خبرنگار مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب اطلاع کرد که تدوین برنامه واگذاری 100 هزار کارت اعتباری خرید کارگران تا پایان سال جاری نهایی شده است و در هفته آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد.
در راستای اجرای مصوبه سال 88 شورای عالی اشتغال و برای واگذاری 100 هزار کارت اعتباری خرید به کارگران شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور، برنامه ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و نهایی شده است.
در قالب تشکیل کمیته ای از معاونتهای ذیربط وزارتخانه و همچنین برخی دیگر از دستگاههای مرتبط با واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران، برنامه عملیاتی این طرح تدوین و به زودی جزئیات آن اعلام می شود.
در همین حال، یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مشخص شدن اولویتها و چگونگی واگذاری کارتهای اعتباری خرید به کارگران خبر داد و تصریح کرد: احتمالا در قالب فازبندی هایی این کار انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، به تازگی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که برای واگذاری 100 هزار کارت اعتباری خرید کارگران و در راستای اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال پیش بینی ها و برنامه ریزی ها در قالب یک کمیته در معاونت اجتماعی وزارتخانه دنبال خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عملی شدن واگذاری 100 هزار کاررت اعتباری خرید تا پایان سال جاری از طریق برخی بانکها مانند رفاه و توسعه تعاون، بیان داشته است: توصیه کرده ام که در برنامه ریزی و اولویت بندی برای اجرای این مصوبه شورای عالی اشتغال، شاغلان در مشاغل دشوار و صعب و همچنین گروه های با درآمد پایین تر در اولویت واگذاری ها قرار گیرند.
واگذاری کارتهای اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارگران شاغل در بخشها و بنگاههای مختلف اقتصادی بر اساس مصوبه ای است که توسط شورای عالی اشتغال در کمتر از 2 سال گذشته ارائه شده بود اما به دلیل مشخص نبودن ساز و کار اجرایی و همچنین آماده نبودن زمینه های اجرای آن تاکنون عملیاتی نشده بود.
در قالب مصوبه شورای عالی اشتغال، قرار است کارتهای اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی در اختیار کارگران قرار داده شود تا ضمن حمایت از فروش کالاهای ایرانی و ساخت داخل، قدرت خرید نیروی کار نیز افزایش پیدا کند.
قرار است پس از واگذاری این کارتها به افراد، قسط بندی و نحوه بازپرداخت آن نیز از سوی بانکها اعلام شود. پیش تر از موانع اصلی اجرای این طرح عدم روشن شدن ساز و کار تضمین تسهیلات بانکی و همچنین استقبال مبهم کارفرمایان در حمایت از نیروهای تحت پوشش خود برای تضمین افراد در دریافت کارتها نام برده شده بود.
نظر شما