اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری آخرین نشست کارگران و کارفرمایان در زمینه بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار و تدوین صورتجلسه نهایی آن برای ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این نشست مشترک نهایی در هفته آینده برگزار می شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: هم اکنون توافق و اجماع بین کارگران و کارفرمایان بر سر 95 درصد از مباحث و مواد قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شده است.
علی بیگی ادامه داد: به زودی نظرات مشترکمان با کارفرمایان را در مورد مباحث مختلف مطرح شده در نشستهای متعدد ماههای اخیر را به صورت مکتوب تحویل وزارتخانه خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری ضمن اظهار امیدواری نسبت به نهایی شدن اصلاحات قانون کار با تامین منافع مشترک کارگران و کارفرمایان، گفت: برخی مباحث روابط کار مانند قراردادها و موضوع دستمزد مانده است که در جلسه نهایی بررسی می کنیم.
وی تاکید کرد: البته اگر نتوانیم در مورد مباحث دستمزدی و بررسی ها بر سر موارد مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماده 41 پیشنهادی پیش نویس به توافق دست یابیم، نظراتمان را به صورت جداگانه در این مورد به وزارتخانه ارائه می کنیم اما در تلاش هستیم تا در تمام موارد با کارفرمایان به اجماع دست پیدا کنیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: البته احتمال دارد یک نشست نهایی با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار داشته باشیم که این مورد بستگی به نظر آنها دارد، در غیر این صورت می توان کار را در مراحل بعدی دنبال کرد.
علی بیگی در ارتباط با درصد تغییرات صورت گرفته در پیش نویس ارائه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در برخی از پیشنهادات وزارتخانه تغییرات کلی و اساسی ایجاد و در برخی دیگر نیز به همان شکل توافق نهایی بین کارگران و کارفرمایان حاصل شده است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: تلاش این است که رضایت و اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی در این زمینه حاصل شود.
به گزارش مهر، از حدود 7 ماه پیش تاکنون برخی نشستها در شورای عالی کار پیرامون اصلاح قانون کار پس از ارائه پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده اما تاکنون توافق نهایی بر سر تدوین لایحه برای ارسال به دولت و مجلس حاصل نشده است.
البته موضوع مربوط به اصلاح قانون کار از حدود 7 سال گذشته و در زمان فعالیت دولت نهم مطرح شده اما تاکنون نتوانسته است به جایی برسد و کار با وقفه ها و کندی فراوانی مواجه بوده است.
قرار است طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال اول اجرای برنامه لایحه اصلاح قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و مجلس ارسال شود. هرچند عبدالرضا شیخ الاسلامی، اخیرا به مهر اعلام کرده است که برای تحقق پیش بینی قانون تلاش می کند اما اگر نشد هم خیلی الزامی به ارسال لایحه تا پایان سال جاری (سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه) وجود ندارد.
نظر شما