به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمد حسين شريف زادگان در همايش سراسري كارشناسان كميته هاي استاني مشاغل سخت و زيان آور با بيان اين مطلب افزود : در صورتيكه تعداد افرادي كه سخت و زيان آور بودن مشاغل آنها تاييد شده است به 50 هزار نفر برسد ، بايد نزديك به 2 هزار ميليارد تومان هزينه كنيم در صورتيكه كل ثروت سرمايه گذاري شده در سازمان 3 هزارميليارد تومان است .
وي اظهار داشت : در شرايطي كه بودجه سازمان تامين اجتماعي در سال جاري 2 هزار 500 ميليارد تومان است ، بازنشستگي 50 هزار در مشاغل سخت و زيان ، ساختار اقتصادي سازمان با مشكل مواجه مي شود و اين به عنوان يك معضل اجتماعي بزرگ محسوب مي شود .
شريف زادگان ادامه داد: با وجود اينكه ممكن است سازمان با مشكلات اقتصادي مواجه شود اما تامين حقوق اين افراد كه شغلشان سخت و زيان آور شناخته شده قانوني است و بايد اجرا شود .
وي با اشاره به اينكه تشخيص سخت و زيان آور بودن مشاغل مسلئه بسيار حساس و خطيري است گفت : بازرسان بايد عاقلانه و بدور از هر گونه احساسات و طبق قانون مبادرت به اجراي آن كنند ، زير ا سازمان در آينده اي نه چندان دور با بحران مواجه خواهد شد .
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : افرادي كه با بازنشستگي آنها موافقت مي شود و در حدود30 يا 40 سالگي بازنشسته مي شون ، به طور حتم بيكار نخواهند ماند و دوباره در كارگاه ديگري مشغول به كار مي شوند كه اين خود مي تواند اشتغالزايي جوانان را تهديد كند .
معاون وزير كار و امور اجتماعي نيز در اين مراسم گفت : از زماني كه قانون سخت و زيان آور مشاغل به اجرا در آمده است تاكنون تنها 18 نوع شغل كه باعث تهديد سلامت افراد بوده ، به عنوان مشاغل سخت وزيان آور شناخته شده است .
خواجه نوري اظهار داشت : قانون بازنشستگي پيش از موعد كاري عجولانه بود و درحالي قانون محكم قبلي در حال انجام كار خود بود ولزومي به تصويب قانون جديد نبود و در واقع قانون اخير به نوعي به وزارت كار ، سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت تحميل شده است .
معاون وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه حقوق يك كارگر در جامعه ما پاسخگوي نيازهاي زندگي او نيست ، تاكيد كرد : همراهي سازمانهاي ذير بط در رفع نيازهاي كارگران الزامي است و ييش بيني ما اين است كه بعد از اتمام اين قانون براي تمديد آن با مشكل مواجه شويم .
قائم مقام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز در اين همايش با اشاره به اينكه سختي هاي هر شغلي نياز به حمايت و ارائه خدمات متناسب دارد ، گفت : افزايش بهره وري از طريق كار طاقت فرسا و بيش از حد ، افزايشي ظاهري و موقتي بوده و معمولا در دراز مدت بر سلامتي جسم و روح اثر منفي گذاشته و باعث فرسودگي زودرس و از كار افتادگي و در نهايت كاهش بهره وري كلي خواهد شد .
فلاح تدوين آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور دربازنشستگي پيش از موعد كارگران را فرصتي مناسب براي شناسايي محيط هاي آلوده و سالمسازي اين قبيل محيطهاي كاري دانست و گفت : با توجه به ضرورت شناسايي افرادي كه شغل آنها سخت و زيان آور تلقي مي شود ، توجه ويژه مسوولان بويژه وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت و درمان و سازمان تامين اجتماعي را طلب مي كند .
قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: هدف كلي از تدوين آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور ، پيشگيري از ابتلاي كارگران به بيماريهاي شغلي و صدمات ناشي از كار و حفظ سلامتي آنهاست .
وي با اشاره به اينكه سالانه حدود 14 هزار حادثه ناشي از كار به سازمان تامين اجتماعي گزارش مي شود ، گفت : از اين تعداد 120 مورد فوت و 150 مورد از كار افتادگي ناشي از كار به دليل حوادث رخ مي دهد كه موجب از دست رفتن ساعت كاري مي شود كه اين خود مي تواند بر پيكره اقتصادي جامعه بويژه سازمان تامين اجتماعي خسارات جدي وارد كند .
دكتر فلاح تاكيد كرد : اجراي صحيح آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور ، اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي و سلامت شغلي جهت آن دسته از كارگران و اقشار آسيب پذير اجتماع است كه ازاولويت رسيدگي و توجه بيشتر برخوردار هستند لذا سرمايه گذاري براي ارتقاء سلامت شاغلانو بكارگيري نيروي انساني متناسب با نوع اشغال از جمله مواردي است كه نيازمند يك حمايت همه جانبه ملي است .
نظر شما