خانه های صنعت و معدن برای در اختیار گرفتن وظایف جدید آماده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده در چهارمین اجلاس دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور که به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: نقش خانه های صنعت، معدن و تجارت فقط یک تشکل مردم نهاد صرف نیست بلکه از دیدگاه ما یک تشکل عمومی با ماموریت های هرسه نظام تولید، توزیع و مصرف است.

وی افزود: در خراسان رضوی طبق راهبردهای تعریف شده، بحث برون سپاری اختیارات دولتی دنبال می شود و آمادگی داریم که در بحث قیمت گذاری نظام تولید، مصرف و توزیع و صدور جوازهای تاسیس تا مرحله نیاز سنجی، اولویت بندی و موافقت اولیه، این وظایف را به خانه صنعت، معدن و تجارت واگذار کنیم.

صفرزاده اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت های بسیار بالایی برای آموزش نیروی انسانی و مدیریت ها وجود دارد و این آمادگی وجود دارد که بخش برگزاری و صدور گواهینامه های مهارت در این بخش به خانه صنعت و معدن و تجارت واگذار شود.

صفرزاده با اشاره به اینکه 50 درصد تولید ناخالص داخلی، ۳۰درصد اشتغال و حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور به شکلی در خانه های صنعت، معدن و تجارت مدیریت می شود اظهار امیدواری کرد که این تشکل بتواند در ماموریت های آینده موفق عمل کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان درقسمت دیگری ازسخنان خود با بیان این که وجود حدود ۶ هزار واحد صنعتی، 170 هزار واحد صنفی و 800 بنگاه صادراتی در این استان، توانمندیهای بالایی را رقم زده که بهره گیری از آنها می تواند در بحث تولید، صادرات، اشتغال و تولید ثروت نقس مهمی ایفا کند.

وی عنوان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان در بخش صنعت موفق عمل کرده اما با توجه ظرفیت های مناسبی که دربخش معدن وجود دارد باید درتوسعه آن بویژه درزمینه صنایع معدنی تلاش شده تا سهم معدن در اقتصادافزایش یابد.

وی با بیان اینکه راه اندازی هر واحد کسب و کاری  به کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوطه نیاز دارد، اظهار کرد: برای مبادرت به کسب و کار و تنظیم ارتباطات بین تشکل ها و بنگاه ها، هر بنگاه تولیدی وتجاری نیز باید مکلف به عضویت در خانه صنعت، معدن و تجارت شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و دبیرکل شبکه خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور نیز در این جلسه ضمن ابرازخشنودی از نگاه عمیق و کارشناسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان به توسعه اختیارات این تشکل، با بیان اینکه نگاه نفتی ما را از اهداف عالیه دور می کند، گفت: این نگاه باید براساس تولید و استفاده بهینه از منابع اصلاح شود.

محسن شرکاء با تاکید بر اینکه پرداخت شدن تسهیلات با نرخ سود منطقی حق مسلم بخش تولید است، عنوان کرد: مصوبه دولت مبنی بر تقسیط معوقات لازم است اما کافی نیست؛ به طوری که شایسته است همزمان با تقسیط، واحدهای تولیدی فعال سازی شود.