عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه "فاوا" 14 ماه است کار خود را رسما آغاز کرده است، گفت: در این کارگروه که متشکل از 12 کمیته است، کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی وظیفه نظارت و مشورت در قوانین، مقررات، پیش نویسها، آیین نامه ها و لوایح مرتبط با فناوری اطلاعات را برعهده دارد.
وی افزود: البته با بخش خصوصی در حوزه حقوقی هم قراردادهایی برای انجام این امور منعقد شده که بر اساس این قرارداد باید در مدت 18 ماه لایحه ای کامل و جامع که تمامی ابعاد حقوقی و قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی را بر عهده بگیرد تدوین و ارائه شود که 6 ماه از این قرارداد گذشته است.
معاون وزیردادگستری گفت: بخشهایی از قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوانین تجارت، مدنی و برنامه های توسعه گنجانده شده که البته در قانون جرائم رایانه ای و جرائم الکترونیک بخشهای زیادی را زیر پوشش خود قرارداده ولی باز هم جای تنقیح و تدوین جامع و کامل دارد.
میرکوهی گفت: مطالعه تطبیقی قوانین فضای مجازی و اطلاعات در ایران و سایر کشورهای پیشرفته برای رفع نارساییهای حقوقی و قانونی از مهمترین وظایف این کمیته است که امیدواریم سال آینده نتیجه تحقیقات و مطالعات این کمیته در قالب لایحه ای جامع و کامل ارائه شود.
معاون وزیردادگستری همچنین اصلاح آیین دادرسی مدنی و اداری را دو لایحه مهم کمیسیون لوایح دولت عنوان کرد و افزود: این دو لایحه همراه با لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی در دستور بررسی دولت قرار داد.
وی افزود: در بخش قانون حمایت از بزه دیدگان اجتماعی هم اکنون بر اساس برخی قوانین پراکنده عمل می شود که وظیفه اجرای آن بر عهده وزارت دادگستری است.
میرکوهی با بیان اینکه تنها 5 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از بزه دیدگان اجتماعی در اختیار وزارت دادگستری قرار دارد گفت: این بودجه بسیار کم است در حالی که بیش از 3 یا 4 برابر آن برای حمایت از بزه دیدگان اجتماعی نیاز است.
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون فعلی بزه دیدگان اجتماعی به افراد ذیل اتلاق می شود:
الف- هر فرد حقیقی که در اثر ارتکاب جرم دچار صدمات شدید جسمی و بدنی شده به نحوی که امکان ادامه کار یا تحصیل درآمد را نداشته و خود او در این جرم نقشی نداشته است.
ب- هر فرد حقیقی که به لحاظ آثار ناشی از جرم دچار لطمات جدی حیثیتی شده و این امر مانع ادامه کار و تحصیل درامد وی به منظور امرار معاش او شده.
ج - بازمانده قانونی (ولی یا اولیای دم مقتول) شخصی باشد که ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کارافتادگی کامل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسی درخواست میسر نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل شده باشد.
د- خسارت جانی یا مالی ناشی از حوادث مثل انفجار، آتش سوزی و شورشهای اجتماعی به نحوی که امکانی برای جبران خسارت نباشد (با تصویب هیئت وزیران)
نظر شما