مشکل تامین وثیقه دریافت تسهیلات بخش کشاورزی در هرمزگان حل می شود

جعفر صبوری پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جذب منابع سرمایه در بخش کشاورزی در سال های اخیر، مشکل تامین وثیقه مورد قبول بانک های عامل بوده گفت: بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین، قراردادهای اجاره یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بعنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.

صبوری پور افزود: تداوم تولید وتوسعه فعالیت های بخش کشاورزی مستلزم سرمایه گذاری جدید و تأمین به موقع نقدینگی است و یکی از مشکلات جذب منابع سرمایه دربخش در سال های اخیر مشکل تأمین وثیقه مورد قبول بانک های عامل بود.

وی اضافه کرد: به طوریکه تقرببا تمامی سرمایه های قابل توثیق جامعه روستایی و کشاورزی در سالهای گذشته در گروه بانکها قرار گرفته و به دلیل عدم قبول سند اجاره اراضی واگذاری دولت از سال 86، عدم پذیرش اسناد منازل روستائیان، اسناد عادی اراضی کشاورزی معضل تامین وثیقه به مهمترین عامل در طولانی شدن روند برسی طرحها در بانک و جذب منابع اعتباری تبدیل شده است. هرچند ارزیابی کمتر از ارزش واقعی وثایق توسط بانکهاهمچنان از معضلات این فرآیند است.

صبوری پور اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در مرداد ماه سال 89 ، به استناد ماده 10 این قانون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین، قراردادهای اجاره یا بهره برداری ویا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.

به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی هرمزگان، در بند 26 قانون بودجه سال 90 نیز بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند و علیرغم تصریح قانون بانکهای عامل از پذیرش عناوین ذکر شده به عنوان مورد گرو و وثیقه امتناع می کردند تا با ابلاغ موضوع توسط بانک مرکزی همه بانک های عامل مکلف به اجرای قانون هستند و با اجرای آن بخشی از مشکلات تامین وثیقه برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی مرتفع خواهد شد.

صبوری پور گفت: نظارت عمومی بر اجرای قانون ایجاب می کند چنانچه بهره برداران بخش کشاورزی در مراجعه به بانکها در پذیرش وثایق موضوع قانون با مشکلی مواجه شدند با ارائه مستندات به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، اطلاع رسانی کنند.