر مسئولانه خواند، گرفته است.
در بیانیه العراقیه آمده، اعضای اخراج شده متهم به انحراف از برنامه ها و سیاستهای این جریان شده اند.
در این بیانیه ادعا شده است که اخراج این افراد، سبب افزایش قدرت و دوری جریان از مواضع خجالت آور و غیر مسئولانه آنها خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، نمایندگان اخراجی العراقیه شامل " محمد ناصر الکربولی، کامل الدلیمی، قیس الشذر، احمد عبدالله الجبوری، عبدالرحمن اللویزی و جمعه المتیوتی" هستند.
العراقیه در پایان این بیانیه مدعی شده است به وحدت و استقلال عراق و جلوگیری از دخالتهای خارجی در امور داخلی این کشور و تلاش برای تحقق خواسته های شهروندان در آزادی، عدالت و شکوفایی و کرامت پایبند است.
ادعای العراقیه مبنی بر پایبندی به استقلال و وحدت عراق و جلوگیری از دخالتهای خارجی در حالی است که رهبران این فهرست در پی متهم شدن به حمایت از اقدامات تروریستی، به صراحت خواستار دخالتهای خارجی در عراق به نفع این جریان شده اند.
خاطر نشان می شود منابع امنیتی عراق روز 28 نوامبر از کشته شدن دو نفر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه الخضراء بغداد خبر داده بودند، در پی این حادثه تروریستی، مقامات عراقی، طارق الهاشمی را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند، آنها همچنین اعلام کردند که اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق نیز هدف این انفجار بوده است.
اما اظهارات صریح نوری المالکی نخست وزیر عراق در روز سوم دسامبر مبنی بر اینکه تروریستها قصد داشته اند وی را ترور کنند، جنجال زیادی به پا کرد، مالکی گفته بود بر اساس برنامه تروریستها، این خودرو قرار بود وارد ساختمان پارلمان عراق شود تا زمانی که من وارد آن شدم، منفجر شود.
در پی این حادثه تروریستی، سه نفر از محافظان طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق در اعترافاتی تکان دهنده اعلام کردند در طول چند سال اخیر، دستوراتی را برای دست زدن به عملیات تروریستی از جمله بمبگذاری در ساختمان پارلمان برای ترور مالکی را دریافت کرده بودند.
با اعترافات تکان دهنده محافظان الهاشمی، دستگاه قضایی عراق در 19 دسامبر 2011 رسما حکم بازداشت وی را صادر کرد، اما معاون سنی مذهب طالبانی با ساختگی خواندن این اتهامات به منطقه کردستان در شمال عراق گریخت و به رهبران کردستان این کشور پناهنده شد.
اظهارات جنجال برانگیز و اتهام زنی الهاشمی از اربیل و سلیمانیه در شمال عراق با پوشش گسترده رسانه ای از سوی الجزیره و العربیه و دیگر رسانه های همسو ادامه یافت و وی با به چالش کشیدن حاکمیت دولت مرکزی عراق، خواستار ارجاع پرونده خود به منطقه کردستان عراق شد که با مخالفت قاطع دستگاه قضایی این کشور روبرو شد.
نوری المالکی و دیگر رهبران عراق بارها از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور خواسته اند الهاشمی را تحویل دستگاه قضایی عراق دهند که تا کنون پاسخی به این درخواست داده نشده است.
نظر شما